التصفية الجسدية فى جرائم الإرهاب

كثر الحديث فى تقاريرنا الإخبارية عن التصفية الجسدية لعناصر الإرهاب، التى تعنى استثمار فرصة الاشتباك مع الجناة فى قضية بعينها للخلاص من المتهمين على نحو مخطط يغلق الملف بصورة نهائية لعدم وجود متهمين!!..، إننى أستثنى من ذلك ما يحدث فى سيناء من اشتبكات تسرى عليها قواعد الحرب التى فرضها تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى على مصر. 

ومع الأسف لا نعرف إن كانت فى مصر قواعد واضحة ومحددة تقنن الاشتباك فى مثل هذه الجرائم الجنائية، وتضع ضوابط صارمة لعمليات التصفية الجسدية التى ينبغى أن تحكمها ضرورات أخلاقية وضوابط أمنية وقانونية تمنع سوء استخدام التصفية الجسدية، وتقصره على حالات الضرورة القصوى التى يمتنع معها وجود أى خيار آخر!،وتجعل العملية برمتها قيد المراجعة حتى بعد تمام التنفيذ، قابلة للتدقيق والتحقيق بما يحول دون ان تصبح التصفية الجسدية عملا إراديا مقصودا بذاته، لأن وجود ضوابط صارمة تضمن ان تكون التصفية الجسدية اجراء حتميا يشكل واحدا من أهم معايير العدالة التى تلزم الدولة المدنية القانونية، ان تعتبر المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته!. 

ولا يبدو واضحا ومحددا فى مصر طبيعة السلطة التى تملك إصدار قرار التصفية باعتباره إجراء لا بديل عنه، وهل يكون ذلك من حق قائد الموقع الذى يقود عملية الاشتباك؟!، ام انه ينبغى ان يكون حصرا على وزير الدخلية!؟، ام أن احترام حياة المواطن يفرض ان يكون القرار صادرا من اعلى مستويات السلطة كما هى الحال فى الولايات المتحدة، التى تفرض ضرورة موافقة الرئيس الامريكى على أى اجراء من هذا النوع، وبدون موافقة الرئيس الامريكى يتعذر على أى من أجهزة التخابر والأمن والمعلومات تنفيذ قرار من هذا النوع..، ولا يعفى القانون الرئيس الامريكى من مسئولية قراره ان اساء استخدام هذا الحق أو فرط فى فرصة بديلة تضمن حسن تطبيق معايير العدالة. 

وبعبارة أكثر مباشرة ووضوحا، من الذى أصدر قرار تصفية المتهمين الاربعة فى عصابة سرقة الأجانب فى التجمع الخامس؟!، وما هى ضرورة هذا الاجراء؟!، وهل ثمة فرصة للتحقق من صحته وقانونيته؟!، لأن وجود قواعد واضحة ومعلنة للاشتباك تضمن حيدة هذا الإجراء وشفافيته، وترقى بإداء اجهزة الدولة إلى الحدود التى ينبغى ان تلتزم بها الدولة المدنية القانونية التى يخضع فيها الجميع لحكم القانون.