حرب اليمن والدستور

منذ أيام نشر الحوثيون صورة كتبوا تحتها «أول طيار مصري يسجن لرفضه الأوامر الصادرة له بضرب الحوثيين في اليمن لأنها دولة شقيقة». وبعد ساعات كشف »وائل الإبراشي » في برنامجه التلفزيوني، أن الصورة للطيار النقيب أحمد عطا الذي استشهد في سيناء يوم 25 يناير عام 2014 وودعته بلدته بورسعيد في جنازة مهيبة.ولم تكن هذه الحقيقة وحدها التي فضحت الأكذوبة التي فرح بها الإخوان وروجوا لها، وإنما كانت هناك حقيقة أخري وهي أنه باستثناء تحرك عدد من القطع الحربية المصرية إلي باب المندب لحماية مدخل قناة السويس الممر المائي العالمي المصري مما يدخل في إطار المسئولية المصرية، لم تشترك طائرة مصرية واحدة أو أي قوات مصرية في حرب «عاصفة الحزم» حتي اليوم لأنه إذا حدث ذلك يكون مخالفا للدستور. فحسب المادة 152 : لايرسل رئيس الجمهورية القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم ، إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».

وهذا ما يفسر الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم السبت الماضي ودام 6 ساعات برئاسة الرئيس السيسي خرج بعده يشير إلي إجتماعات قادمة لمجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لاشتراك قواتنا في تحالف «عاصفة الحزم»، بالإضافة إلي تأكيده بصورة جادة وقوية عكستها تعابير وجهه : حين نقول إننا نقف وندافع عن أشقائنا فهذا أمر ليس خاضعا للنقاش .فمصر لن تتخلي أبدا عن أشقائها في الخليج ونحن قادرون علي ذلك وسنقوم معهم بحمايتهم والدفاع عنهم إذا تطلب الأمر ذلك .

ولأن هناك عقدة مترسبة في الضمير المصري منذ » تورط » قواتنا في حرب اليمن عام 1962 وما فقدناه في هذه الحرب ، فقد جاء قول الرئيس السيسي موجها حديثه للمواطنين: إذا كنتم تثقون في شخصي فأناحريص علي كل ابن وبنت من أبناء مصر . علي كل قطرة دم. مما يعني أن ماحدث في الستينيات لن يتكرر اليوم !