المحافظ في مأزق!

تفاصيل مشروع «عين القاهرة»، الذى تعاقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ العاصمة، على إنشائه فى مدخل حى الزمالك، تكشف أن المحافظ لم يتسبب فى غضب سكان الحى وفقط، ولا فى سخط الذين يترددون على الحى ويرغبون فى بقائه هادئًا وحسب، ولكنه خالف المادة ٣٢ من الدستور صراحةً، كما رأينا فى رسالة الوزير الأسبق منير فخرى عبد النور، المنشورة فى هذا المكان صباح الأمس، ثم خالف القانون القائم على الدستور بالدرجة ذاتها، كما سوف يتبين لنا من بقية الرسالة اليوم!.

المادة ٦ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ تقول: تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.. والمادة ٧ فقرة ٢ تنص على أن يكون الترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات، ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، عن طريق مزايدة علنية عامة، أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، وعلى سبيل الاستثناء يجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة التعاقدات، إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية: المزايدة المحدودة، أو المزايدة المحلية، أو الاتفاق المباشر.

أما السلطة المختصة هنا فهى المحافظ.. فإذا كان هذا التعاقد بالاتفاق المباشر، فإن عليه أن يعلن للناس وفقًا للمادة ٦ من القانون أسباب قراره بعدم طرح المشروع بطريق المزايدة أيًا كان شكلها!.. ثم إن التعاقدات بالطريق المباشر لها حدود قصوى، وهى وفقًا للمادة ٦٣ من القانون لا تتجاوز للمحافظ ١٠ ملايين جنيه، وتزيد إلى ٢٠ فى حالة مقاولات الأعمال.. فهل هذا المشروع أقل من ١٠ ملايين جنيه، أو حتى من ٢٠؟!.. إن قيمته ٥٠٠ مليون جنيه باعتراف صاحبه نفسه على الهواء مباشرةً فى برنامج كلمة أخيرة على قناة أون تى ڤى!!

ومعنى هذا أن المحافظ خالف الدستور نصًا، كما جاء فى الجزء الأول من رسالة عبدالنور بالأمس، ثم خالف القانون صراحةً كما نرى فى بقيتها اليوم!!

أما عن الزمالك كمنطقة، فالقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ يقول إنها: ذات قيمة تراثية لها اشتراطات حماية خاصة معتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ومن ضمن هذه الاشتراطات الحماية من الإعلانات فوق أسطح المبانى ومنعها بشكل مطلق، وكذلك إعلانات اليونى بول العملاقة وغيرها، ولا سبيل إلى اعتماد أى إعلان، أو أى أعمال بناء، أو تجميل، أو تطوير، أو غير ذلك، إلا بعد المراجعة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى!

يصل «عبدالنور» إلى الخلاصة فى رسالته، فيقول: إنه القانون المصرى المنظم للعمران، ومع ذلك نتخطاه فى العلن، بما يجعلنا نتساءل: لماذا لا نلغى القوانين طالما لا نعمل بها؟!.