تحديث كارت الفلاح!

نبهنى الحاج عبدالهادى العمارى بالأقصر إلى مشكلة فى كارت الفلاح.. وطلب أن أعرض المشكلة على وزير الزراعة الدكتور السيد القصير.

ابتداءً، أود أن أذكر أن كارت الفلاح كان فكرة عصرية وجيهة نفذتها وزارة الزراعة، ومن ضمن ما قيل فى مزايا الكارت إن له تسع مزايا، وفى مقدمتها معرفة الفئات المستحقة للدعم النقدى فى إطار ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وتوفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكل حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية لبناء منظومة حديثة ومتطورة للزراعة، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية!.

ومن ضمن المزايا أيضًا حصر وميكنة المساحات والمحاصيل فى المواسم المختلفة، وإتاحة التقارير الدقيقة لدعم اتخاذ القرار، والاستفادة من المنظومة فى وضع السياسات الزراعية ومتابعتها وتدقيق الحيازات والقضاء على الحيازات الوهمية، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى كافة الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة.. وكل هذا الكلام جميل.. ولا خلاف عليه بالطبع!.

الجديد أن الكارت يتعرض لمشكلات كل فترة، وتطلب الإدارة تحديثه ودفع مبلغ جديد حوالى خمسين جنيهًا للتحديث، مما يتأخر معه صرف السماد لمحصول استراتيجى مثل القصب، فلا يصل السماد، ثم تطلب الإدارة تحديث الكارت كل شهرين أو ثلاثة، والانتظار حتى وصول رسالة بالاستلام!.

يتساءل الفلاح الفصيح: أين دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرار؟.. وكيف تنتظر المحاصيل الأسمدة حتى يتكرم المسؤول فى الإدارة بإرسال رسالة للفلاح؟.. وهل الفلاح يمكن أن يتعامل مع وسائل العصر الحديثة وهو لا يستطيع فك الخط؟!.

هذه رسالة إلى معالى وزير الزراعة لدراسة المشكلة والاستفادة من مزايا الكارت.. وقد كانت فكرة وجيهة فى بدايتها، نخشى أن تتحول إلى أداة لتطفيش المزارعين..

كلى ثقة بأن الدكتور القصير بما أعلمه عنه سوف يتولى هذه الرسالة بعنايته واهتمامه، لأنها تؤرق الفلاح، وتهدر وقته وجهده فى المشاوير بين الجمعية الزراعية والإدارة والمديرية؛ بحجة أن الكارت محتاج تحديث.. ومعلوم أن كل سيستم له ثغراته، ولابد من سد هذه الثغرات لسد الذرائع، بعد أن أصبحنا نحصر السلبيات فى أضيق الحدود!.

بالتأكيد نحن لا نطلب إلغاء الكارت والعودة للماضى، ولكن الحاج عبدالهادى يقول: يمكن صرف الأسمدة ورقيًّا حتى يتم التحديث دون انتظار إجراءات روتينية، وتقوم الجمعية بعد ذلك بحل مشكلتها!.

وأخيرًا، أظن أن حكاية الصرف بدون كارت تفتح بابًا للتلاعب فى الصرف وضرب كميات وهمية، لا يمكن أن يوافق الوزير عليها، لكنها مشكلة معروضة عليه، وأرجو أن يجد لها إجابة!.