مصر والسعودية وأمن البحر الأحمر!

ما من شك أن حادث الهجوم على الفرقاطة السعودية أمام الساحل اليمنى فى جوهره جريمة ارهاب وقرصنة جسورة، تستهدف تعويق وتهديد حرية الملاحة فى البحر الاحمر،تتحمل مسئوليتها المباشرة إيران التى امدت الحوثيين بهذه الصواريخ ومكنتهم من هذا النوع من القوارب السريعة وربما تكون قد ساعدتهم على تحديد طريقة الوصول لتحقيق الهدف، بما يستوجب التصدى لاجتراء طهران بإجراءات حاسمة تتعاون عليها كل من مصر والسعودية والدولة الشرعية فى اليمن.

ومن المؤكد ان إدارة الرئيس الامريكى السابق اوباما تتحمل قدرا غير قليل من مسئولية هذه القرصنة، لانها امتثلت لضغوط طهران ورفضت ان تضع ضمن بنود الاتفاق النووى الايرانى الذى وقعته مع طهران بنودا أخرى تلزم إيران عدم تقديم أى عون مادى أو معنوى لجماعات الارهاب واحترام قواعد الشرعية الدولية والتوقف عن تهديد جيرانها العرب..، ومع الاسف لم تفطن إدارة اوباما ايضا إلى خطورة الفصل فى مفاوضاتها مع طهران بين برنامج إيران النووى وجهودها فى تطوير برامجها الصاروخية بدعوى ان إيران لن تنتج صواريخ تقدر على حمل رءوس نووية!، الامر الذى يستوجب ضرورة مراجعة هذا الاتفاق وتصحيحه خاصة ان الاتفاق ضاعف من سلوك طهران العدوانى تجاه المنطقة وجيرانها!.

وقبل أيام محدودة فشلت محاولة إيران إطلاق صاروخ متوسط المدى سقط فى البحر بعد 600ميل من نقطة اطلاقه بما يؤكد إصرار طهران على تطوير برامجها الصاروخية وصولا إلى انتاج صواريخ بعيدة المدى تهدد الامن العربى وأمن البحر الاحمر كما تهدد الامن والسلم الدوليين..، ورغم تأكيدات وزير الخارجية الايرانى جواد ظريف بأن إيران لن تنتج صواريخ تحمل رءوسا نووية فإن الجميع يعرف سهولة تأهيل أى صاروخ متوسط او بعيد المدى لحمل اسلحة نووية لان العبرة هنا تتعلق بمدى قدرة التحكم فى توجيه الصاروخ إلى اهدافه، ولان الاتفاق النووى الايرانى لايزال يحظى بموافقة ست دول أخرى وقعت الاتفاق إلى جوار واشنطن،فربما يكون الحل الصحيح فى إعادة التفاوض حول بنود الاتفاق بما يضمن تحسين شروطه لمصلحة الامن والسلم الدوليين وليس إلغاءه، ومن المؤكد ان جريمة القرصنة التى ارتكبها الحوثيون تفرض إضافة احترام امن البحر الاحمر ضمن شروط الاتفاق النووى الجديد.

المصدر :الأهرام