«الأوقاف» تقايض السلفيين على حساب البلد!

الأخبار المنشورة عن سماح وزارة الأوقاف للدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بالخطابة فى الناس، من فوق المنبر، تقول إن نوعاً من المقايضة قد جرى بينه من جانب، وبين الوزارة من جانب آخر!.. غير أن السؤال هو: مقايضة على حساب مَن؟!

فالخبر المنشور فى أكثر من صحيفة يقول إن «برهامى» قد تنازل عن مجمل القضايا التى كان قد رفعها ضد «الأوقاف»، وإنها فى المقابل قد أعطته تصريحاً بالخطابة، هو والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بعد أن اجتازا، معاً، الامتحان الذى عقدته الوزارة لهما! واللافت فى الأخبار أن «مخيون» و«برهامى» قد تعهدا بعدم الحديث فى السياسة فوق المنبر، والالتزام بالخطبة الموحدة التى تقررها وزارة الأوقاف.

وبالطبع فإن الوزارة إذا كانت قد سمحت لهما فإنها لن تستطيع أن تمنع غيرهما، على مستوى زملائهما من الاتجاه نفسه، من الحصول على تصاريح بالخطابة يوم الجمعة!

ولست أفهم سر هذا التراجع، على مستوى الوزارة، أمام السلفيين بوجه عام، ثم أمام أسماء بعينها، من بين السلفيين، بوجه خاص!

ففى مجال السياسة، كان الإخوة السلفيون، ولايزالون، مصممين على أن يمسكوا الدولة من ذراعها التى توجعها، عندما يصرون على تذكيرها، وتذكيرنا نحن أيضاً معها، بأنهم شاركوا فى ثورة 30 يونيو، وأنهم كانوا موجودين فى اللقاء الذى صيغت فيه خريطة الطريق يوم 3 يوليو، وأنهم وأنهم...، إلى آخر ما يبدو منه أنه نوع من الابتزاز للدولة!

إننى أسميه ابتزازاً، لأنه كلما تكلم أحد عما إذا كان «النور» حزباً دينياً أم لا، خرج علينا أهل الحزب ليعيدوا تذكيرنا من جديد، بأنهم كانوا مشاركين فى الثورة على الإخوان، وكانوا طرفاً فى خريطة الطريق، وكانوا وكانوا... وكأن هذه مقابل تلك!.. وهو ما لا يجوز أن تقبله الدولة تحت أى ظرف، ليس لأننا نريد منها موقفاً متشدداً أو ظالماً ضد السلفيين، أو غيرهم، وإنما لأن للعمل السياسى قواعده التى يتعين أن يلتزم بها كل راغب فى ممارسته، فإذا التزم بها فأهلاً به وسهلاً، مع سائر القوى السياسية، سواء كان هو «النور» أو غيره، وإذا لم يلتزم فإن عليه أن يفارق الحياة السياسية، حتى ولو كان هو حزب الرئيس نفسه!

ثم إن «النور» إذا كان قد تواجد فى الثورة، أو فى أثناء صياغة خريطة الطريق، فإن المتصور أن وجوده فى الحالتين كان من أجل مبدأ عام، ومن أجل وطن، ومن أجل مصلحة بلد، وليس من أجل أن يقايض مشاركته أيامها، ووجوده فى صياغة الخريطة، بالسكوت لاحقاً عن مخالفته كحزب، لما يجب أن يكون الحزب السياسى عليه من التزام بالقواعد والقانون.

وما يقال فى السياسة يقال أخطر منه فى مجال الدعوة، لأن السماح لـ«برهامى» و«مخيون» وغيرهما بالعمل فى مجال الدعوة بشرط ألا يتكلموا فى السياسة، معناه أننا حتى الآن لا نريد أن ندرك أن العمل هنا، ومن فوق منابر المساجد تحديداً، أشد خطراً، لأنه من فوق أى منبر سوف يشكل لك، كدولة، عقولاً وقناعات لدى الناس، بأفكار لا يجب السماح لها بأن تقال، لا فوق المنبر ولا بعيداً عن المنبر!

إننى لا أعرف من هو الناصح الذى أفتى أيام زمان بأن على الإخوان - مثلاً - أن يتركوا العمل السياسى، وأن يتفرغوا للدعوة بين المواطنين؟!.. ولا أعرف كيف مشينا نحن جميعاً وراءه، ونحن نقول آمين، كأننا بلا عقول تميّز.. لقد تبين لنا، الآن، وبعد تجربتنا شديدة المرارة مع الجماعة الإخوانية أن الدعوة أخطر جداً من أن نتركها للذين يسممون من خلالها عقول المصريين، وأن الخطابة لها ناسها المؤهلون مسبقاً لذلك، والدارسون، والمتعلمون جيداً، بحيث يخاطبون حشود المصلين إذا خاطبوهم، بما يجب أن يقال لهم فى عام 2015، لا بما كان يقال لأجيال مضت من قرون، وفى ظروف مختلفة كل الاختلاف، ولا يليق أن يقال هذه الأيام!

مَن لم يتعلم من تجربة الإخوان، فى العمل السياسى والدعوى معاً، لن يتعلم من غيرها أبداً، كما أن مصلحة وطن بكامله أكبر من أن تكون محل مقايضة مع السلفيين أو غير السلفيين!