في الطريق إلى المؤتمر الدولي للسلام

جملة من التطورات المتسارعة في سياق الحراك لوقف القتال في غزة، ولو عبر سياسة المراحل، تشهدها دبلوماسية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي في الأيام الأخيرة. إنه سباق يجري بين استمرار الحرب مع احتمالَي التصعيد والتوسُّع من جهة، ومحاولات التهدئة وولوج باب التسويات، المؤقتة أو الدائمة والمختلفة الأوجه، من جهة أخرى.

الرئيس ترمب يقدِّم رؤيته للحل، التي تقوم على ترحيل «مؤقت أو دائم» - و«لا يدوم إلا المؤقت»، كما يقول المثل - لأهل غزة إلى دول الجوار، وفي غيرها. ويقدِّم تصوره للتنمية الاقتصادية لغزة دون أهلها بالطبع، وكأنها بمثابة أرض قاحلة يجري الاستثمار فيها وتنميتها وليست جزءاً من وطن. ترمب أيضاً كان قد رفع العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على المستوطنين الذين يعتدون على السكان الفلسطينيين. وكذلك عاد لتقديم «هداياه» إلى إسرائيل عبر دعم لسياسات تسهيل الاستيطان، وكذلك لمزيد من الضم التدريجي لمناطق واسعة في الضفة الغربية. على صعيد آخر جاء الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، (الوزاري الخماسي)، مطلع هذا الشهر، ثم الرسالة المشتركة التي وجَّهها الوزراء إلى زميلهم الأميركي للتحذير من سياسة التهجير القسري لأهل غزة، وللتأكيد على الموقف العربي المعروف بشأن التسوية الدائمة للنزاع.

خلاصة الأمر أننا نشهد تصعيداً سياسياً في الأهداف الإسرائيلية التي تؤيد معظمها واشنطن. يقابل ذلك تحذير من مخاطر تلك السياسة، إذا ما استمرَّت، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الفعليَّين في إطار النزاع القائم على تحقيق التسوية الشاملة والدائمة كما يؤكد عليها دائماً الموقف الرسمي العربي. تحصل هذه التطورات الدبلوماسية والعسكرية المتسارعة والمتشابكة والمتناقضة من حيث السياسات والأهداف قبل أشهر خمسة من انعقاد المؤتمر الدولي في يونيو (حزيران) المقبل في نيويورك. المؤتمر الذي سيُعقد بناء على المبادرة المشتركة السعودية - الفرنسية للتسوية السياسية الشاملة وحل الدولتين.

نحن اليوم على مفترق طرق بين مسارين: أولهما شراء الوقت وسياسات مراهم وتهدئة واحتواء مسبق لأي توتر أو تصعيد ممكن سواء على الصعيد السياسي أو على الأرض ضمن منطق شراء الوقت وسياسة التهدئة المؤقتة. ثانيهما بلورة خريطة طريق عملية في مسارها، وشاملة في رؤيتها وأهدافها، التي يجب أن تندرج بشكل واضح في التوصُّل إلى التسوية النهائية، خريطة طريق تكون مترابطة في خطواتها.

كل ذلك يجب أن يجري ضمن جدول زمني محدد ولو بشكل مرن، ولكن ليس مفتوحاً في الزمان. المسار الثاني هو ما يجب أن يتبناه عملياً المؤتمر الدولي المنتظر في يونيو. مؤتمر نيويورك يجب أن ينبثق منه «مؤتمر سلام» يضم القوى الدولية والإقليمية المعنية، يرعى ويواكب عملية المفاوضات. العملية التي يجب إعادة إحيائها على الأسس التي تُبنى عليها التسوية الشاملة التي تقوم على تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، والتوصُّل إلى «حل الدولتين».

ليس ذلك بالطبع بالأمر السهل، ودونه كثير من العوائق، خاصة الإسرائيلية. مسار ليس بالمستحيل إذا ما تبلور موقف دولي حازم، وبالتالي فاعل، يقوم على توافق عملي (يشمل سلة مقترحات وأفكار) للتوصُّل التدريجي لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة والدائمة.

وحدها هذه التسوية تسمح بتحقيق الاستقرار الدائم: الشرط الضروري لتحقيق الازدهار المطلوب لمجتمعات ودول المنطقة.