حقيقة لا حلم

لسنوات طويلة كان الحلم الذى نتمناه أن تصبح مصر دولة بترولية تنتج احتياجاتها وأكثر ليكون بترولها مصدر تعميرها ومواردها الصعبة. اليوم وبعد سنوات قضيتها فى دراسة كل مايتعلق بالبترول تاريخا واستكشافا وإنتاجا أستطيع أن أقول دون تهويل أو مبالغة إن مصر على بعد خطوة من تحقيق حلمها.

وفى بداية معرفة العالم بالبترول كان الحظ يمثل النسبة الأكبر فى العثور عليه، إلا أن التطور عبر السنين أخضع الإنتاج لقواعد علمية وتكنولوجية أخذت تتزايد إلا أنها كلها تبدأ بطرح أراضى الدولة فى مزايدات تتعاقد عليها الشركات المتخصصة التى تتولى مخاطر الاستكشاف والإنفاق عليه بحيث إذا لم توفق تحملت ما أنفقته وإذا اكتشفته تدخل شريكة مع مصر حسب قواعد منصفة للطرفين.

وقد كانت نتيجة التزام مصر بالقواعد العلمية على سبيل المثال اكتشاف حقل ظهر فى البحر الأبيض الذى يعتبر من أكبر الحقول الغازية نتيجة اتفاقية رعاها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول قبل أن يصبح رئيسا لمجلس الوزراء.

ومنذ تولى المهندس طارق الملا وزارة البترول فى منتصف سبتمبر 2015 تحمل الأمانة والتوسع فى جذب الشركات المعروفة عالميا خاصة بعد اكتشافات البحر الأبيض وغيرها مما رفع قيمة مصر بتروليا ونسبة إحتمالات الإكتشافات فيها. وقد تم ترجمة هذا إلى 90 إتفاقية أعطى الرئيس السيسى لطارق الملا إشارة توقيعها مع 90 شركة تتنافس حاليا فى اكتشاف البترول. وعلى أساس نجاح عشرة فى المئة فقط وهى أقل نسبة نجاح، يمكن القول إننا فى انتظار من 10 إلى 15 كشفا جديدا خلال العامين المقبلين.

غير ذلك سيشهد هذا العام طرح البحر الأحمر لأول مرة فى التاريخ أمام الشركات، إذ لم يجر البحث سوى فى خليج السويس الذى يبدو شكلا مثل الإصبع الممتد من البحر الأحمر الذى تبلغ مساحته 438 ألف كم مربع بطول 2250 كم، وعرض 335 كم وأقصى عمق 2211 مترا. وتتقاسمه مصر والسعودية كل له مياهه الإقليمية .

الحلم أصبح حقيقة وصبر السنين سيتوج قريبا بما يحقق أمل المصريين.

نقلا عن الأهرام

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع