أزمة مالية عالمية خلال 36 شهراً

العالم على أعتاب أزمة مالية طاحنة قد تطيح باقتصاديات العالم فى مرحلة زمنية لا تتجاوز 36 شهراً مقبلة.

هذا التوقع المبنى على دراسات معمّقة أعلنه الدكتور «فيكرام مانشارامانى»، الأستاذ بجامعة هارفارد، فى جلسات المنتدى الاستراتيجى بدبى، الذى انعقد أمس الأول.

وأكد د. فيكرام أن دراسته هذه تعتمد على دراسة أسباب وعوامل حدوث الفقاعات المالية، التى واجهت العالم فى العقد الماضى، وأيضاً بناءً على تحليل الأداء الاقتصادى للقوى المؤثرة فى هذا العالم.

وبنى د. فيكرام رؤيته هذه على العوامل التالية:

أولاً: التباطؤ فى أداء الاقتصاد الصينى والعلامات السلبية التى ظهرت فى أرقامه، خاصة بعد رصد أكثر من 700 مليار يوان صينى كديون سيئة أو معدومة مما ينبئ بعدم قدرة هذا الاقتصاد على تحقيق الطفرة المتوقعة.

ثانياً: إن هبوط ثقة المستهلك الأمريكى فى اقتصاده له تأثير سلبى عليه، خاصة إذا عرفنا أن 70٪ من الاقتصاد الأمريكى يعتمد على إنفاق المستهلك. وأكد أن وجود ثقة عالية للمستهلك دون وجود أداء يدعمها قد يؤدى إلى حدوث فقاعة مالية مدمرة.

ثالثاً: إن الزيادة السكانية فى العالم، وبالذات فى دول جنوب شرق آسيا، تشكل ضغطاً سلبياً يلتهم أى عوائد للاقتصاد، وضرب مثلاً بالهند التى اعتبرها فيكرام نموذجاً مخيباً للآمال فى مسألة التنمية.

وقال فيكرام إن الهند تعانى من خطر الضغط الديموغرافى، مبرهناً بأنه لا يمكن لأى اقتصاد يزيد سكانه على 1800 نسمة فى الساعة، مثل الهند، أن يحقق أى تقدم حقيقى.

رابعاً: الآثار السلبية للحروب التجارية بين واشنطن وبكين، وواشنطن وطوكيو، فمثل هذه الحروب قد تكلف العالم خسائر لا تقل عن تريليون وثلاثمائة دولار فى العقد المقبل.

ما لم يقله البروفيسور «فيكرام» أن هناك سوء «تنمية سياسية» فى إدارة أزمات العالم، الذى يعانى من قادة يعانون من الارتباك السياسى ويمارسون تكتيكات سياسية بلا استراتيجيات نهائية، يؤدى -حكماً- وبالضرورة إلى حالة من الاضطراب المالى والاقتصادى.

العلاقة حيوية وتبادلية بين إدارة السياسة والاقتصاد، وبين نمو أو انتكاس الاقتصاد على مستقبل واستقرار الحكم والحكومات.

هنا نسأل ما المخاطر التى تهدّد العالم فى عامه المقبل، كما جاء فى اجتماعات المنتدى؟ غداً أشرح لكم ما رأيت وما سمعت، وما فهمت.