عملية "من تحت الرادار" الإسرائيلي!

مخطوفون؟ رهائن؟ أسرى؟ ستمر ساعات، وأيام.. وربما أسابيع دون أن تتحدد صفة العملية، على خلاف أنجح عملية اختطاف للجندي جلعاد شاليط، الذي تحول، سريعاً، من مختطف إلى رهينة، فإلى أطول أسر فلسطيني.
لم تعلن منظمة معروفة عن نفسها في عملية الاختطاف، فإن أعلنت صار المختطفون رهائن، وإن طال الاسترهان صاروا أسرى، وبدأت مفاوضات، مديدة ومعقّدة، لعقد صفقة تبادل. هذا أمر مستحيل في الضفة!
المنظمة غير المعروفة لا تبدو عمليتها عمل هواة، أو عملاً فردياً، كما في آخر اختطاف شمال الضفة انتهى، سريعاً، بقتل المخطوف غدراً الذي غُرّر به، فإن كانت غطاء لفصيل معروف، مثل حماس أو الجهاد، فإن حملة البحث والتفتيش واسعة النطاق، قد تتحول إلى حملة انتقام عسكرية ضد غزة، وربما في الضفة!
14 محاولة اختطاف، حسب مصادر إسرائيلية، منذ بداية العام الجاري، و50 محاولة في العام المنصرم، جعلت وزير الحربية الإسرائيلي، موشيه يعلون، يقول: هذه المرة حصلت العملية "تحت الرادار".
كيف وقع المختطَفون في فخ الاختطاف؟ تقول مصادرهم إنهم اختاروا "توصيلة" بالمجان، أي "أوتو ـ ستوب"، رغم تحذيرات صارمة، للجنود والمستوطنين على السواء، من ذلك. من جانبهم، يقول المستوطنون إن التحذير "غير واقعي" لماذا؟
على الأغلب لأن لكثير من السيارات الفلسطينية "نمرة صفراء" تُغري الجنود والمستوطنين بالركوب فيها، عدا أن الكثير من الفلسطينيين يتكلمون العبرية.
المفارقة في عملية الاختطاف هذه أنها رفعت من مستوى عمل جهاز الارتباط العسكري المشترك بين الجانبين، رغم أن العملية تمت في المنطقة (ج) كما نبّه الناطق الأمني الفلسطيني الأول، اللواء عدنان الضميري، أي "من تحت الرادار" الإسرائيلي.
هذه المفارقة قد تحمّل السلطة الفلسطينية عبء اتهامات فلسطينية غير مهنية بـ "التنسيق الأمني" وفوقها اتهامات إسرائيلية سياسية متجنية بمسؤولية السلطة ورئيسها، وبخاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق، ومسارعة نتنياهو، حتى قبل الاختطاف، إلى اتهام رئيس السلطة بالمسؤولية عن كل صاروخ يطلق من غزة، وطرحه مفاضلة سياسية، سخيفة ووقحة، ليختار بين "حماس" وإسرائيل !
توقيت عملية الاختطاف ضاعف من شدة وقعها، ليس لأن المختطفين ثلاثة، وهذا أكبر اختطاف حتى الآن، بل لأنها حصلت بينما المعتقلون الإداريون يخوضون إضراباً عن الطعام، وهو الأكبر من نوعه منذ إضراب "تاريخي" لسامر العيساوي انتهى بالإفراج عنه.
حكومة إسرائيل قررت تغذية قسرية للمضربين، رغم احتجاج أطباء إسرائيليين مستقلين بأن هذا يضعهم تحت مسؤولية جنائية دولية، ورغم معادلة قانونية، منطقية وعادلة، وردت على لسان أمين عام الأمم المتحدة: حاكموهم.. أو أطلقوهم.
إلى ذلك، ينظر الكنيست في مشروع قانون يمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مؤبدين أو محكومين بأحكام عالية، تحت أي ظرف.. هذا، علماً أن مفاوضات كيري وصلت نهايتها لسببٍ مباشر، وهو امتناع حكومة نتنياهو عن تحرير الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو.
صحيح، أن حكومة نتنياهو الثانية خضعت لابتزاز وتشدد حركة "حماس" ووافقت على تحرير 1027 أسيراً وسجيناً مقابل تحرير الجندي جلعاد شاليط، لكن هذا كان قبل تشكيلة حكومته الثالثة، المقيّدة بشروط حزب "البيت اليهودي" والجناح الأكثر يمينية في الليكود.
هذه مرحلة تصعيد إسرائيلي سياسي ضد السلطة منذ فشل المفاوضات سبقت عملية الاختطاف الناجحة، ويبدو أنها تحمل في طياتها تصعيداً أمنياً إذا طال احتجاز المختطفين، أو انتهى الاختطاف بموتهم وهو الأمر الوارد.
عندما اقترح نتنياهو، بدفع من الجناح الأكثر يمينية، عقوبات، متنوعة ومتدرّجة، ضد السلطة، نصحه ضباط وخبراء "الإدارة المدنية" الاحتلالية بالتروي لأن مضاعفات العقوبات سترتد على إسرائيل.
الآن، بعد الاختطاف، ورغم التنسيق الأمني، يقوم آلاف من خيرة ألوية وجنود الجيش وعناصر الشرطة والاستخبارات، بإخضاع مئات ألوف الفلسطينيين لعقوبات جماعية مثل التوقيف والاعتقال الاحتياطي، ومداهمة المنازل، ومنع سكان محافظة الخليل من السفر أو الخروج والتنقل.
لو كنا في جولة من "حرب الأعصاب" لقلنا إن السلطة والفلسطينيين يخوضونها بأعصاب باردة، وبحجج منطقية أمنية ولوجستية وسياسية، خلافاً لإسرائيل الموتورة.
السؤال الذي يؤرّق إسرائيل هو: كيف نجح المنفذون في حشر ثلاثة شبان مختطفين في سيارة تتسع لخمسة ركاب؟ وهل كان كبيرهم (19 سنة) مسلحاً أم لا، وهل كان المنفذون مسلحين أم لا.
أهم ما في العملية من دلالات ومغازٍ أنها أجبرت حكومة إسرائيل، منذ "حكومة الوفاق" الفلسطينية، وبشكل خاص منذ يوم خميس الاختطاف، على معاملة الضفة والقطاع كوحدة سياسية وأمنية.. لأول مرة منذ الانقلاب في غزة.