من بيع «اللوازم النسائية» إلى «الشورى»

لمَ الضجة والحفلة الإعلامية الصاخبة التي أعقبت الإعلان عن دخول المرأة السعودية مجلس الشورى؟ للبعيد تبدو المسألة هينة، فكل المجالس النيابية في العالم، تقريبا، فيها نساء برلمانيات، وبالتالي ما المثير في دخول ثلاثين امرأة مجلس الشورى السعودي؟ القصة طويلة ومعقدة، وهي أكثر من مجرد «امرأة ومقعد» في الشورى. يمكنني اختصارها بالتذكير بأن المملكة أصدرت حديثا قرارات تأنيث بعض المحلات التجارية، أي أن يسمح للمرأة بأن تعمل في البقالات ومحلات اللوازم النسائية، وحتى هذه المهن السهلة يدور حولها جدل ومشادات بين أطراف في المجتمع. وبالتالي، عندما يفتح باب مؤسسة سياسية للمرأة فهذا قرار شجاع آخر من الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي دأب خلال السنوات الماضية على فرض توسيع مكان ومكانة المرأة السعودية في كل المجالات تقريبا، من التعليم وابتعاث آلاف منهن للدراسة في الجامعات في أنحاء العالم، إلى فرض توظيفهن في مهن جديدة. أيضا، أدخلهن الملك في سلك المناصب الحكومية العليا، والمشاركة في إدارة الوزارات والعمل الدبلوماسي، والتي كانت من قبل كلها حكرا على الرجال. لهذا نحن أمام حالة تغيير وتطوير يقودها الملك تعبر عن حاجات البلاد الحديثة، وتعبر عن حقوق المرأة كذلك، والتي كانت دائما مشاركة في التاريخ الإسلامي ولم تكن حبيسة بيتها كما يزعم المعارضون. وحتى في الأعراف المحلية السعودية نفسها كانت المرأة في الماضي معينة للرجل في الحقل والحرب والسوق والنقاش والشعر، لكن التغيرات الحديثة بدلا من أن تطور وضع المرأة أربكت المفاهيم والأدوار في حياة المجتمع الذي انتقل فيه تسعون في المائة من السكان من مجتمع بادية وأرياف إلى حواضر مدن ضخمة. والحقيقة أن الملك لم يكتف بإصدار الأوامر في السنوات الماضية، بل كان يعبر دائما في مجالسه العامة عن شعوره وسياسته بضرورة إفساح المكان وإعطاء الفرص للمرأة. يخاطب المواطن العادي الذي يثق فيه وفي رؤيته وقراراته. ومع أن الكثيرين يدركون أن المملكة تغيرت على مدى العقود الماضية والنساء، كأفراد، شهدنا لهن إنجازات عظيمة داخليا وخارجيا، لكن البعض لا يعي المعاني الكبيرة لإدخال ثلاثين امرأة في مجلس الشورى، أعني رمزيته، مثل أن الدولة هي التي تقود المجتمع وتقوم بعملية انتقال تدريجية. فإن نجحت الحكومة في خطتها للمرأة، تكون قد عدلت الكثير من الموازين، تحسن من دخل الأسرة الاقتصادي، وترفع من حجم مشاركة مواطنيها في السوق، وتدخل قيما اجتماعية في النظرة للمرأة مكانة وحقوقا. لم يعد منطقيا أن تدرس مليونا بنت، وبعد أن يتخرجن في أفضل الجامعات لا يعطين مكانهن الوظيفي والمجتمعي والسياسي والاقتصادي. والقائمة التاريخية للسيدات السعوديات التي أذيعت أمس كأول أعضاء لمجلس الشورى تضم في معظمها حملة شهادات علمية عليا، وبعضهن بخبرات دولية. أمس كان يوما سعيدا للسعوديين جميعا، وبعد فسح ثلاثين مقعدا للنساء في مجلس الشورى نتطلع إلى تمكين مئات الآلاف من البنات السعوديات المؤهلات للعمل في وظائف وأعمال مختلفة، حتى تتغير خريطة السوق والمجتمع إلى الأفضل.  نقلاً عن جريدة " الشرق الأوسط " .