الدولة المدنية هي الحل

تجتهد الدولة حاليا لصياغة قانونين للأحوال الشخصية أحدهما للمسلمين تماشيا مع المادة الثانية من الدستور والتى تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسى للتشريع، وآخر للمسيحيين عملا بالمادة الثالثة منه والتى تنص على مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية.

وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الخيار هو الأنسب والمتماشى مع الدستور، لذلك وجب السعى إليه، إنما بنظرة متأنية فاحصة تتبدى لنا هشاشة هذا الفكر وتقديسه لمبدأ الفرقة وتهميش مبدأ المواطنة والمساواة بين المصريين ولابد من التنويه بأن موضوع قانون الأحوال الشخصية هو عقد زواج وما يتعلق به من طلاق وانفصال ونفقة وغيرها وأحكام المواريث وشرعية النسل من أمور تتعلق بالزواج. وقد لا يحظى ما أكتب من رأى بقبول مجتمعنا، مسلميه ومسيحييه، فى هذا العصر، لكنى أكتبه عسى أن يلقى قبولا فى عصور قادمة تحفل بهذه الرؤية.

جاءنى هذا الرأى تعقيبا على ما نشرته من مقال فى الأسبوع الماضى الذى تناول ضرورة أن يُسن قانونا مدنيا للزواج لكل المصريين، وهو ما يرفض مجتمعيا وترفضه الدولة التى تصر على أن تَخرج إلى النور قوانين دينية سواء للمسلمين أو المسيحيين، ولا يوجد قانون مدنى يحكم بين الذين يحتاجون إلى قانون مدنى يحكم زواجهم أو طلاقهم ولا تمكنهم القوانين الدينية من ذلك.

فى معظم دول العالم هناك زواج وطلاق دينى وآخر مدنى يحكم بين الناس. جاءنى هذا التعليق وأهميته تكمن فى كاتبه وهو «الأنبا أنطونيوس عزيز»، المطران الشرفى للأقباط الكاثوليك بالجيزة، والذى يخدم حاليا فى روما، كتب يقول: «فصياغة قانون للأحوال الشخصية للمسلمين وآخر للمسيحيين فيه ادعاء ومزايدة، إذ لا يستطيع أحد أن ينكر أن للزواج شقين أحدهما دينى والآخر مدنى، وصياغة القانون بهذا الشكل يُغلّب الشق الدينى فى الزواج على الشق المدنى، ويعلى من شأن آثاره العقائدية الدينية مقارنة بآثاره المدنية المادية».

كما أن هناك مزايدة أخرى، فبالنسبة للمسلمين يستحيل فى الأمر الواحد صياغة نص واحد يجمع بين الآراء الفقهية المتعددة فى المذهب الواحد.. فكيف لنص أن يجمع الآراء الفقهية المتعددة للمذاهب المختلفة؟.. «ونظرة سريعة على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين تكفى لأن تنفى عنه صفة كونه موحدا، فتتعدد فيه مواد الاختلاف فى التشريع بالنسبة للطوائف».

بل إن رجل الدين هذا يكتب ليقول «يملأ وجدانى سؤال: هل لنا أن ننظر للزواج من منحى آخر، أى أن نعتبره من شقه المدنى هذا هو باب القصيد هذا هو التوجه الذى يفتح أمام كل المصريين مجالا للحوار المجتمعى الجاد لصياغة قانون مشترك، قانون يلزم كل مواطن أى إن كان معتقده احتراما للعقد الذى يبرمه ويسمح له فى الوقت ذاته أن يحترم شريعته الخاصة حسب مذهبه الخاص فالقانون العام مجاله واسع».

ورغم أن صاحب الكلمات رجل دين إلا أنه يرى أن المؤسسات الدينية هى جهات لا تتمتع بالقوة الجبرية، إنما هى ترشد ضمير ووجدان المؤمن كما ينص على أن «على السلطة التشريعية أن تنأى بنفسها عن التقنين فيما يخص العقائد المختلفة، فالأمور العقائدية بطبيعتها تنعم بثبات لا يحتمل التعديل المتواتر كالتقنين للشق المدنى بل لها وعليها أن تتصدى لصياغة مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية لكل المصريين».

ويغلق ما كتب باستعارة جملة «الدولة المدنية هى الحل».

اللافت حقا أن هذه أجزاء مما كتب رجل الدين وهو يرى أن الدولة المدنية هى الحل رغم أنه رجل دين.