الدكتورة درية

لم يعد أحد تقريبا يذكرها، رغم أن أنصار التقدم والحرية مدينون لها بالكثير. نسيت منظمات المرأة على كثرتها فى بلادنا دور د. درية شفيق التى تحل هذا الأسبوع ذكرى رحيلها الحادية والأربعون. لم يهتم المجلس القومى لحقوق المرأة بإحياء ذكراها فى أى عام منذ تأسيسه، وتعريف المصريات بما فعلته لأجلهن، وهى التى لم تتوقف عن النضال من أجل حريتهن منذ عودتها من البعثة الدراسية عام 1940 إلا عندما أُغلق المجال العام وكُممت الأفواه اعتباراً من أواخر عام 1954.

كانت تصر على أن يناديها الناس بالدكتورة درية، ليس لأنها أرادت أن تتفاخر بالدرجة العلمية التى نالتها من جامعة السوربون العريقة، ولكن لكى تؤكد أن المرأة تستطيع أن تنجز كل ما يفعله الرجل.

وربما ساهم الموقف المتخلف الذى اتخذته إدارة كلية الآداب، عندما رفضت التحاقها بهيئة التدريس عقب عودتها حاملة درجة الدكتوراه فى الفلسفة، لمجرد أنها امرأة0 دفعتها هذه الصدمة المبكرة إلى تبنى قضية المرأة، فرأست تحرير مجلة ثقافية أدبية أعطت اهتماماً خاصاً للمبدعات وفتحت أمامهن الأبواب (مجلة المرأة الجديدة)، ثم أصدرت مجلة “بنت النيل” بهدف الارتقاء بمستوى وضع المرأة وتعريفها بحقوقها الأساسية.

وخاضت معارك عدة فى مواجهة قوى التخلف، وخاصة عندما دعت إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية، وحصول المرأة على حقوقها السياسية. ومهدت تلك المجلة لتأسيس حزب “بنت النيل” عام 1949. وكانت قضية حق المرأة فى الانتخاب والترشح فى مقدمة اهتمامات هذا الحزب. وعندما تباطأ مجلس النواب فى مناقشة مشروع قانون يتيح للمرأة هذا الحق، قادت احتجاجاً ضده فى فبراير 1951. آمنت الدكتورة درية بأن التاريخ يمضى إلى الأمام رغم أن مساره متذبذب، ومهما استفحل نفوذ القوى المحافظة والرجعية. ومن أروع ما كتبته فى هذا المعنى أن التاريخ مد يده فرفع النقاب عن وجه المرأة المصرية، ثم رفع الستائر المسدلة على نوافذ الحريم، ثم حطم مفهوم “الحرملك” برمته. كما أخذ بنات مصر إلى المدرسة ثم الجامعة، كما إلى المصنع والنادى، وهو الذى يأخذ الآباء والأزواج والأشقاء شيئاً فشيئاً إلى حيث يجب أن تكون الحياة فى العصر الحديث.