محمود حجازى

فى خلال 48 ساعة ركزت قناة «الجزيرة» كل مدفعيتها الثقيلة ضد شخص اللواء محمود حجازى، رئيس المخابرات العسكرية السابق، والرجل الذى تولى مسئولية رئاسة أركان القوات المسلحة المصرية. فى اليوم الأول تم التركيز فى «الجزيرة» على علاقة المصاهرة بين المشير السيسى واللواء حجازى، وتم تأويل اختيار اللواء حجازى لمنصب رئاسة الأركان على أنه نوع من المحاباة الشخصية و«الترتيب العائلى» داخل المؤسسة العسكرية. وجاء الهجوم فى اليوم التالى على اللواء حجازى بنشر وثيقة مزعومة صادرة من إدارة الاستخبارات العسكرية فى عهد الدكتور مرسى موقعة من قبَل اللواء حجازى تطالب بضرورة تكثيف السلطات فى مصر الاتصالات بحركة «حماس» من أجل ضمان الأمن والاستقرار فى سيناء. ويبدو أن من يفكر لـ«الجزيرة» قد أعمته الرغبة فى الانتقام من المؤسسة العسكرية المصرية ومن اللواء حجازى تحديداً، وتناسى دور هذا الرجل فى المؤسسة العسكرية المصرية منذ عام 1977، ودوره البارز فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء ثورة يناير 2011، ودعمه لعملية الانتقال من نظام إلى آخر. ويبدو أيضاً أن الذين يهاجمون اللواء حجازى يجهلون دوره فى تحقيق الأمن والاستقرار فى معارك سيناء الشرسة ضد معاقل الإرهاب، وفى ضبط الحدود مع غزة وتفجير 1200 نفق، وعقد مصالحات مع قبائل سيناء، وعمل مبادرات تسليم السلاح فى سيناء، وأيضاً فى تحقيق مصالحات مع قبائل مرسى مطروح وضبط الوضع على الحدود الليبية التى كانت منفذاً للمال والسلاح والإرهابيين. ومحاولة ربط علاقة المصاهرة بين المشير السيسى واللواء حجازى هى محاولة رخيصة لتجريد حجازى من تاريخه العسكرى ومنجزاته، وكأن الرجل لا يملك شيئاً فى سجله سوى علاقة المصاهرة!! وبالطبع يتجاهل هؤلاء أن مسألة تعيين رئيس للأركان فى الجيش المصرى هى مسألة تخضع لعدة اعتبارات لها علاقة بتاريخه وقدراته ودراساته وترتيبه فى سلم الترقيات والمناصب، وحدوث نوع من التوافق حوله من قبَل القيادة العامة للقوات المسلحة ومباركة وزير الدفاع. وتأتى خبرة اللواء حجازى فى إدارة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة لتشكل داعماً قوياً لترشيحه فى المخابرات العسكرية، ثم رئاسة الأركان. أما مسألة وثيقة «الجزيرة» فحتى إن صح ما بها فهو أمر منطقى لرجل أمن ومخابرات يسعى إلى فتح قنوات حوار مع حماس من أجل تأمين الأوضاع فى سيناء. هذا الأمر يختلف عن اتصالات الدكتور مرسى بحماس، التى كانت تقوم ليس على تأمين سيناء ولكن اختراقها والتمهيد لمشروع توسيع نطاق مدينة غزة داخل الأراضى المصرية لمساحة من 500 إلى 1000 كم فى سيناء. إن ما تقوم به «الجزيرة» ليس شفافية إعلام وحرية تعبير، لكنه تحريض ولعب بالنار داخل الرأى العام المصرى وداخل جيش مصر. السؤال ماذا سيكون موقف الدوحة لو قامت وسائل إعلام مصرية بالحديث عن المناصب التى تُمنح هناك لأسباب لها علاقة بالقرابة أو المصاهرة وحدها؟!