لا تصدقوا دعوة «أردوغان» لقِمّة!

أرجو ألا يقع البعض فى المحظور ويعتقد أن «أردوغان» يتراجع عن حماقاته وأطماعه وسياسته الابتزازية.

منذ ساعات دعا الرئيس التركى إلى مؤتمر دولى على مستوى القمة لدول شرق المتوسط من أجل بحث مصالح دول المنطقة وللبحث عن طرق سلمية للاتفاق على التعامل مع ثروتها وترسيم حدودها.

يغطى البحر المتوسط مساحة تقارب الـ2٫5 مليون كيلومتر مربع ويرتبط ببعضه ارتباطاً عبر مضيق جبل طارق فى منطقة بمساحة 14 كيلومتراً.

والدول المطلة على المتوسط هى: إسبانيا، فرنسا، موناكو، إيطاليا، سلوفينيا، كرواتيا، البوسنة، الهرسك، الجبل الأسود، ألبانيا، اليونان، تركيا، سوريا، لبنان، إسرائيل، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب.

وهناك جزيرتان هما: قبرص ومالطا.

وتقول الدراسات التاريخية إنه لا يمكن فهم حضارات ثلاثة أرباع العالم إلا من خلال فهم دول البحر المتوسط.

يقول «أردوغان» ذلك ووزير دفاعه يطلق تصريحات نارية تتحدث عن قيام تركيا بالدفاع عن مصالحها فى شرق البحر المتوسط مهما كلف الأمر.

ويرى خبراء حلف الأطلنطى أن السلوك التركى فى شرق المتوسط يهدد بشرخ عظيم فى تحالف الأطلنطى؛ لأنه يفتح أبواب الصراع العسكرى بين تركيا من ناحية، وكل من اليونان وقبرص وفرنسا من ناحية أخرى.

والمذهل أن «أردوغان»، الذى يطالب بحوار عن شرق المتوسط، لا يتحدث من مرجعية لمثل هذا الحوار؛ لأنه يدرك أن المرجعية الوحيدة المقبولة قانونياً وعالمياً هى نصوص معاهدة ترسيم الحدود البحرية التى لم تنضم إليها تركيا حتى الآن.

هنا يبرز السؤال: كيف يريد «أردوغان» أن يتحاور وفق القانون الدولى وهو غير ملتزم به؟

إنه سلوك «قرصان بحرى» يستخدم القوة المفرطة بحماقة سياسية شديدة من أجل فرض شروط أمر واقع على دول المنطقة؛ من إثيوبيا إلى مدغشقر، من جيبوتى إلى الصومال، من سوريا إلى العراق، ومن طرابلس ليبيا إلى طرابلس لبنان!!

دعونا نعود إلى منهج تكتيك «أردوغان» فى ممارسة القوة بهدف الابتزاز، للوصول إلى مرحلة المقايضة.

لا تنسوا: القوة للابتزاز بهدف المقايضة.

هذا المنهج يستخدمه داخل حزبه الحاكم، داخل وطنه، مع الغير.

مارس ذلك مع الفرنسيين، الألمان، الروس، الأمريكان، الإسرائيليين.

حاول أن يلعب تلك اللعبة مع الشيخ محمد بن زايد وفشل.

حاول أن يلعب ذلك مع الأمير محمد بن سلمان، عقب حادثة خاشقجى وفشل.

حاول أن يلعب ذلك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب توقيع الاتفاق مع حكومة السراج وفشل.

ينجح مبدأ الابتزاز حينما نعمل به كأمر واقع، ونبدأ فى قبول مبدأ التفاوض مع صاحبه.

الآن يعرض «أردوغان» على دول شرق البحر المتوسط: (إيطاليا - فرنسا - اليونان - قبرص - إسرائيل - سوريا - لبنان - ليبيا - مصر - مالطا) عرضاً يبدو -للوهلة الأولى- كريماً عادلاً، وهو تعالوا نتحاور فى مؤتمر دولى حول كيفية تقاسم ثروات شرق المتوسط.

هذا الكلام هو قمة الشر الذى يصاغ بعبارات هى قمة الانتهازية لهدف نهائى غير مقبول وغير منطقى.

إن «أردوغان» يتصرف كزعيم عصابة تهجم على منزلك ويأخذه، ثم جاء يعرض عليك أن تتحاور معه للتفاوض على اقتسام غرف المنزل!

يا سيدى كل الغرف ملكى أنا وليس لك الحق بها!

بنفس المنطق، ووفق قواعد وخطوط وتقنيات معاهدة ترسيم الحدود البحرية، ليس لك الحق فى أن تصل حدودك البحرية مع ليبيا لأنه -كما تقول الجغرافيا السياسية وواقع ترسيم الحدود البحرية- لا يوجد تقابل فى الشواطئ ولا الجرف القارى بين تركيا وليبيا!

وبالاتفاقات الموقعة بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا حتى الآن لا يوجد حق ولا مكان لأى مصالح تركية فى شرق المتوسط.

إن ما فعله «أردوغان» مشابه تماماً لسلوك «القبضاى» أو «البلطجى» الذى يستخدم القوة الغاشمة من أجل انتزاع مكاسب لا حق له فيها تحت منطق: «فيها أو أخفيها»، بمعنى أعطونى قطعة من الكعكة وإلا أفسدتها عليكم جميعاً.

هنا لا يصلح استخدام المنطق البراجماتى الذى يقول: إن ثمن مهادنة «أردوغان» أقل تكلفة من مواجهته؛ لأن ذلك سوف يفتح أبواب جهنم ويخلق قاعدة تعتمد على مبدأ أن الابتزاز القائم على القوة هو وسيلة لفرض الأمر الواقع، وليذهب القانون الدولى، وليذهب العقل، وليذهب المنطق، ولتذهب العدالة إلى الجحيم.

القبول بالحوار مع «أردوغان» على مائدة تفاوض لبحث تقاسم ثروات شرق المتوسط هو جريمة بامتياز!

الحالة الوحيدة التى يمكن الحوار فيها مع هذا الرجل حول هذا الموضوع هى أن يتم إبلاغه بشكل نهائى أنه فعلاً لا حق لبلاده فى ثروات المنطقة.