شبح التشريد

كتب الخبير الاقتصادى هانى توفيق على مواقع التواصل الاجتماعى.. بعد التصديق على قانون الإيجارات القديمة: ضحايا القانون عددهم لا نهائى ما بين ناس على المعاش وآخرين ذوى دخل محدود ولديهم أطفال، ومجموعة لا بأس بها من معدومى الدخل أساسًا، وأكرر: دراسة دقيقة لدعم وعدم تشريد كل هؤلاء هو أمر حتمى لاسيما مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة لدرجة غير مسبوقة.. منذ أن جاء خبر التصديق على القانون وهناك ملايين من البيوت فى مصر تعيش فى كرب، ولا تدرى ما الذى يمكن أن تفعله بعد سبع سنوات، عندما يطالبها المالك بالرحيل أى بالتشريد، ما الذى يمكن أن يفعلوه عندما يجدون أنفسهم فى الشارع؟.. تخيل رجلًا- أو امرأة- تعدى الثمانين عليه أن يحمل أثاثه ومتعلقاته ويبحث له عن مأوى فى هذه السن الصعبة.. ومن أين يأتى بالأموال التى يتطلبها شراء أى مسكن حتى لو كان مسكنًا اجتماعيًا، حيث تتخطى قيمته مليون جنيه؟.. الناس أصلًا لا تستطيع أن تكفى مصاريف الشهر، فكيف لها أن تدبر ملايين لا تملكها.. المستأجرون كان عندهم استعداد لرفع الإيجار لكنهم رفضوا التشريد فى الشوارع، وكان المُلاك فى هذه الحالة سيتم تعويضهم بشكل جيد عن الإيجارات المتدنية، لكن القانون انحاز إلى جانب المُلاك، ليس فى رفع قيمة الإيجار فقط بل فى تحرير عقد الإيجار بعد سبع سنوات.. ومن المؤكد أن المالك بعد سبع سنوات سوف يطرد المستأجر للحصول على عقد أفضل بنقود أكثر أو بمبلغ مقدم أو خلو كبير، فالتشريد قادم قادم.. قالت ساكنة كبيرة فى السن: «مابقاش ساكنة فى مصر الجديدة وأتحدف فى العشوائيات».

إقرار القانون قبل دراسة عقباته دلالاته شديدة السوء، خاصة أن الدولة أعلنت أنها ستعوض من يخرج من بيته بمنزل بديل، والمشكلة أن الحكومة لم تسلم الوحدات التى تم التعاقد عليها فى الإسكان الاجتماعى لأنها لم يتم بناؤها.. مصر بنت مليون وحدة سكنية فى عشر سنوات فهل يمكنها بناء أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية فى سبع سنوات؟

هناك مشكلة أخرى غير السكان الذين سيتم تشريدهم بعد سبع سنوات، والذين يفكرون منذ الآن إلى أين يذهبون.. هناك أيضًا أصحاب محلات إيجار قديم فى وسط البلد فى كل محافظة حيروحوا فين.. الأطباء والمحامون والمحاسبون والخياطون.. وكل هؤلاء لديهم قناعة بأن العقد شريعة المتعاقدين، والمالك وقع على العقد وقبض خلو الرجل، وهو يعلم أن المستأجر لن يخرج من العين.. كان يكفى جدًا رفع القيمة الإيجارية لهبوط قيمة الجنيه، أما التشريد، سواء بعد خمس سنوات أو سبع سنوات بعد أن رفعوه، فهو غير عادل، خاصة لكبار السن والمرضى، بل لو كان هناك شخص يسكن شقته منذ خمسين عامًا فهو مرتبط بها وجدانيًا، ويتصور أنه سيقضى بها آخر أيامه.

المشكلة الحقيقية أنه كان من المفروض الوصول إلى قانون عادل يوازن ما بين حقوق المُلاك والمستأجرين، وليس أن ينحاز إلى فئة على حساب فئة أخرى.. من سينزع فتيل المشكلة؟ أتوقع أن يزيد عدد المشاكل والقضايا فى شكل انفجار، ولا أتوقع أن يتراجع المُلاك عن تشريد المستأجرين كما يتصور البعض، فقد جاءتهم فرصة لمكسب أكبر لن يفوتوها أبدًا، إذن فالتشريد قادم قادم. لذا لابد من حصر سريع لهذه الشقق وتحديد آليات التنفيذ، وكيفية المحافظة على استقرار الجميع، فهل هذا ممكن؟ أشك، لأن الأمر أضخم جدًا من احتوائه أو التحكم فيه.