فى قضية الفراخ

لم توضح التصريحات التى أدلى بها المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بعد الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى مع كبار مسئولى الدولة لبحث قضية الدواجن سواء المستوردة أو المحلية، القرارات التى تم الاتفاق عليها والاجراءات التى تحقق ـ كما قال المتحدث ـ استمرار توافر منتجات الدواجن بالسوق المحلية وتثبيت الأسعار فى حدود مناسبة للمواطن . 

الأسئلة التى لم توضحها هذه التصريحات هى : هل تم العدول عن قرار اعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك بحيث تبدو الحكومة أنها لم تتخذ القرار المدروس وأنه لولا تدخل الرئيس لما جرى العدول عن القرار ، أم أن الحكومة ستبقى على ذلك القرار باعتباره فى مصلحة المواطن وفى الوقت نفسه تعفى الأعلاف المستوردة لصناعة الدواجن المحلية من الجمارك كما اقترح كبار العاملين فى الصناعة, مؤكدين أنهم بذلك يمكنهم إن ينتجوا دواجن محلية بأسعار تنافس المستورد ان لم يكن بأسعار أقل . 

والواقع أن الدواجن المحلية كما أوضحتها المناقشات الأخيرة هى فى واقع الأمر مستوردة ولكن عن طريق المكونات، فالفرخة المستوردة تستورد كاملة ، بينما المحلية تستورد فى صورة الكتكوت والأعلاف اللازمة والأدوية التى تواجه الأمراض التى تتعرض لها الصناعة . أما مايتم اضافته محليا فهو الأرض المستخدمة فى المزرعة و العمالة والتدفئة المنتجة من الطاقة المحلية . 

ولاشك أن الوزارة كانت تهدف بقرار اعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك مصلحة المستهلك الا أنها كالعادة لم تعد الدراسة التفصيلية اللازمة لاتخاذ القرار السليم، ولو أنها كانت حسبت ذلك لقارنت بين حصيلة الجمارك التى ستعفى منها الفراخ المستوردة بالكامل، وحصيلة الجمارك التى يمكن أن تعفى على مكونات الفراخ المحلية، واتخاذ القرار السليم فى ضوء ذلك . 

لقد عاش جيلى سنوات كنا نتلهف فيها على وصول الفراخ للجمعية وكان تعدادنا لايتجاوز 40 مليونا. ولهذا يبدو الحل الأمثل أن تطلق الحكومة لطرفى السباق التنافس وفق أسس عادلة بما يحقق مصلحة المستهلك. فتعفى الفرخة المستوردة من الجمارك حسب القرار الذى صدر، كما تعفى أعلاف الفرخة المحلية لتخفيض تكاليفها ، وليتنافس المتنافسون !