إفلاس داعش المالي بعد هزائمها العسكرية!

يتلازم مع هزائم داعش العسكرية المتتابعة فى كل من العراق وسوريا، تزايد افلاس التنظيم، وعجزه عن دفع مرتبات
مقاتليه، وقصور مدخلاته عن مواجهة انفاقه، لاسباب عديدة اهمها فقدان داعش لعائداته البترولية التى كانت تأتى من تهريب النفط المسروق من حقول دير الزور شرق سوريا وبعض حقول العراق وعدد من المصافى فى المناطق التى يحتلها، بعد ان تقلصت مساحات الاراضى التى كانت فى حوزته، ونجحت عمليات التحرير فى استعادة بعض الحقول والمصافى خاصة مصفاة جيجى أكبر مصفاة بترول فى العراق. 

وتؤكد التقديرات الغربية ان داعش فقد على الاقل 30% من حجم البترول الذى كان يسيطر عليه إضافة إلى هبوط الاسعار بما زاد من ازمته المالية، وان كان داعش لا يزال يسيطر على 60% من حقول البترول السورى فى محافظة دير الزور، لكن كل الدلائل تشير إلى ان القوات البرية السورية المدعومة من سلاح الجو الروسى التى حررت مدينة تدمر الاثرية، تقطع الآن طريق الامدادات الرئيسى إلى دير الزور والرقة اللتين تشكلان اهم اهداف سوريا الحيوية فى المرحلة المقبلة. 

وفى كثير من مواقع داعش فى العراق لم يتحصل المقاتلون الاجانب على رواتبهم الشهرية التى تصل إلى حدود 500دولار فى الشهر يمكن ان تزيد مع خبراته ومهاراته القتالية، وفى بعض المواقع الاخرى حصل المقاتلون على نصف استحقاقاتهم، اما فى سوريا فثمة ما يؤكد ان وحدات بأكملها من تنظيم داعش لم تتسلم رواتبها لعدة اشهر..، ويزيد من ازمة داعش المالية انها استنفدت أرصدتها الضخمة التى تحصلت عليها عام 2014بعد دخولها الموصل وعدد من المدن العراقية واستيلائها على ودائع البنوك التى قدر حجمها بأكثر من 800 مليون دولار،إضافة إلى رواتب موظفى الحكومة العراقية فى الموصل التى كانت تصل بانتظام ويسيطر عليها داعش قبل ان تنقطع اخيرا. 

وإذا صح ان خطط تجفيف منابع داعش المالية هبطت بعوائدها البترولية التى تجاوزت 500مليون دولار إلى حدود 30% بسبب تقليص المساحات التى تقع تحت سيطرتها، فان تقليص المساحات أدى ايضا إلى تقليص عائدات داعش من الضرائب والرسوم الباهظة التى كان يفرضها على المواطنين، إضافة إلى سرقاته المالية وتجارته فى الاثار، وثمة ما يشير إلى ان الازمة المالية تعتصر داعش بعد نجاح عملية اغتيال الحاج امام وزير مالية داعش وظهور بوادر كثيرة تشير إلى ان التنظيم على وشك الافلاس.