شكوى إلى الرئيس

أرسلت لى الدكتورة ماجى السيد محمد حسن، التى تعمل «باحث أول» بمعهد بحوث أمراض النباتات، شكوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى مما تعرضت له من عنت وتعسف وجور جراء ما تصفه بأنه فساد عارم يضرب فى المؤسسة التى تعمل بها. وهنا نص الشكوى من دون زيادة ولا نقصان، التى تتمنى أن تصل إلى من قصدته بالمخاطبة، ليرفع عنها ما لحق بها من ظلم.

«السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، تحية طيبة: أرجو من سيادتكم الاستماع إلى مشكلتى التى تعرضت لها نتيجة الفساد المستشرى، فأثناء تقدمى للترقية لدرجة رئيس بحوث بمركز البحوث الزراعية. تعرضت إلى الاحتيال والتزوير والسب والقذف والتلاعب فى أوراق قضيتى بمجلس الدولة والتلاعب بمرتبى بخلاف منع توفير الاحتياجات الضرورية للعمل ثم فى النهاية إلغاء إشرافى على المعمل المركزى للتقنيات الحيوية ثم إلغاء انتدابى من مكان عملى بعد ستة عشر عاماً، كل ذلك حتى أقوم بالتنازل عن حقوقى.

وباختصار شديد جدا، قام مدير معهد أمراض النباتات السابق ومقرر لجنتى الثلاثية أ.د.عبدالمحسن التهامى عبدالغنى وبمساعدة آخرين بتزوير ورقة ووضع اسمى عليها وإدخالها لجنة الترقيات والادعاء بأننى قمت بنقل نتائج من بحث آخر وأشياء أخرى ونتيجة لذلك تم رفض ترقيتى وذلك بدون تحقيق معى بل والأكثر مأساوية هو أن هذا التزوير والافتراءات لا تتفق أصلاً مع المنطق أو الفطرة السليمة أو القواعد العلمية البسيطة مثل أن جزءاً من هذه النتائج منشور عام 2003 فكيف أقوم بنشرها فى مؤتمر دولى قبل ظهورها بعام فى 2002 بمؤتمر الـ EPSO بسويسرا بخلاف أن المؤتمر الدولى نفى وجود مثل هذا النشر، بل أضاف أن أحد الموجودين بالمعهد هو من قام بمثل هذا الفعل بخلاف وجود محضر يثبت أن هذا الموقع المستعمل وهمى وغير ذلك الكثير.

بالإضافة إلى أننى تقدمت ببلاغ للنائب العام بالتزوير الذى حدث معى فإذا بالمحضر يحفظ ويتم تلفيق وتزوير محضر آخر ضد الشرطة باسمى وإرساله إلى الرئاسة حيث إننى تقدمت سابقاً للمستشار العظيم والجليل عدلى منصور بشكوى تفصيلية. وتقدمت بشكوى أخرى إلى المستشار رئيس النيابات الكلية بمحكمة شمال الجيزة وبلاغ ثانٍ إلى النائب العام وهذا بخلاف مجلس الدولة والأجهزة الرقابية فى الدولة، كما أننى أرسلت إلى مستشار سيادتكم فى مجلس الوزراء وطلبوا تأجيل استلام المستندات والوضع لم يتغير.

لقد قمت بما يجب وأكثر فى حدود المواطن ولكن حقوقى مهدرة حتى هذه اللحظة نتيجة امتناع الأجهزة الرقابية عن التحقيق وذلك مجاملة للمسئولين عن هذا الانحراف والتستر عليهم وإكراماً لبرستيج الأستاذة الذين فعلوا ذلك، وبالرغم من أننى اتبعت الأصول قبل القانون فى المطالبة بحقى وبالرغم من أن حقى مثبت فعلياً ومحلياً ودولياً، كما أننى من الحاصلين على منحة لحضور المؤتمر الدولى بفرنسا عام 2005 (BioVision) كأحسن 100 باحث على مستوى العالم.. إن نظام الترقيات يتم كل خمس سنوات والآن تم مرور ثلاث سنوات على ميعاد بداية تقديم أوراقى للترقية وهذا بالرغم من وجود مستندات رسمية توضح هذا التزوير الواضح والفاضح وذلك عقاباً لى لعدم موافقتى على ما فعلوا.

برجاء التكرم من سيادتكم بالنظر فى الأمر وحل مشكلتى، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام».. هذا نص الرسالة وفى انتظار الرد أولاً ممن وجهت لهم الدكتورة «ماجى» هذه الاتهامات.