المرأة المصرية والتحديات

الآن وكل العالم يهتم بدور المرأة وتمكينها سياسياً، خاصة أن هذا العقد فى الأمم المتحدة مخصص لتمكين المرأة سياسياً، تتعالى الأصوات فى مصر بأن المرأة حصلت على تسعة وثمانين كرسياً فى مجلس الشعب، بما يعادل ١٥./. من المجلس، كفاية الجميع يأخذها على أنها مزاح لا بد من مطالبة بتمييز إيجابى للرجل. والغريب تجد النخب أمام الكاميرات تتشدق بحقوق المرأة وكل فئات المجتمع وعندما يحين التطبيق لهذا تجد المسألة مختلفة تماماً، فمن يقول المرحلة دقيقة لا تحتمل، ومن يقول العادات والتقاليد، ومن يقول إن أبناء الصعيد لن يقبلوا التعامل مع سيدة فى هذه المناصب، وأنا أقول إن أبناء الصعيد أبرياء تماماً من هذا التشويه، أنا أرى أن الرجل الصعيدى يؤمن بدور المرأة ويقدر دورها، وفى الحقيقة أن الانتخابات البرلمانية دائماً تفرز لنا نائبات أقوياء من صعيد مصر انتخبهن الرجل الصعيدى. وحتى لو أن هذه المقولة صحيحة هل نرسخ لهذه المفاهيم أم نمحوها تدريجياً بالتجربة؟ فماذا يحدث إذا أتينا بسيدة فى منصب محافظ؟ ومن الجائز أن هذه السيدة تستطيع عمل ما لم يستطع عمله زميلها الرجل، لأنها سوف تشعر بقيمة المسئولية الملقاة على عاتقها، وإن فشلت لن تكون نهاية الدنيا، فما أكثر الرجال الذين تولوا هذا المنصب ولم يحالفهم التوفيق ولنبدأ بإزاحة الغمة التى تلاحق المرأة وتجعلها تنشغل بالمطالبة بحقها ونعطيها الفرصة للعمل ونحن أمام عالم يهتم بتمكين المرأة، خاصة أن الإمارات الشقيقة الآن بها رئيس برلمان سيدة، هناك سيدة برتبة فريق فى الشرطة السودانية وتونس والمغرب بهما نسب أكبر فى البرلمان من مصر، وبالأمس القريب كان فى السعودية انتخابات البلديات ونجحت فيها ثلاث عشرة سيدة، وكانت أول مرة المرأة يكون لها حق الترشح والانتخاب ولم نسمع كفاية حق الانتخاب، ولكنهم أكملوا التجربة بالفوز ثلاث عشرة سيدة، هل يليق ببناة الأهرام وصناع الحضارة وأول من احترم دور المرأة ونصبها ملكة أن المرأة الآن لا تستطيع أن تأخذ حقها إلا بوجود نص قانونى يلزم الناخبين أو المسئولين بهذا؟ والأغرب أن بعض المناصب كان تشغلها نساء، مثال وكيل مجلس الشعب، وهل بعدما أثبتت المرأة وجودها فى كل الثورات وكل الاستحقاقات وكل التحديات التى تواجه مصر وهى صمام الأمان فى كل الأزمات ننكر عليها حقها، ونقول لها دائماً مش دورك، المرة المقبلة، هذا لا يجوز من شعب عريق وحضارة سبعة آلاف سنة، فالمرأة المصرية جديرة بأرفع المناصب ما دامت كفئاً لهذا، ونحن لا نطلب منه ولكن نطلب حق المساواة، حق كفله الدستور ولكن لا تقل لى المساواة فى وسط أغلبية لا تؤمن بدور المرأة، وحتى لو كانت تؤمن بهذا الدور لكن فى ذهنها أن الرجل أولى بهذا، أرجوكم نحن فى مرحلة ينظر فيها لنا العالم كله ويراقب تحركاتنا، فلا بد أن نعلم العالم كله أن مصر بلد الحضارة ليس بها موروثات متخلفة تنكر على الإنسان حقه بسبب النوع أو العقيدة أو الأغلبية أو الأقلية، ولكننا شعب عريق ينظر للكفاءة والجميع متساوون أمام القانون. سيدى الرئيس أنا لا أريد أن أثقل عليك فأنا أعلم مدى المسئوليات الثقيلة التى تتحملها ونحن جميعاً والشعب كله يشعر بذلك، وأنا لا أقول هذا دون معرفة، فأنا سيدة محتكة يومياً بالشارع المصرى، وأسمع السيدات البسطاء وهن يدعون لك ويعلمن أنك تتحمل من أجل هذا الوطن الكثير والكثير، حتى الشباب الذى تتغنى بعض وسائل الإعلام عن غضبه يعلم تماماً ما تواجهه من تحديات، أرى هذا على صفحات التواصل الاجتماعى وفى الشارع المصرى، ولكن الأصوات المعارضة هى التى يراها الإعلام فقط، لذلك أصبح تعيين المجلس القومى للمرأة أمراً ملحاً، حيث إن المجلس انتهت مدته من شهر فبراير ٢٠١٥ ولم يتم تعيين أعضائه حتى الآن، هذا المجلس يمتلك إمكانيات كبيرة، حيث إن له ٢٧ مقراً فى كل المحافظات لا بد من استخدامها للقضاء على الأمية والفقر وتثقيف المرأة ووضع خطط لتنمية المرأة فى الريف، وإعادة المرأة المنتجة، وقد أعددنا العديد والعديد من المشروعات التى تجعل من المرأة الفقيرة والمعيلة امرأة منتجة واعية لما يحدث حولها من تطورات، والله ولى التوفيق.