أهمية أن «يتربى» الطالب!

وإذا كنت أنت قد لاحظت أنى وضعت كلمة التربية فى مُسمى الوزارة بين قوسين، فلأنى أريد أن ألفت انتباهك إلى أن هذا هو مسمى الوزارة الأصلى، الذى يجب أن نحرص عليه، ثم إلى أننا لا يجوز أن نستسهل فى الكلام، فنسقط هذه الكلمة فى أثناء حديثنا اليومى، ونظل نصف الوزارة بأنها وزارة التعليم، وفقط!

ذلك أنه حين تسقط الكلمة، خصوصاً كلمة كهذه، من فوق ألسنتنا، فسوف لا يكون لها موضع بين قائمة اهتماماتنا فيما يخص مدارسنا، وما يتعين أن يتم فيها.

ثم إنى وضعتها بين قوسين، لألفت نظرك إلى أنها تسبق كلمة «التعليم» ذاتها، وإلى أن الذين وضعوها هكذا قصدوا منذ البداية إلى أن يقولوا إن الطالب لابد أن يتربى، أولاً، ثم يتلقى التعليم ثانياً، وأن تربيته ليس مكانها البيت وحده، وإنما مكانها المدرسة أيضاً!

ثم كذلك وضعتها بين قوسين، لألفت انتباهك، للمرة الثالثة، إلى أن اللائحة التى وضعها الرجل قد تكون خطوة أولى، وكبيرة، نحو إعادة كلمة التربية إلى مكانها الطبيعى الذى عايشناه وكنا نعرفه زمان، ثم جاء علينا زمان آخر أحزننا فيه أن مدارسنا لم تعد مكاناً للتربية، ولا للتعليم.. وتلك كانت ولاتزال بلوى كبرى أتمنى من قلبى لو أن القائمين على الأمن فى البلد، قد أدركوا خطورة وعواقب بقاء الحال فى المدارس على ما هو عليه.

أستدرك فأقول إن مبادرة الدكتور الرافعى إلى وضع لائحة تحدد واجبات وحقوق الطالب، والمدرس، ومدير المدرسة، والمشرف اليومى، ثم ولى أمر كل طالب، كأطراف خمسة، هى فى ذاتها كمبادرة إدراك مبكر منه لابد أن نشكره عليه، لأنه منذ جاء إلى منصبه، قبل شهرين، قد رأى بعينيه، وأدرك بعقله، أنه لا يليق به أن يأتى إلى المنصب، ثم يمضى عنه، حين يأتى موعد انصرافه عن منصبه، فى أى وقت كان، بينما المدارس على حالها، من حيث قضية «التربية» تحديداً، لأن «التعليم» كقضية يظل مسألة أخرى!

يظل مسألة أخرى، لأنه بصراحة ليس قضية الدكتور الرافعى، ولا يجب أن يكون، وإنما هو قضية دولة فى أعلى مستوياتها.

وهو قضية دولة، فى أعلى مستوياتها، لأنه إذا صار قضية وزير، فسوف يصبح حقل تجارب للوزراء المتعاقبين على الوزارة، واحداً وراء الآخر، ونحن نريده قضية دولة، يأتى الوزير ويذهب، بينما القضية قائمة بثوابتها التى لا يغير منها مجىء وزير، ولا رحيل آخر، أى شىء.

إذا نجح الوزير الرافعى فى أن يعيد «التربية» إلى وزارته، فسوف يكون هذا إنجازاً يكفيه، وأظن أن اللائحة الجديدة خطوة مهمة نحو ذلك، بشرط أن يتحلى هو فيها بطول النفس، وأن يفهم أطرافها الخمسة أنها صيغت، لتنجح، لا لتطبق فقط.. أما «التعليم» فإن له دولة تحميه، وبمعنى أدق لابد أن تحميه.. لابد!