رد من الجهاز المركزى للمحاسبات

طلبت فى مقالى يوم 25 ديسمبر الفائت رداً من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على الاتهامات الموجهة إليه فى بيان أصدرته حركة «رقابيون ضد الفساد»، أرسله لى منسقها الأستاذ أحمد السنديونى، وها هو الجهاز يرد فى بيان، سأنشره نصاً: 1- السيد/ أحمد حسن عبدالحى السنديونى، منذ أن نقل من إرادته لأن زوجته كانت تعمل بجهة خاضعة لرقابة هذه الإدارة، ومنذ أن تمت مجازاته لارتكاب مخالفات إدارية ثابتة فى حقه، دأب على الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، مستغلاً الظرف التاريخى الذى حدث بمصر مع ثورة 25 يناير، وارتدى ثوب الثوار، وبدلاً من أن يتفرغ للعمل الجاد مع زملائه جميع أعضاء الجهاز، الذين يقومون بعملهم بتجرد وحياد، فقد تفرغ للإساءة إلى جهودهم وجهود قيادات الجهاز، مبتعداً فى ذلك كل البعد عن الموضوعية والحقيقة. علماً بأن ما وصف به نفسه من أنه منسق ما يسمى «رقابيون ضد الفساد»، هو وصف متصل بكيان مزعوم فى مخيلته يردده فى وسائل الإعلام دون أن يكون له سند على أرض الواقع. 2- بالنسبة لقرار النيابة العامة بحفظ موضوع المكافآت التى منحها كل من الجهاز القومى للاتصالات وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات إلى عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة، فقد طلب الجهاز باعتباره صاحب شأن وباعتباره من قام بالإبلاغ عن هذه الوقائع، إعادة التحقيق لوجود مستندات مهمة تمثلت فى أن أحد من منحوا هذه المكافآت قام بردها، وفى قيام بعض الجهات التى يتبعها هؤلاء المسئولون بتصحيح الأخطاء التى أشار إليها الجهاز فى تقريره، وكذلك طلب الجهاز من النيابة موافاته بأسباب الحفظ، حتى يقيم -إذا كان لذلك محل- أداءه وما إذا كانت هناك أمور قد غابت عنه لدى إعداء التقرير محل البلاغ. 3- إن الجهاز لا يحق له الرقابة على مجلسى الشعب والشورى، إلا إذا طلب أى من رئيسى المجلسين ذلك، وسند هذا أحكام المادتين رقمى 397 من لائحة مجلس الشعب، و243 من لائحة مجلس الشورى، وهاتان اللائحتان لهما قوة القانون، وقد أعددنا مشروعاً لقانون الجهاز الجديد قبل دستور 2012 لمد رقابتنا إلى المجلسين، وكان دستور 2012 يسمح لنا بذلك، وهو ما سار عليه أيضاً مشروع الدستور المعروض حالياً، إذ تضمن النص الخاص بالجهاز فى الدستورين المشار إليهما بسط رقابته إلى الجهات التى ينص القانون على خضوعها لرقابته. 4- إن رئيس الجهاز أكد أكثر من مرة أنه لم يحدث أن تدخلت الرئاسة فى عمل الجهاز بأى شكل من الأشكال، إلا أن المعوقات التى تحدث إبان أداء عملنا الرقابى مع الجهات الخاضعة، هى أمور عارضة ونتغلب عليها بكل الطرق الودية والقانونية إذا لزم الأمر. 5- إن تراجع مصر فى مؤشرات الشفافية الدولية مرده أسباب كثيرة ليس الجهاز وحده المسئول عنها، لأن مكافحة الفساد تتطلب منظومة متكاملة تعمل معا تتمثل فى أوضاع سياسية مستقرة، تتعاون من خلالها جميع الهيئات والأجهزة فى تحقيق ذلك، ويساندها وعى عام لدى المواطنين بحرمة المال العام وحرمة الاعتداء عليه، وقد قام الجهاز بدوره وأعد تقارير أبلغها إلى جميع الجهات المعنية. 6- إن الجهاز لم يخالف قانون الموازنة العامة للدولة، فقد أعد التقارير المنوطة به فى شأن الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الجهات المنصوص عليها بقانونه، وملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وأرسلها فى الموعد المقرر دستورياً وقانونياً إلى رئيس الجمهورية وإلى وزارة المالية، أما إعلان هذه التقارير فهو أمر لم يسمح به قانون الجهاز الحالى. 7- سبق لرئيس الجهاز أن اعترض على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد إبان استطلاع رأى الأجهزة الرقابية من قبل اللجان المتخصصة لدى إعداد دستور 2012 المعطل، مفضلاً عليها دعم الأجهزة القائمة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل، وكان لسيادته وللجهاز نفس الرأى لدى مناقشة نصوص الجهاز بمشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين. 8- منذ أن تولى السيد المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات كانت توجهاته واضحة فى ضرورة القيام بدور الجهاز الرقابى وفقاً لقانونه، حيث كان نصب عينيه ما أثير فى شأن عمل الجهاز من انتقادات عقب ثورة 25 يناير، والاتهامات التى وجهت إليه بشأن دوره فى مكافحة الفساد الذى تكشفت أبعاده عقب الثورة، ولذا فإن كل جهة خاضعة لرقابة الجهاز طبقاً للقانون سواء كانت سيادية أو غير سيادية، يجب على الجهاز أن يباشر أعمال الرقابة عليها، ويجب على هذه الجهات جميعها أن تمتثل لحكم القانون، ولا يجوز أن يتم تفسير قيام الجهاز بدوره على أنه استهداف أو محاربة لأى شخص أو جهة، إذ أن من يقولون ذلك الآن هم أول من سينتقد الجهاز إذا لم يقم بدوره المنوط به قانوناً. 9- فى مشروع الدستور المعروض حالياً هناك نقلة كبيرة إيجابية لصالح الأجهزة الرقابية -كانت أقل من ذلك فى دستور 2012 المعطل، وكانت معدومة فى جميع دساتير مصر السابقة عليه- هذه النقلة وضعت التزامات رئيسية على الدولة بمكافحة الفساد، وعلى رؤساء الأجهزة الرقابية بإبلاغ ما يتكشف لهم من جرائم اعتداء على المال العام إلى جهات التحقيق، وعلى البرلمان بضرورة التصرف حيال التقارير الرقابية خلال مدة محدودة، وعلى جهات التحقيق للتصرف فى البلاغات التى تضمنتها التقارير المقدمة إليها من الأجهزة الرقابية. وقد كانت هذه النقلة نتيجة جهود السيد المستشار رئيس الجهاز وقياداته وأعضائه، وكذا تفهم رئيس وأعضاء لجنة الخمسين لمطالب الأجهزة الرقابية وضرورة دعمها بظهير دستورى يكفل لها الاستقلال والحماية والفعالية. نقلاً عن "الوطن"