تداول سلطة!

يعرف الأستاذ عبدالمحسن سلامة، المرشح نقيباً للصحفيين فى الانتخابات التى تجرى غداً، أن الصحافة المكتوبة خارج البلد، خصوصاً فى أوروبا وفى الولايات المتحدة موجودة، وقوية ومؤثرة فى الرأى العام، وفى صانع القرار معاً!

ويعرف أن وجودها وقوتها، وتأثيرها فى أوروبا، وفى الولايات المتحدة، حيث ظهرت وسائل الاتصال الحديثة قبلنا بكثير، معناه أن الكلام الذى يدور عن أن هذه الوسائل هى التى نالت من صحافتنا المكتوبة كلام خاطئ وكلام مضلل.. وإلا.. فلماذا لم تأخذ هذه الوسائل الحديثة نفسها من صحافتهم هناك تأثيراً وقوة ووجوداً؟!

إننى أخاطب الأستاذ عبدالمحسن سلامة، لأنه مرشح للفوز بمقعد النقيب، ولأنى لا أجد حرجاً فى أن أدعو كل زميل صاحب صوت فى النقابة إلى أن يمنح صوته له، ليس عن موقف طبعاً ضد المرشح المنافس، الأستاذ يحيى قلاش، وإنما لأنى أدرك أن قلاش أخذ فرصته، وأنه قدم للنقابة ولزملائه ما يستطيعه، وما سمحت به الظروف، طوال وجوده نقيباً، وهو بالتأكيد مشكور على ما قدمه، ولأننا نريد أن نضرب المثل، من خلال النقابة، فى مبدأ تداول الكرسى بأصوات الناخبين.

إننى أدعم عبدالمحسن سلامة، وأدعو إلى انتخابه، لأنه منحاز إلى المهنة، فى النقابة، أكثر من انحيازه إلى أى شىء آخر، ولأنه هو ذاته كان قد كتب فى مقال له فى الأهرام، قبل فترة، أن فى اليابان صحيفة يومية توزع تسعة ملايين نسخة، وأن عدد سكان اليابان 126 مليوناً، وأن سطوة وسائل الاتصال الحديثة فى طوكيو أضعاف أضعاف ما لدينا طبعاً!

والمعنى أن الصحف عندنا إذا لم تكن تصل إلى هذا المستوى اليابانى فالعيب هنا عندنا، والعيب فينا، وفى المهنة، وليس فى سواهما!

النقيب المرشح للفوز مهموم بالمهنة، وبأبنائها من البشر الذين هم أغلى ما فيها، وبأنهم لابد أن ينالوا الاهتمام الكافى، مادياً، ثم تدريبياً، وتطويراً لإمكاناتهم، فلا مهنة يمكن أن تصعد إلا إذا كان العاملون بها قادرين أولاً على أن يصعدوا بها!

وهو مهتم بالإطار القانونى الذى لا بديل عنه، لتمارس من خلاله المهنة، دورها المنتظر من أول قانون تنظيم الصحافة، الذى لابد أن يخاطب مواد ثلاثاً محددة فى الدستور، مروراً بقانون النقابة ذاتها، الذى توقف نموه عند عام 1970، ولا بديل عن أن يكون قانوناً لعام 2017، ولما بعد 2017، وانتهاء بقانون منع الحبس فى قضايا الرأى.

ثم إنه يعرف أن الصحافة، كصناعة، تعانى، هذه الأيام، كما لم يحدث أن عانت على مدى تاريخها، وأن هذا راجع لأسباب ليست فى يدها، وأن الأسباب هى قرار الحكومة بتحرير سعر الجنيه، وأن على الحكومة أن تمد يد المساعدة للمهنة، لتتجاوز معاناتها، وألا تغرق، وهى تعين المهنة وتساعدها، بين صحيفة قومية، وأخرى مستقلة، وثالثة معارضة.. فكلها تشكل صناعة لا يجوز أن تواجه مأزقاً واحداً ثم تقف منها حكومتنا موقف المتفرج، وليس أقل من أن تتصرف كما تصرفت حكومة لبنان التى دعمت صحافتها بعشرة ملايين دولار.

المهنة تواجه أزمة.. وعبدالمحسن يستطيع بدعم زملائه أن يتعامل مع الأزمة!