جريمة اغتيال الحوار الموضوعى!

حتى كتابة هذه السطور نحن - فى عالمنا العربى - لا نفهم، ولا ندرك، معايير التأييد أو النقد للحكم والحكومات.

لدينا مفهوم مؤلم، خاطئ، متوارث عن «المؤيد» و«المعارض»!

نرى المؤيد على أنه منافق، متزلف، باع نفسه لشيطان السلطة، وبريق مكاسبها.

نرى المعارض على أنه عميل، خائن، يتجنى كذباً على السلطة المعصومة عن أى خطأ!

الحقيقة ليس كل مؤيد منافقاً، وليس كل معارض خائناً!

والتعريف الموضوعى للحوار هو مراجعة الكلام والمنطق والمخاطبة والمراجعة.

والتعريف اللغوى للحوار هو الكلام المتبادل بين طرفين مع تقديم الأدلة المقنعة من أجل تقريب وجهات النظر بينهما، وذُكرت كلمة حوار فى القرآن الكريم: «وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا».

وإذا كان خالق الأكوان، الله سبحانه وتعالى صاحب القوة المطلقة، مدبر كل شىء فى الحياة، قبل القبل وبعد البعد، قد سمح لإبليس أن يحاوره، فكيف يقوم الطغاة بقتل أو صلب أو تعذيب أو اعتقال من حاورهم برأى مخالف؟؟

من هنا الحوار وسيلة لا بديل عنها للتفاهم أو الاختلاف، ومن هنا يأتى الحق المطلق فى التأييد أو المعارضة.

وللحوار آداب وقواعد، أولها قاعدة جوهرية مبدئية لا بديل عنها، وهى أنه لا يوجد طرف واحد، كائناً من كان، يمتلك وحده دون سواه الصواب المطلق.

ومن آداب الحوار الإيمان الكامل بأن الاختلاف من سنن الحياة، لذلك لا يجب الاغتيال المعنوى لشخص أو فكرة من يخالفك الرأى.

من حقك أن تقول ما تريد، ومن حق غيرك أيضاً أن يؤيد أو يعارض ما قلت.

ويبقى السؤال الكبير: لماذا نتحاور؟ يقول جوزيف جوبرت: «الهدف من الحوار والجدال مع الآخرين ليس تحقيق النصر عليهم وهزيمتهم ولكن من أجل دفعنا إلى التقدم».

نفعل ذلك وننسى أن من يعارض الطرف ألف من موقع التأييد هو يعارضه، ومن يؤيد الطرف باء هو يعارض غيره!

السؤال الجوهرى الحاكم فى تقدير هذه المسألة هو: هل من يؤيد أو يعارض يبنى موقفه على «شخص» المسئول أم على «مضمون» قراره؟

بمعنى آخر: هل حينما أؤيد أرى أن فلاناً معصوم عن الخطأ، كفء، موفق، مبدع، مخلص فى كل ما يفعل؟ وهل حينما أعارض أرى أن فلاناً دائماً: مخطئ، مغرض، فاشل، مراوغ، مخادع، فاسد؟

إنها معضلة التقديس الدائم أو الشيطنة الأبدية للحاكم؟

نفعل ذلك ولدينا ازدواجية المعايير، ونعطى أنفسنا الامتياز الحصرى لتقديس من نحب وشيطنة من نكره!

أى مسئول منذ بدء ظهور أنظمة الحكم حتى قيام الساعة، فى أى زمان ومكان، يصيب أحياناً ويخطئ أحياناً، ولا يوجد من خير مطلق أو شر مطلق، ففى البداية والنهاية صانع أى قرار هو إنسان، بشر، يُصدر قراره بناء على قيم معينة، ومبادئ مكتسبة ومصالح عامة، ودوافع خاصة كلها تتفاعل فى ظل معطيات موضوعية كى تكوّن قراره النهائى.

لذلك حينما نؤيد أو ننتقد علينا ألا نخجل من التأييد للمسئول إذا أصاب، ولا نخشى أن نصوِّب له القرار إذا أخطأ.

المؤيد على الدوام منافق، والمنتقد دائماً عدمى مخرب.

فى الحالتين، التقديس أو الشيطنة، يكون صاحب الرأى قد باع ضميره للشيطان!

الكراهية لبعض الحكام تنال ممن يؤيده، والتقديس للبعض الآخر ينال أيضاً ممن ينتقدهم!

ووسط هذه المهزلة الفكرية والأزمة الأخلاقية يصبح الجدل السياسى فى عالمنا العربى هو مسألة مصالح «مع» أو مصالح «ضد»، أى ثأر شخصى وثأر مضاد، ولا يدفع ثمن ذلك الجنون كله سوى الرأى العام.

ولأن غالبية أى رأى عام ليست من النخبة المثقفة المتعلمة العميقة الجذور التى تمتلك بوصلة سليمة لتقدير الأشخاص، والقرارات والمعايير، يصاب الناس بحالة من التشويش والارتباك والبلبلة.

أخطر ما يواجه أى رأى عام هو أن يفقد الثقة فى كل شىء، المؤيد والمعارض، الحاكم والمحكوم، ويضيع منه معيار الصواب والخطأ.

لذلك كله علينا أن ندفع فاتورة اغتيالنا المتعمد لمنهج الحوار الموضوعى!

يا للهول!