الأبعاد الفكرية لانقسام الحزب الديمقراطي الاجتماعي

قليلة هى الأحزاب السياسية المصرية التى لم يحدث خلاف فى داخلها بشأن موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية. وهذا خلاف طبيعى فى أى حزب طبيعى، لأن الكثير من الأحزاب المصرية لا تعتبر كذلك. فالحزب فى عصرنا هذا ينطوى على تنوع فى داخله بمقدار ما تكون لديه توجهات محددة وعضوية معقولة.
لقد انتهى زمن كان فيه الحزب موحّدا. فعندما ظهرت الأحزاب السياسية كان العالم يمر بمرحلة الثورة الصناعية الأولى. فكان الحزب هو المقابل فى النظام السياسى للصناعة فى النظام الاقتصادى. ولما كانت الصناعة فى أبسط تعريف لها فى ذلك العصر (عصر الصناعة التقليدية) تعتبر خط إنتاج سلع معينة، فقد ظهر الحزب باعتباره خط إنتاج سياسة محددة. فكان سهلاً إلزام الأعضاء بهذه السياسة التى ينتجها.
غير أن هذا النوع من الأحزاب أخذ يتراجع بانقضاء عصره، وانتهى تقريباً فى عصر صناعة المعرفة وما يقترن بها من ثورة اتصالات هائلة تجعل كل فرد على الشبكة العنكبوتية كما لو أنه حزب قائم بذاته. ولم يعد ممكناً أن تجد حزباً يُدار بطريقة مركزية صارمة إلا على سبيل الاستثناء الذى يكاد أن يقتصر على الأحزاب والجماعات ذات الطبيعة الفاشية. ولذلك فمن الطبيعى أن يحدث خلاف فى داخل أى حزب طبيعى ينتمى إلى عصرنا الراهن على قضايا مثيرة للجدل بطابعها. ولكنه يتفاوت فى حجمه وفيما يقود إليه من تداعيات بين حزب وآخر.
وتفيد أى نظرة مقارنة فى هذا المجال أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يشهد أكبر قدر من الخلاف الذى تسعى قيادته إلى إدارته بطريقة ديمقراطية حديثة. فلم يكن القرار الذى تم اتخاذه، وهو الامتناع عن دعم أى من المرشحين للرئاسة، كافياً لوضع حد للخلاف الذى مازال يتفاعل حتى الآن على نحو يثير قلق بعض قادته وأعضائه.
غير أن خلافاً من هذا النوع لا ينبغى أن يثير قلقاً لأنه دليل صحة ومؤشر على وجود حيوية ينبغى الحفاظ عليها عبر حوار جاد يهدف إلى دعم الفهم المتبادل وليس إلى اقتناع أحد الفريقين برأى آخر.
وينطوى هذا الخلاف فى أحد جوانبه وليس كلها بطبيعة الحال على اختلاف فكرى ربما لا يدرك كثير من المنغمسين فيه أبعاده. فلم يحظ البعد الفكرى فى الخلاف، وهو ليس البعد الوحيد بطبيعة الحال، باهتمام يُذكر. فالديمقراطية الاجتماعية التى يُفترض أنها تجمع أعضاء الحزب هى بمثابة مظلة عريضة يوجد تحتها اتجاهان مختلفان دون وعى بطبيعة هذا الاختلاف بسبب ضآلة الاهتمام بالأفكار فى الأحزاب المصرية باستثناءات قليلة مثل حزب العدل الذى يعبر عن اتجاه ليبرالى اجتماعى.
ولذلك ربما يكون الخلاف الراهن فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى مناسبة تتيح تحديد بعده الفكرى بين اتجاهين هما الاتجاه الديمقراطى الاشتراكى والاتجاه الليبرالى الاجتماعى. فالديمقراطية الاجتماعية التى يعبر عنها هذا الحزب تتسع لهذين الاتجاهين اللذين يتفقان فى كثير من توجهاتهما رغم اختلافهما المبدئى حيث ينتمى كل منهما إلى عائلة من «العائلتين» الرئيسيتين اللتين ينقسم إليهما الفكر الإنسانى الحديث وهما- بشىء من التبسيط- عائلة الخلاص وعائلة الحرية.
فأما الأولى فقد ارتبطت بالبحث عن خلاص البشر من مشاكلهم عبر الانتصار لقضية كبرى (دينية أو وطنية أو قومية أو طبقية)، أو من خلال الرهان على شخص تتجسد فيه هذه القضية ويبدو قادراً على تحقيق ذلك الخلاص.
وأما العائلة الثانية فى الفكر الإنسانى فهى تنطلق من قدرة البشر على حل مشاكلهم وتحسين شروط حياتهم عندما يمتلكون حريتهم ويحررون عقولهم.
وهذا اختلاف جوهرى فى مقوماته الفلسفية والفكرية، ولكنه يضيق بين قليل من فروع «العائلتين» وخاصة بين الاتجاه الديمقراطى الاشتراكى الذى تعود أصوله الأولى إلى أيديولوجية خلاصية هى الماركسية، والاتجاه الليبرالى الاجتماعى الذى يمثل أحد التيارات المنبثقة عن المكون الرئيسى لعائلة الحرية وهو الليبرالية.
ويقدم الحزب المصرى الديمقراطى نموذجاً جيداً للجمع بين هذين الاتجاهين، اللذين يضم كل منهما بدوره أكثر من توجه فى إطار الديمقراطية الاجتماعية التى لم نجد تعبيراً عنها فى مصر قبل تأسيس هذا الحزب. فليت أعضاءه المختلفين على الانتخابات الرئاسية يدركون أنهم يقدمون تجربة بالغة الأهمية سيكون لها أثر بالغ فى التطور الفكرى للأحزاب المصرية إذا حافظوا عليها.