سياسة في خدمة الأمن القومي

  يروي الأمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودي أن سياسة بلاده كانت دائما تعتمد على تنويع مصادر التسلح، وأنها ليست أسيرة لنظام تسليحي واحد دون سواه، بل تعتبر العالم كله سوقا لها. والأمير خالد هو أحد الشخصيات البارزة والفاعلة فيما عرف بصفقة الصواريخ الصينية للمملكة التي أظهرت أنه رغم العلاقات والتاريخية التي تربط الرياض بواشنطن فإن الملك فهد بن عبد العزيز، رحمه الله، لم يتردد في توجيه وزارة الدفاع السعودية بتأمين المملكة بشبكة صواريخ صينية ذات فعالية وكفاءة عالية. اللافت أن هذه الصفقة تمت في ظل 3 عناصر وعوامل رئيسة: 1ـ جاءت لتثبت أن المملكة منفتحة في التعامل مع كافة أسواق التسلح العالمية طالما كان ذلك يخدم مصلحتها الوطنية وأمنها القومي. 2 - أنها قادرة على الخروج من مزاجية بعض الدول الكبرى في التصريح بالبيع أو التأجيل أو التجميد لأي نوعية من نوعيات السلاح. 3 ـ أنها عقدت الصفقة من الألف للياء وأرسلت جنودها وضباطها إلى الصين للتدرب سرا دون أن يعرف أي جهاز استخباري في العالم، وأن الإعلان والكشف عن الصفقة جاء من الرياض وليس من أي عاصمة أخرى. ومنذ أيام قليلة عاد الأمير خالد بن سلطان إلى بكين في زيارة علنية من أجل تدعيم العلاقات الثنائية بين الرياض وبكين، وبالطبع يمكن فهم ماذا يفعل نائب وزير الدفاع السعودي في زيارة للصين، ملتقيا بنظرائه من القادة والخبراء العسكريين الصينيين. ويمكن القول باطمئنان إن الصناعات العسكرية الصينية قد أحرزت في السنوات الأخيرة طفرة حقيقية في نوعية وكفاءة المعدات بعدما نجحت الصين في إنشاء المناطق الصناعية الحرة وجذب الاستثمارات العالمية في مجال البرمجيات والصناعات الإلكترونية المتقدمة. وتؤكد التقارير العسكرية المتخصصة أن التطور في هذا المجال حقق طفرة إيجابية وحقق قفزة هائلة في مجال الأسلحة الذكية وأدخل الصين في صف الدول المنتجة للأسلحة المتطورة للغاية. ومن المفيد للغاية عدم ترك الصين أمام امتياز حصري لعملاء أو زبائن أمثال إيران وسوريا وكوريا الشمالية فحسب، بل سوف يكون مفيدا للغاية من ناحية التوازن الاستراتيجي في المنطقة وتنمية المصالح السياسية أن يتم فتح أبواب سور وسوق الصين العظيم.    نقلاً عن جريدة "الشرق الأوسط"