شفافية التعامل مع لجنة كاميرون

الامر المؤكد ان قرار الحكومة البريطانية بفتح باب التحقيق فى جرائم الارهاب التى يمكن ان تكون جماعة الاخوان قد ارتكبتها، يستند إلى مؤشرات واضحة دفعت رئيس الوزراء البريطانى كاميرون إلى إصدار القرار،  وربما يكون على رأسها ضلوع الجماعة المباشر فى ارتكاب جريمة بنى سويف التى سقط فيها 5 من جنود الامن ، فضلا عن الحقائق والادلة التى تثبت تحالف جماعة الاخوان مع حماس وحزب الله فى ارتكاب جريمة الهجوم على سجن وادى النطرون والافراج عن المعتقلين عن التنظيمات الثلاثة،وهى قضية واضحة الادلة تم تحويلها إلى محكمة الجنايات بحكم قضائى صدر من محكمة الاسماعيلية التى قامت بتحقيق الحادث. ولان البريطانيين لن يكتفوا بتقارير معممة تتحدث عن تحريات غامضة، يتحتم على اجهزة الامن المصرية أن تكون أكثر تدقيقا وشفافية، وأن تمد الخارجية البريطانية بكل الوثائق والادلة الدامغة والاعترافات الموثقة التى تثبت ضلوع الجماعة فى ارتكاب جرائم الارهاب، وتثبت أيضا ضلوعها فى عمليات التخطيط والتنسيق والمشاركة مع جماعة تنظيم القاعدة التى تحمل اسم أنصار بيت المقدس فى ارتكاب جرائم استهدفت تهديد الامن المصرى فى سيناء. وأظن ان المشهد الدامغ لعضو الجماعة محمد البلتاجى وهو يؤكد علنا فى تسجيل مشهور، ان أعمال العنف والارهاب سوف تتوقف فى اللحظة نفسها التى يتم فيها الافراج عن قادة الجماعة، تكفى شاهدا على ضلوع الجماعة واشتراكها فى هذه العمليات.. ولان جماعة الاخوان تريد ان تنسف هذا التوجه الذى يمكن ن يفتح عيلها ابواب جهنم، فسوف تركز فى دفاعها على اتهام القضاء المصرى بإصدار احكام مسيسة تهدر ضمانات الدفاع،تستند فى ذلك على حكم محكمة المنيا بإحالة اوراق 528اخوانيا إلى المفتى فى قرار ابتدائى ينتظر الطعن والاستئناف غير قابل للتنفيذ..، ولهذا يحسن ان يكون ضمن الاوراق اعتراض التفتيش القضائى المصرى على قرار محكمة المنيا والاجراءات التى اتخذها لتصحيح هذا القرار الذى لا يشكل حكما نهائيا. "الأهرام"