ليس مراسل الجارديان وحده

لا أظن أن الوضع مع صحيفة الجارديان التى ملكت شجاعة الاعتراف بخطأ مراسلها فى القاهرة وسوء قصده وتعمده نشر أكاذيب ضللت قراء الصحيفة، يختلف عن أوضاع معظم مراسلى الصحف الأمريكية والغربية فى مصر،

الذين أدمنوا كتابة تقارير غير صحيحة عن أحداث مصر منذ سقوط دولة جماعة الإخوان المسلمين،تروج لقصص كاذبة مفادها، أن مرسى هو أول رئيس منتخب فى مصر!،وأنه سقط بفعل انقلاب عسكرى قامت به القوات المسلحة المصرية وليس بفعل تظاهرات ضخمة بلغ حجمها 30مليون نسمة خرجت فى كل مدن مصر تطالب بإنهاء حكم المرشد والجماعة!، كما درجت هذه الصحف على نشر تقارير كاذبة عن مجمل الأوضاع فى مصر تتهم الحكم بالديكتاتورية واساءة معاملة الصحفيين الوطنيين وسجنهم واعتقالهم دون أن تقدم أى أدلة على صدق هذه الاتهامات!، وما من شك أن تراجع الجارديان واعتذارها العلنى سوف يضع مراسلى هذه الصحف فى ازمة حقيقية لأن ماكانت تنشره الجارديان يكاد يكون متطابقا فى محتواه وعناوينه مع ما تنشره باقى الصحف الغربية عن مصر..، ومع الأسف اتسع هذا التيارليضم بعض مراكز الأبحاث السياسية والاستراتيجية، وبينهم معهد بروكنجز الذى تورط فى نشر تقارير كاذبة، زعمت أن يوم 25أبريل سوف يشهد مظاهرات مليونية ضخمة تطالب باسقاط النظام. 

وأظن أن المسئولين عن الصحافة الأجنبية فى مصر يتحملون جانبا من مسئولية استشراء هذا التوجه الذى كان يمكن وقفه إذا لجأت السلطات المصرية إلى رفع دعاوى قضائية تطالب هذه الصحف بتكذيب ما تنشره ودفع التعويض المناسب عما لحق بمصر من اضرار من جراء نشر هذه الأكاذيب، ومع أنه يدخل فى حق مصر اعتبار أى مراسل أجنبى يدمن نشر أخبار كاذبة لا أساس لها ضيفا غير مرغوب فيه، لكن مصر لم تستخدم هذا الحق بسبب حساسيتها المفرطة التى تولدت عن قضية مراسلى صحيفة الجزيرة الأربعة التى انتهت بالإفراج عن هؤلاء الصحفيين بقرار من الرئيس السيسي، لكن سياسة التجاهل ليست هى العلاج الأمثل لمواجهة مراسلى الصحف الأوروبية والأمريكية الذين يدمنون الكذب،لأن هذا التجاهل يغريهم على الاستمرار فى حملاتهم مع أن من حق مصر استبعاد أى مراسل يدمن الكذب والتلفيق باعتباره ضيفا غير مرغوب فى بقائه دون الذهاب إلى المحكمة!.