عن اتهام هشام جنينة

قبل أسابيع نشرت بياناً ورد إلىّ من حركة «رقابيون ضد الفساد» انطوى على اتهامات للسيد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بعدها بأن رد من الجهاز يفنّد فيه هذه الاتهامات، ويهاجم هذه الحركة ومنسقها الأستاذ أحمد السنديونى، الذى أرسل لى رداً على الرد، أنشره هنا كما ورد إلىّ نصاً منه: «إيماءً إلى ما تم نشره بجريدة (الوطن) فى عددها 620 الموافق الخميس 9 يناير 2014 تحت عنوان (رد الجهاز المركزى للمحاسبات)، وإسهاماً منا فى كشف حقيقة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهذا الإيضاح هو اللبنة الأولى فى تقديم بلاغ ضد السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وحتى لا يكشف رئيس الجهاز عن أسباب زيادة الموازنة العامة للدولة فى سنة الإخوان بمبلغ قدره 155 مليار جنيه عن السنة السابقة. أولاً: لم يقم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتنفيذ أحكام دستور 1971 ودستور 2012 وأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات وقانون الموازنة العامة للدولة، وطبقاً للنصوص الملزمة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلسى الشعب والشورى والتأسيسية الثانية (بعهد الجماعة الإرهابية) المادة 121 من دستور 2012، وهى ذات النص الموجود فى دستور 1971 (مما يعنى استقرار الدساتير على ذلك)، فضلاً عن مشروع دستور 2014، التى تنص على ما يلى (وهو ذات النص الموجود فى دستور 2014): يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويُعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً باباً ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أى بيانات أو تقارير أخرى، وكذا نص المادة من دستور 2012. يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون. مما سبق، فإن استقرار الدساتير على شمولية رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال الدولة، فضلاً عن النصوص القانونية التى أوجبت الرقابة على أموال الدولة كلها كما فى المادة الأولى من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والمواد 30، و31، و32 من قانون الموازنة العامة للدولة. ثانياً: النصوص القانونية بوجوب رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الأموال العامة فهى على النحو التالى: المادة (1) من القانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988: (الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون). وعليه يتضح عدم صدق ما ذهب إليه رد الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يحق له الرقابة على مجلسى الشعب والشورى، وبالرغم من اعتراف الجهاز فى ثنايا الرد بقوله (وكان الدستور يسمح لنا بذلك)، وحتى نفهم خطورة امتناع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم تنفيذ أحكام الدستور والقانون، مما يستلزم معه تطبيق أحكام القانون على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. ثالثاً: وعليه فإن الأمر يتطلب فى ظل زيادة ختامى الدولة فى سنة الإخوان تحديد موازنة الرئاسة 2012/2013 والتعيينات التى تمت بواسطة الرئيس المعزول ومعاونيه من الوزراء والمحافظين وتحديد المنصرف من موازنات الهيئات والوزرات الأخرى على موازنة الرئاسة. الحساب الختامى لمجلسى الشعب والشورى والتأسيسية الثانية برئاسة (الغريانى) وتحديد جملة المنصرف على مؤسسة الرئاسة ومرتب رئيس الجمهورية ومستشاريه ومساعديه، وكذا جملة ما أنفق على السفريات الخارجية والوقود، التى سافرت للخارج، وكذا سفريات السيد حسن مالك، ومرتبات ومكافآت المحافظين ومساعديهم ونوابهم، وما أنفق على المؤتمرات بمقر الرئاسة، وأيضاً ما أنفق على مؤتمر 6 أكتوبر وأيضاً (مؤتمر دعم سوريا) وكذا جملة ما أنفق على باقى المؤتمرات مثل مؤتمر الأهل والعشيرة أمام قصر الاتحادية، إبان الإعلان الدستورى للرئيس المعزول، وكذا السيارات المخصّصة لأبناء الرئيس المعزول، وأيضاً سفرياتهم إلى الخارج بصحبة والدهم. جملة المنصرف لمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الشورى والتأسيسية الثانية مع تحديد الزيادات الثانوية فى البدلات المنصرفة وكذا موازنة مجلسى الشعب والشورى 2012/2013 ومكافآت ومرتبات الوزراء ومعاونيهم وبدلاتهم. رابعاً: لماذا لم يقم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالاعتراض على المادة 205 من دستور 2012 طالما أنه اعترف أن دستور 2014 حقق ما لم يحققه دستور 2012 للأجهزة الرقابية عامة؟ ولماذا لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجموعة التى قامت بإعداد تظاهرة يوم 17 نوفمبر 2013 أمام مقر سيادته بالجهاز وتناقلتها وسائل الإعلام والقنوات الفضائية من إيقاف ونقل مثل المجموعة التى تعارضه، فضلاً عن قيام المجموعة الإخوانية بسبّ لجنة الخمسين ورموز الدولة ووصف ما يحدث فى مصر بأنه انقلاب عسكرى تحت سمعه وبصره». انتهت رسالة «السنديونى»، وبالطبع فمن حق المستشار جنينة أن يرد على هذه الاتهامات إن أراد، وها أنا أنتظره. نقلاً عن "الوطن"