لا توقِّعها يا سيادة الرئيس!

فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، الذى تلقاه الرئيس من الحكومة قبل أيام، ليعيده إليها بالموافقة أو الرفض، تقدير مختلف تماماً حجم الإنفاق العام على الصحة، وعلى التعليم، وعلى البحث العلمى!

هذه الموازنة الجديدة سوف يجرى العمل بها، فى حالة موافقة الرئيس عليها، ابتداءً من يوليو المقبل، وسوف يكون علينا أن نعرف أنها تتضمن للمرة الأولى فى تاريخ موازنات الدولة العامة، إنفاقاً عاماً على هذه الأوجه الثلاثة يصل إلى 10٪ من إجمالى الناتج المحلى، ولا يقل عنها!

والحكومة لا تأخذ بهذه النسبة، فى الموازنة العامة، لأنها كحكومة تحب الصحة، أو تحب التعليم، أو تحب البحث العلمى إلى هذا الحد، إذ لو كان الحال كذلك، لكانت قد خصصت مثل هذه النسبة، أو أكثر منها، من زمان، من تلقاء نفسها، ودون أن يلزمها دستور أو قانون بذلك.

ولكنها تخصصها لأن الدستور الجديد، الذى جرى إقراره فى يناير قبل الماضى، يرغمها على ذلك صراحة، من خلال نص صريح فيه!

والمسألة بالنسبة لهذه الملفات الثلاثة ليست فى أن تنفق عليها الكثير وفقط، وإنما فى أن تكون وأنت تنفق كدولة، تعرف لماذا تنفق، وأين يجب أن تنفق، وما هو الغرض فى النهاية من إنفاقك على صحة الناس، وعلى تعليمهم، وعلى بحثهم العلمى!

وإذا اتفقنا على أن التعليم بوجه خاص، هو مدرس، وهو منهج يدرسه الطالب، وهو مدرسة يتلقى فيها الطالب دروسه، فلابد أن علينا ونحن نخصص نسبة بهذا الحجم فى دستورنا، أن نحدد مسبقاً ماذا نريد للمدرس، وماذا نريد للمنهج، وماذا نريد للمدرسة.. لابد!

والسؤال بالنسبة للمنهج - مثلاً - يظل عما إذا كنا قد أخضعناه لمراجعة شاملة حقاً، بحيث ننفق عليه، حين ننفق، ونحن مطمئنون إلى أن إنفاقنا العام عليه، بهذه النسبة العالية الواردة فى الدستور، إنما هو إنفاق عام فى محله، وإنفاق عام له حصيلة إيجابية فى غاية المطاف؟!.. هل أخضعناه لمراجعة شاملة حتى نكون على يقين من أن الإنفاق عليه هو إنفاق فى موضعه تماماً؟!

مثلاً.. كتاب التاريخ المقرر على الصف السادس الابتدائى يقول وهو يقدم للطلاب ما حدث فى 30 يونيو 2013، إن كل ما حدث يومها أن محمد مرسى عرض على المعارضة الحوار، وأنها رفضت الحوار، فنزل المصريون إلى الشارع!!.. فهل بالله عليكم هذا هو كل ما حدث؟!.. وهل عرض «مرسى» وقتها الحوار، على المعارضة، فرفضت هى؟!

إن تقديم ما حدث لطلابنا على هذا النحو، يوحى بأن «مرسى» كان على حق، وأن المعارضة هى التى أخطأت، وأنها هى التى كانت رافضة للحوار مع رئيس الدولة وقتها، وأنها... وأنها... إلى آخر ما يختزل ما جرى يومها، وهو ضخم، فى أشياء فرعية، وغير حقيقية، ولا تمثل الحقيقة الحية فيما جرى!

هل منهج مقرر كهذا هو الذى سوف تنفق عليه الدولة الشىء الفلانى فى موازنتها العامة الجديدة؟!.. وهل سيضع الرئيس توقيعه بالموافقة على الموازنة العامة الجديدة، من أجل الإنفاق العام، بالشىء الفلانى على هذا التزييف لوعى الطلاب؟!.. إن هناك بالطبع الكثير من التزييف، فى مواضع أخرى من المقرر، مما أشرت إليه من قبل فى هذا المكان، ومما أشير إليه اليوم، ومما سوف أظل أشير إليه بإذن الله، لعل أحداً فى هذا البلد يغار، كما يجب، على مستقبل أبنائه!

إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمنهج، فإننى أدعو الرئيس، صادقاً، إلى ألا يوقع على الموازنة العامة الجديدة، حتى يتيقن من أنه ينفق على شىء يستحق فعلاً، وحتى يتيقن من أننا لن ننفق الفلوس فنهدرها، ونكون كمن خسر فلوسه فى المحكمة وخسر معها القضية أيضاً!