اختيار الكفاءات

قطاعات كبيرة من المثقفين بدأت مرحلة عصف ذهنى للمشاركة في قضايا الوطن.. وهو سلوك وطنى محترم، خاصة أن مجلس أمناء الحوار الوطنى أعلن استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطنى، استجابةً لطلب الرئيس، لتقديم حلول للأزمة الاقتصادية. يركز الحوار على تناول أعمق وأشمل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتى ستكون لها أولوية كبيرة في الفترة القادمة من الجلسات للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، وسيتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية!.

الذين يشاركون في الحوار يعلقون آمالًا على الحكومة.. بينما هناك فريق آخر يرى ضرورة التغيير الوزارى وإعادة تشكيل الحكومة، لتكون حكومة حرب.. هذه رسالة من الصديقة الدكتورة منى فريد، تتمنى أن يكون عندنا حكومة لها صبغة اقتصادية، وتركز على فريق اقتصادى يخضع للاختيار الدقيق!. وتقول: «يا رب نقدر نعمل مجموعة من رجال الاقتصاد على مختلف الاتجاهات، ولابد من تعيينهم بعد فحص وبحث واستقصاء، لإحداث تغيير جذرى في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والتموين، وتوخى الحذر من أصحاب المصالح، لأن مشكلة مصر المزمنة تكمن في الاختيار!».

وتقول الدكتورة منى: «نريد قبضة قوية؛ لأن السوق بدأت تتحرك في اتجاه الفوضى، فالأسعار تزداد على مدار اليوم بلا رابط ولا ضابط.. وللأسف، تدافع عنها الغرفة التجارية وتتحدث عن السعر العادل أكثر مما تتحدث عن فوضى الأسعار والتجار، وإبداء الأعذار دون أن تقدم حلًا عادلًا للأزمة أو تقدم لنا روشتة ناجعة، وتطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات بشكل عاجل، لأن الناس تئن والاقتصاد في أحلك أوقاته!».

وأخيرًا، تطالب بـ«وضع حد لمافيا التعليم، التي سلمت الطلبة للسناتر، خاصة أن الوزير بقى ٣٠ سنة في الوزارة، ومازال يطالب بحوار مجتمعى لتطوير الثانوية العامة، في حين لم يدخل طالب ثانوية عامة واحد فصله طوال العام.. ارحموا الناس، فالتعليم هو الحل»!.

د. منى فريد

■ ■ ■

شكرًا د. منى.. الحلول بالمناسبة موجودة، وكلنا نعرفها، ولكن يبقى التنفيذ، وأن تكون عندنا إرادة سياسية تتعاطى مع المشكلة وتتصدى لها، ويتم تفعيل الرقابة والضرب بيد من حديد على أيدى التجار والمحتكرين ومافيا السوق في كل القطاعات والسلع والخدمات.. ولا أحدثك عن سوق الحديد والعقارات وسوق الاتصالات والسلع المعمرة وصرخات التجار، فضلًا عن سوق الذهب!.

باختصار: هل عندنا إرادة التنفيذ وضبط السوق؟.. وهل الحكومة الحالية تصلح للاستمرار، رئيسًا وأعضاءً، أم أننا يجب أن نفتح المجال العام ونعيد فرز الأشخاص من جديد لتحقيق الاختيار المناسب من أصحاب الكفاءة وليس من أصحاب الولاء؟!.