هذا ما يحتاجونه

المصريون من أقدم شعوب الأرض التى زرعت الأرض.. وهم يستطيعون المساهمة بقدر وافر فى تحويل مصر إلى جنة إذا توافرت لهم الإمكانات والظروف الضرورية لذلك، حتى فى حدها الأدني. وهم لا يحتاجون تدريبا أو تعليما لكى يفعلوا ذلك، بل فى إمكان كثير منهم أن يعلموا من يريد أن يعرف معنى الزراعة، ولذلك يثير الاستغراب كلام أحد كبار المسئولين فى وزارة الزراعة بشأن ما أسماه دراسة التمويل اللازم لإنشاء مراكز تدريبية للمزارعين الذين سيتفضل علينا باختيارهم من قرى يمكن أن تكون نموذجية لتأهيلهم على أفضل الممارسات الزراعية. لا أعرف من أين أتى هذا المسئول، وهل يعرف شيئا عن مصر فى مجملها، وليس عن فلاحيها فقط؟... ولكن كلامه دليل جديد على أن وزارة الزراعة صارت عبئا على الزراعة، وليست عونا لها، أو قل إنها لم تعد لها علاقة بها، ولا تعرف عن اوضاعها، وعن مشكلات الفلاحين، إلا القليل فى أفضل الأحوال، وهذه إحدى النتائج المترتبة على عدم وجود خطط للعمل فى هذا المجال. وليست الحكومة الحالية ووزاراتها فقط التى تفتقر إلى برنامج متكامل بالمعنى الدقيق، وليس «كتالوج المشاريع» الذى يرسله كل رئيس وزراء إلى المجالس النيابية، فهذه حال حكوماتنا منذ عدة عقود، فهى تعمل «على البركة» بلا برامج أو خطط متكاملة ومتراكمة، بحيث تكمل كل حكومة ما بدأته سابقاتها. ولو أن لدى وزارة الزراعة خطة عامة تنطلق من سياسة زراعية واضحة ومحددة يتضمنها برنامج السياسات العامة للحكومة، لعرف المسئولون فيها أن فلاحينا لا يحتاجون تدريبا أو تأهيلا، بل تشتد حاجتهم إلى أن تقوم هذه الوزارة بدورها فى إنقاذ الزراعة عبر توفير المستلزمات التى يعانون من نقصها كل عام. وإذا أرادت وزارة الزراعة أن تضع خطة جادة للعمل، حتى فى غياب برنامج حكومى للسياسات العامة، تستطيع الانطلاق مما ألزم دستور الدولة به فى المادة 29 مثل (توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال).

فما الذى تفعله وزارة الزراعة لتحقيق أى عنصر من هذه العناصر؟.