تمهيد لما هو آت !

النعاة كثيرون لما يرونه احتضار الحل بدولتين، والدعاة يزدادون لما يرونه الحل بدولة مشتركة، لكن الجولات الأوروبية، الراهنة والسابقة للرئيس الفلسطيني تشير إلى خيار ثالث، وهو أن الاستعصاء الأول والاستحالة الثانية، سيؤديان إلى قرار دولي: دولة إسرائيل تحتل دولة أخرى! لم يعد الأمر، كما كان قبل أوسلو، احتلال إسرائيل لأراض ليست لها، ولا كما كان بعد أوسلو : إسرائيل تحتل شعباً آخر. في سياق أوسع وأكثف جولة أوروبية، وجه الرئيس الفلسطيني دعوة إلى بابا روما لزيارة الأرض المقدسة. سبق أن زار ثلاثة من الباباوات الأرض المقدسة، لكن "الجديد" في الدعوة احتمال قمة روحية كنسية بين رأسي الكنيستين الكبريين: الكاثوليكية والأرثوذكسية، وهي الأولى منذ 50 عاماً. قبل نصف قرن، كانت الأردن الدولة صاحبة السيادة على الأراضي الفلسطينية، وأصدرت بالمناسبة طابعاً بريدياً. هذه المرة قد يصدر البريد الفلسطيني طابعاً بالمناسبة. فلسطين قبل نصف قرن غيرها اليوم. لماذا تتركز زيارات الرئيس الفلسطيني، وهي كاملة مراسيم البروتوكول، لدول أوروبا، ويعطي خلالها الرئيس "نفحات" تفاؤل حذرة بالوصول إلى اتفاق بعد مهلة الشهور التسعة؟ على الأرجح لأن لديه بديلاً من إخفاق مفاوضات الفرصة الأخيرة، وهو دعم دول أوروبا لأي تصويت آخر ومحتمل في الجمعية العامة يرفع درجة عضوية دولة فلسطين من مراقب إلى دولة عاملة. من المعلوم أن مثل هذا الاحتمال كان في حسبان الولايات المتحدة، التي صوتت "ضد" مع دول قليلة بعضها هامشي، بينما امتنعت دول أوروبية رئيسية عن التصويت، بما مكن إسرائيل من الثرثرة الفارغة عن دول "نوعية" وأخرى ذات تصويت آلي لصالح الفلسطينيين. إن المعنى القانوني الدولي لدولة تحتل أرضاً أخرى، غير المعنى القانوني الدولي لدولة تحتل شعباً آخر.. وبالذات دولة تحتل دولة أخرى معترفا بها دولياً، وبالتالي يسقط الادعاء القانوني الإسرائيلي أنها لم تحتل أرض دولة قائمة العام 1967. الحقيقة أن ما تطالب به السلطة من شروط لتحقيق "الحل بدولتين" يتفق، في معظمه مع شروط دولية، خاصة أنه يراعي الواقع المستجد، ويطالب بمبادلات أرضية متكافئة. إذا وصلنا غاية مفاوضات الفرصة الأخيرة دون اتفاق، حتى بعد التمديد كما تطالب كبيرة المفاوضين الإسرائيليين، فلا يبقى سوى "حل دولي" إما تفرضه الولايات المتحدة، وإما تفرضه الجمعية العامة، ثم مجلس الأمن. لن يقترح أحد إخضاع الرفض الإسرائيلي لقبول العالم عضوية فلسطين دولة عاملة إلى "الفصل السابع" كما جرى مثلاً بعد احتلال العراق دولة الكويت، لكن إسرائيل ستعاني عزلة دولية أكبر: سياسياً، ودبلوماسياً، واقتصادياً.. دولة منبوذة! هناك شق اقتصادي في مشروع كيري لبناء اقتصاد دولة فلسطين، وهو يكمل الشق الإداري ـ المؤسساتي الذي أنجزته حكومات سلام فياض، وتشير تقارير مبعوث الرباعية، وبشكل أوسع وأكثر تفصيلاً صندوق النقد الدولي، إلى ازدهار مشترك لفلسطين وإسرائيل في حال التوصل لاتفاق الحل بدولتين. علينا أن نلاحظ أن الرئيس الفلسطيني نشط، قبل قبول عضوية فلسطين ـ دولة مراقبا، وبعدها بخاصة في لقاءات مع شخصيات إسرائيلية حزبية وبرلمانية وعسكرية متقاعدة، في ما يشبه "لوبي" يدعم خيار "الحل بدولتين". في الغضون، تتأرجح توقعات الإسرائيليين لفشل المفاوضات بين انتفاضة ثالثة عنيفة، أو انتفاضة مقسطة شعبية، أو التهاب الوضع نتيجة حادث استثنائي. إسرائيل نجحت في إشغال العالم بالمسألة الإيرانية، لكن لم تنجح في منعه عن الاهتمام بالمسألة الفلسطينية. تقول إن لديها جوابا منفردا على المسألة الأولى، لكن لا يوجد جواب إسرائيلي منفرد على "حل الدولتين" أو "الحل الدولي" المفروض. نقلاً عن جريدة "الأيام"