رفع تدريجي لدعم المحروقات؟

كم سيكون عدد السيارات التي تدرج في الشوارع الفلسطينية بعد عقد من السنوات؟ وبالتالي: كم ستكون نسبة دعم المحروقات في الميزانية العامة للسلطة؟ تقول الصحف، نقلاً عن مصادر في وزارة المالية، أن السلطة دعمت المحروقات بما يقارب الـ ٦٠٠ مليون شيكل في العام الماضي، فيما يتوقع خبير اقتصادي أن تصل سريعاً الى ٦٠ مليون شيكل شهرياً، أما أصحاب محطات المحروقات فيقولون أن الدعم انخفض هذا العام بمقدار النصف شهرياً، الى ٣٥ مليون شيكل؟ كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأزمة المالية للسلطة، تراكمت على السلطة مديونية وصلت ٦٠٠ مليون شيكل لصالح شركات الوقود الإسرائيلية، وايضاً عادت محطة توليد الكهرباء في غزة الى العمل بنظام وصل التيار ست ساعات يومياً، لأن سعر الوقود الإسرائيلي أغلى من المصري المهرب عبر الأنفاق .. ولأن جباية الشركة من المستفيدين من التيار ضعيفة. معروف أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقترحان على الدول بشكل عام، ودول المنطقة بشكل خاص، رفع الدعم الحكومي عن السلع، بما فيها الخبز، وبشكل خاص المحروقات. أسعار المحروقات في إسرائيل عالية مقارنة بغيرها، وبحكم اعتماد السوق الفلسطينية شبه التام على الاستيراد للمحروقات من إسرائيل، فإن الأسعار عالية، وفوق طاقة المستهلك الفلسطيني، رغم الفارق الضئيل المتمثل بضريبة "البلو" لصالح السوق الفلسطينية. أزمة أسعار المحروقات موجودة في دول بالمنطقة غير فلسطين، مثل الأردن ومصر والسودان، وتشكل سبباً للاحتجاج، وأحياناً للهياج أيضاً، علماً أن حال النقل العام (الباصات والسكك الحديدية) في هذه الدول افضل مما هو في فلسطين. تعتمد حركة النقل العام في فلسطين غالباً على سيارات صغيرة من سبعة مقاعد، والى ذلك، فهي لا تعمل على خطوط داخلية في المدينة، كما ان نظام "السرفيس" محدود الاستخدام على خطوط قليلة، واستئجار سيارة طلب يبقى باهظ السعر نسبياً حتى مع التقيد بسعر العداد، ومدن فلسطين تبقى خارج نظام الربط بالسكك الحديدية. هناك طفرة في عدد السيارات الخاصة، والكثير منها يتنقل بالسائق فقط.. وبعد سنوات قليلة سوف تعجز ميزانية السلطة عن دعم البنزين ومشتقاته، علماً ان جرّة الغاز كان سعرها 22 شيكلا أول حقبة السلطة، والآن يصل الى 75 شيكلا. لا بد، اذاً، من خفض الدعم الحكومي للمحروقات وتوفيره لدعم سلع أساسية وغذائية اخرى، او لرفع الإعانات للأسر الفقيرة. وقوف بالدفع المسبق في سائر مدن العالم، وبخاصة في مراكزها، هناك "منطقة خضراء" حيث وقوف السيارة يتم بالدفع المسبق. بلدية رام الله باشرت نظام الدفع المسبق في شوارع مركز المدينة، وهو زهيد نسبياً (١ - ٣ شيكل) مقابل مبلغ يصل الى ٨ شيكل في "باركات" السيارات ذات الملكية الخصوصية. دفع صديقي محمد بكري مبلغ ٥٠ شيكلا جزاء وقوف مخالف لسيارته امام مقهى رام الله، ولفك "الكلبشة" المعدنية الزرقاء على احد الإطارات. الملاحظة أن مخالفات الدفع المسبق من خمس خانات، غالبيتها الوقوف دون دفع، لكن مخالفات أخرى مثل تجاوز الوقت، او الوقوف على الرصيف، او وقوف السيارة مكان سيارات المعاقين غير مراقبة جيداً، وهي تصل الى ١٠٠ دينار اذا سُحبت بالونش بعد وقوف يتعدى الثلاث ساعات، وهو الحد الاقصى للوقوف. بعض السواق يحتالون بعمل "برمة" بالسيارات والعودة الى منطقة "الدفع المسبق" .. هذا ان وجدوا المكان فارغاً مرة اخرى. في هذه الأثناء، يزداد عدد السيارات بفعل حملات التقسيط، وهوس الناس بسحر العجلات الاربع؟ نقلاً عن "الأيام" الفلسطينية