شرعية محاكمة د. مرسى

فى حواره مع الإعلامى القدير الأستاذ عمرو أديب، قال المستشار محمود الخضيرى كلاماً بالغ الأهمية حول محاكمة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى يوم 4 نوفمبر المقبل. سأل الأستاذ عمرو المستشار الخضيرى سؤالاً بالغ الأهمية لا بد من عرض ترتيب سياقه على النحو التالى: عمرو: هل تعتقد أن قرار محاكمة الرئيس مرسى هو قرار سياسى؟ الخضيرى: أعتقد ذلك. عمرو: إذن أنت تعتقد أنه برىء من التهم الموجهة إليه! الخضيرى: أعتقد أن الرئيس مرسى برىء من هذه التهم وإن كنت لم أطلع بعد على ملف القضية. عمرو: إذن كنت تعتقد أن قرار محاكمة الدكتور مرسى سياسى وأن الرجل برىء من التهم الموجهة له، فهل تعتقد أن محاكمته تفتقد الشرعية؟! هنا صمت المستشار الخضيرى، ثم تردد قليلاً وقال: «أعتقد قد تكون فاقدة للشرعية». هنا أتوقف طويلاً أمام مسألة شرعية مبدأ محاكمة الرئيس السابق الدكتور مرسى التى أثارها المستشار الخضيرى أحد المتعاطفين بقوة مع جماعة الإخوان وأحد رجال القضاء المحترمين. مسألة الشرعية ستكون هى النقطة المركزية والقضية المحورية التى سيدور حولها كل الجدل السياسى والعاصفة السياسية التى سوف تثيرها جماعة الإخوان فى الداخل وتنظيمها الدولى فى الخارج. الطعن على محاكمة الدكتور مرسى سوف يكون فى مسألة «المبدأ» ومن «المنبع»، بمعنى أن المحاكمة لا تجوز لأنها تأتى من سلطة انقلاب على الشرعية سيطرت على استقلال النيابة مما أدى إلى تسييس القرار، وبالتالى فإن محاكمة الدكتور مرسى باطلة، ولا تجوز، وكل ما ينتج عنها من أحكام باطل على أساس أن المحكمة فاقدة الشرعية وأن «ما يبنى على باطل فهو باطل». هذا هو المنطق الذى سوف يحكم دفاع الإخوان على محاكمة الدكتور مرسى، وتلك هى الأغنية التى سوف نسمع كلماتها تردد ليل نهار فى جميع وسائل الإعلام المتعاطفة مع الإخوان. من هنا يتعين على نظام ثورة 30 يونيو أن يحسم هذه المسألة من البداية، ويتعين على ممثل النيابة أن يقطع بما لا يدع مجالاً للشك فى مسألة أسس شرعية هذه المحاكمة. فى يقينى أن الجلسة الأولى أو الثانية لمحاكمة الدكتور مرسى يجب أن تحتوى على الأسانيد والدلائل القانونية القائمة على صحيح القانون التى تبرر إحالة الرئيس السابق للبلاد إلى المحاكمة. لا نريد أن نعيش فى وطن يكون فيه بعد عام رئيس جديد منتخب ورئيس آخر أسبق يطعن أنصاره فى أنه ما زال الرئيس الشرعى للبلاد. نقلاً عن "الوطن"