تخفيف معاناة المصريين

لفت انتباهى مقابلة أجرتها إحدى الصحف الخاصة قبل أيام (19 أبريل الحالى) مع اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية. فقد تحدث فى هذه المقابلة عن أهم ملامح العمل الذى قام به خلال عدة شهور تولى فيها المسئولية. ولاحظت أن مجمل ما قاله يمثل نقلة كبيرة فى مجال شديد الحيوية لجميع المصريين، الأمر الذى دفعنى للتدقيق فيه.

وأوضحت نتيجة البحث الذى قمتُ به أن فى مصر طاقات إيجابية كبيرة يمكن أن تحقق الكثير فى حالة وجود رؤية واضحة وخطط عمل مدروسة تقوم على تحديد دقيق للأولويات.

وهذا هو أهم ما ينقصنا الآن على صعيد السياسات العامة. ولذلك فعندما تتوافر فى أى قطاع، يتحقق ما يفوق التوقعات. وهذا هو ما حدث فى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية فى لحظة أصبح تطوير هذا القطاع يمثل أولوية قصوي، نتيجة الزيادة السكانية المطردة. فهذا القطاع هو الوحيد الذى يتعامل معه المصريون جميعهم وعلى سبيل الحصر فى كل معاملاتهم الشخصية منذ ميلادهم وحتى ما بعد وفاتهم. وهو بالتالى القطاع الذى يدير ما يمكن أن نسميه فهرس حياة المصريين بمختلف انتماءاتهم وخلفياتهم ومستوياتهم.

ويفرض ذلك تطوير آليات العمل فى مواقع السجل المدنى وتحديثها، وربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات، فضلاً عن التوسع فى هذه المواقع وزيادة المنافذ المتاحة للمواطنين للحصول على الخدمات التى تقدمها فى مختلف المحافظات. وكان هذا هو أساس الرؤية التى بلورها اللواء إيهاب عبد الرحمن ومعاونوه، وبدأت نتائجها فى الظهور، سواء فى السجلات المدنية الرئيسية التى يبلغ عددها 363 سجلاً، أو السجلات الفرعية التى تشمل الخطة وتحويلها تباعاً إلى سجلات رئيسية، أو السجلات المتنقلة سواء فى الدول الأخرى أو فى عدد متزايد من المواقع فى داخل مصر.

ومن أهم ما تحقق، ويُمثَّل تطوراً نوعياً، استحداث خدمة إصدار الوثائق بست لغات أجنبية للتيسير على المصريين الذين يحتاجونها، وخاصة المقيمين منهم خارج البلاد، بعد أن ازدادت المعاناة فى التعامل مع بعض مكاتب الترجمة المعتمدة.

وهكذا تُمثَّل خطة التطوير فى قطاع شديد الحيوية لكل مصرى نموذجاً لما يمكن أن يؤدى إليه العمل من خلال رؤية واضحة وخطط محددة فى عصر أصبح خطر العمل العشوائى الغالب فى معظم المجالات فادحاً.