فن المراجعات!

يجب أن نعترف بأن الدولة تسعى لتغيير سياساتها الاقتصادية والسياسية.. ومن الأمور المهمة اتجاه الدولة للحوار الوطنى ودمج كل أطراف العملية السياسية فى الحوار الوطنى للوصول إلى صيغة جيدة تتناسب مع فكرة التنوع والتعدد السياسى فى مصر.. كما أن فكرة تحول مصر لدولة صناعية هى السبيل الأمثل للسيطرة على انفلات سعر العملة!.

بالتأكيد هناك اتجاه قوى لدعوة الجميع للمشاركة فى العمل العام لمواجهة ضروريات المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.. فالأزمة التى تواجه مصر لا يستطيع فريق واحد أن يحلها، وبالتالى كانت دعوة جميع القادرين من أصحاب الرؤى والأفكار للتقدم بالحل.. والتحول للدولة الصناعية كثيرًا ما طالبنا به عن طريق التاءات الثلاث.. وهى التصنيع والتشغيل والتصدير.. وفيها الحل الأمثل لمشكلة العملة والبطالة والاستيراد!.

وكما أن الأفراد يراجعون أنفسهم ومواقفهم، فلا مانع أن تراجع الدولة مواقفها.. وأعتقد أن هناك إشارات عملية لكل هذه المراجعات والسياسات على الصعيد السياسى والاجتماعى والاقتصادى أيضًا!.

فالحوار الوطنى جزء من هذه المراجعات، كما أن مبادرات إطلاق سراح المحبوسين من وقت لآخر جزء أيضًا من هذه المراجعات، وقد كان الحوار تلبية لرغبة الدولة فى هذه السياسة والمراجعات الفكرية على مستوى الدولة.. كما أن إطلاق سراح المحبوسين كان تهيئة للأجواء ورغبة من الدولة فى فتح المجال أمام الجميع، وقد رأينا فى جلسات الحوار مشاركة عدد من المحبوسين.. وهو يدل على حسن النوايا من الطرفين!

ويجب أن نثمِّن هذه الخطوات ولا نرفضها.. فالسياسة تعنى الحوار والتفاوض إلى آخر مدى من أجل الوطن.. والذين يرفضون الحوار يعتبرون أنفسهم فى خناقة.. يديرون ظهورهم للآخر.. وهذا فى العمل العام غير مقبول بالمرة!

فأنت تتفاوض وتستخدم أوراقك فى التفاوض وتمارس حقك فى النقاش، وتضغط كثيرًا وتنسحب قليلًا، فالحوار فن والمراجعات فن، يمارسه السياسيون بكل ما يملكون من قدرات على التفاوض، وأوراق للضغط لتحقيق الأهداف!.

فالحوار يأتى لتلبية رغبة الدولة فى تطوير أجندة الأفكار الوطنية للتعامل مع كافة القضايا الملحة، والتى تشارك فيها كل القوى السياسية، بما فيها قوى المعارضة الوطنية المشاركة، لأن القوى الأخرى لا تشارك فى الحوار لأنها اختارت طريقًا آخر غير الحوار!.

أود أن أسجل أن الحوار ليس كله سياسة وإنما اقتصاد وتعليم وثقافة وهوية وتربية وطنية.. وتعزيز الاستثمار وفتح المجال أمام السياسيين والمستثمرين على السواء.. بإتاحة المناخ السياسى والاقتصادى أمام الجميع، وتخفيف القيود عليهم لدفع العمل الوطنى!.

وأخيرًا هناك تحديات سياسية واقتصادية يجب أن نوفر كل الإمكانيات لمواجهتها وتحديث التعليم الجامعى والتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب.. بحيث تكون كل قطاعات الشعب فاعلة، وتقدم ما عندها لتحديث مصر ومواجهة تحدياتها فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها البلاد!.