أيهما ألعن؟

تعددت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات الممقوتة لأجهزة الأمن بعد ان كانت الثورة قد تكفلت بالقضاء عليها. من ذلك عمليات توقيف المعارضين بالمطارات لعدة ساعات بحجة تشابه الأسماء مع مطلوبين. آخر من تعرض لهذا الموقف هو الدكتور ياسر برهامي القطب السلفي المعروف. لا يتعلق الأمر بلماذا يفعل الاخوان هذا مع الرجل الذي كان حليفاً لهم، لكنها تتعلق بأسئلة أخرى مغايرة، فأنا على سبيل المثال لا أصدق ان الاخوان هم من فعلوا معه ذلك، لأن الأمر ببساطة يعني فضيحة مدوية لهم وهو ما حدث بالفعل، لكني أعتقد ان هناك جناحاً بوزارة الداخلية يعمل وفقاً لتوجيهات نظام مبارك ولا يعترف بأن ثورة قد قامت أو ان رئيساً جديداً قد حل في السلطة!. المشكلة هنا متعددة الأبعاد، فمن جهة قد يبدو للوهلة الأولى ان دخول جهاز الشرطة في طاعة الرئيس المنتخب هو أمر واجب يتعين ان نقاتل جميعاً من أجله مهما اختلف الهوى السياسي لأن في ذلك ضماناً للحفاظ على كيان الدولة متماسكاً وسليماً.. لكن هذه الأمنية يعيبها الخشية -التي لها ما يبررها- والمتعلقة بأن المؤسسات التي تنصاع وتدخل في طاعة الرئيس تصبح لقمة سائغة في فم مكتب الارشاد فتنفذ أوامره التي تعنى بصالح جماعة الاخوان ولو ابتعدت عن صالح الوطن!. أما اذا سلمنا بأن ابتعاد جهاز الشرطة عن طوع الرئيس يجنب هذا الجهاز الخضوع للجماعة وامكانية ان تضرب خصومها بأدوات الدولة، فاننا نكون قد حفظنا شيئاً وغابت عنا أشياء.. فهذا الجهاز في النهاية لا يعمل عشوائياً وانما وفق سلسلة تراتبية من الأوامر والتكاليف، فاذا كان الرئيس مرسي ليس هو صاحب الأوامر والتكاليف فان المخلوع مبارك أو من يمثله سيكون هو صاحبها، وفي هذا خطر ماحق على الثورة وعلى الدولة المصرية أيضاً. من هنا نجد ان مسلسل الخيارات الرديئة المعروضة على المواطن المصري مازال مستمراً وبنجاح عظيم.. فالناس عليها ان تختار ما بين شرطة متأخونة لن تتردد الجماعة في استخدامها بشكل انتقائي لخدمة مصالحها، وبين شرطة تدين بالسمع والطاعة للمجرمين والخونة الذين قامت الثورة للقضاء عليهم!. وفي هذا فان الناس قد انقسمت وهي تحاول ان تختار أهون الشرين.. فهناك من يقول ان الأخونة أرحم من ان تعود الداخلية سيرتها الأولى كما كانت أيام مبارك، وهم في هذا يتناسون ان هذه الأخونة ستعيد شرطة مبارك بحذافيرها لكن مع اختلاف اسم الكفيل فقط!.. وهناك من يقول نحن نقبل أي شيء الا تأخون مؤسسات الدولة الراسخة التي يجب ان تكون لكل المصريين.. يقولون هذا وهم يعلمون ان خيار الشرطة الوطنية العاملة لأجل كل المصريين غير مطروح على الطاولة، وان القبول بجنوح جهاز الشرطة وخروجه على الحاكم يعني عودة حبيب العادلي وقناصته وأمن مركزه وأمن دولته وعودة الرعب واقتحام المساكن وتوقيف الناس في المطارات. لعل القارئ يدرك عمق الأزمة التي يعيشها المصريون والتي تضعهم بين شقي الرحى وتجعلهم لا يدرون أيهما ألعن: غياب الرئيس أم حضوره؟   نقلاً عن جريدة "الوطن"