مصر والأردن وفلسطين.. والقمة

هل ما تزال القضية الفلسطينية مهمة للعرب؟، سؤال يردده كثيرون خصوصا بعد القمة الثلاثية التى استضافها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الثلاثاء الماضى، مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن».
ظنى أن الإجابة على السؤال هى نعم للبعض لا للبعض الآخر، وظنى أيضا أن العرب يملكون العديد من أوراق الضغط، لكن المهم أن تكون لديهم إرادة سياسية لتفعيلها.
القمة دعا إليها الرئيس السيسى، وهى تعكس بوضوح أن مصر ما تزال ترى فى القضية الفلسطينية قضية مركزية لا تتعلق فقط بأنها قضية أمن قومى عربى، ولكنها تتعلق بالأمن القومى المصرى بالأساس، ورغم الخلافات المتعددة بين الرؤساء الذين حكموا مصر منذ ثورة يوليو ١٩٥٢ حتى الآن، فإن القاسم المشترك الأكبر بينهم هو التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية قومية عربية وقضية مصرية أيضا، بل إن حكومات ما قبل ثورة يوليو خاضت حرب ١٩٤٨، انطلاقا من نفس المبادئ.
أظن أيضا أن نفس المبادئ هى التى تحكم الأردن وهى البلد العربى الأكثر تأثرا سلبا أو إيجابا بما يحدث فى فلسطين منذ نكبة ١٩٤٨ وحتى الآن وبالتالى فحل القضية الفلسطينية مصلحة مصرية وأردنية داخلية، قبل أن تكون قضية قومية.
وقد رأينا فى ظل التطورات الكثيرة التى عصفت بالمنطقة منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن أن بعض بلدان المنطقة قل اهتمامها بفلسطين سواء بفعل مشاكلها وهمومها الداخلية، أو التهديدات التى تتعرض لها خارجيا من بعض دول الجوار.
لكن الاهتمام المصرى الأردنى ما يزال أكثر وضوحا وتحركا، رغم أنه لم يتمكن حتى الآن من تغيير المعادلة الإسرائيلية التى تتمحور فى طمس القضية الفلسطينية.
لا يخفى على أحد أن عامل التوقيت كان هو الأبرز فى قمة القاهرة يوم الثلاثاء الماضى، بسبب التحدى الذى فرضته حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو منذ توليها السلطة قبل نحو أقل من شهر وشروعها فى تنفيذ ما تعهدت به لقادة المتطرفين والمستوطنين، ورأينا وزير الأمن القومى المتطرف ايتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ليحاول فرض أمر واقع لصالح المتطرفين.
ورأينا قوات أمن الاحتلال تواصل الاستهداف الممنهج للشعب الفلسطينى وقتلت ٢٠ شخصا منذ بداية العام، إضافة لتسريع عملية التهويد فى الضفة الغربية مع استمرار حصار قطاع غزة.
أهمية قمة القاهرة أنها جددت ثوابت الموقف المصرى والأردنى ويمكن القول والعربى أيضا خصوصا فى التأكيد على ضرورة حل الدولتين الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو ١٩٩٧ وعاصمتها القدس، وكذلك توفير الحماية للشعب الفلسطينى. وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التى تقوض حل الدولتين مثل الاستيطان ومصادرة الأراضى الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات المتواصلة للمدن وانتهاك الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها. ودعت القمة لاستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا».
قد يسأل البعض مستعجبا: وما هو الجديد فى كل ما سبق، أليس هو كلاما مكررا ومعادا، ولن يؤثر فى الاحتلال؟!
التساؤل منطقى، لكن قياسا بالظروف التى تعيشها المنطقة بأكملها منذ سنوات فقد صار مهما إعادة التأكيد على الثوابت العربية فى التعامل مع إسرائيل.
فى الماضى كنا نسخر بأننا لا نملك كعرب إلا سلاح الشجب والإدانة، ووصلنا إلى مرحلة نرى فيها بعض الدول العربية والإسلامية، لا تستخدم هذا السلاح غير المكلف!
كان مهما أن بيان القمة الثلاثية دعا إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام الذى يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطينى. هذا أمر مهم لأنه لا يعقل أن نطالب العالم الخارجى أو حتى العربى بالتضامن مع الشعب الفلسطينى، فى حين أن الفلسطينيين أنفسهم منقسمون منذ عام ٢٠٠٧، والمستفيد الوحيد من هذا الانقسام هو الاحتلال الإسرائيلى.
السؤال الذى يردده كثيرون خصوصا بعد هذه القمة الثلاثية: هل ما يزال العرب يملكون أوراقا للضغط على إسرائيل، كى تغير سياستها العدوانية والتوسعية، أم أنهم فقدوا أو أهدروا كل الأوراق؟!.
سؤال يحتاج إلى التفكير والبحث؟