الاقتصاد والحوار الوطنى

تزامنت دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطنى مع بعض الإجراءات على صعيد السياسات النقدية، حيث تمت إعادة تقييم سعر صرف العملات الأجنبية ليفقد الجنيه حوالى 17% من قيمته، وتمت زيادة سعر الفائدة بنسبة 2% لكبح جماح التضخم، وهو ما جعل الكثيرين يربطون تلك الدعوة بالحالة الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.

والتى لا يمكننا أن نعزلها عن الأزمة الاقتصادية العالمية التى تأثرت بها أكثر الاقتصادات استقرارًا مثل أوروبا والولايات المتحدة جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، ثم الآثار المباشرة للحرب الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على أسعار النفط وآليات توريده، بالإضافة إلى ارتباك أسواق الغذاء وخاصة الحبوب.

والحقيقة أن فك هذا التلازم المقصود أو غير المقصود ليس مهمًّا فقط على مستوى الشكل، ولكن مهم جدا على مستوى المعنى والمضمون المطلوب من الدعوة للحوار.. وذلك لعدة حيثيات، أولاها أن الدعوة للحوار الوطنى جائزة فى الحالات السياسية الاستثنائية للدول، أما الدعوة لحوار وطنى فى توقيت تكون فيه مؤسسات الدولة السياسية من مجلس وزراء ومجلسى نواب وشيوخ منعقدة ومستقرة مثل حالتنا، فليس معنى هذا إلا أن الإدارة السياسية تريد أن توسع مجال الرؤية لديها بالاستماع لآراء مغايرة عما يدور فى المؤسسات المنعقدة حاليا، لعل ذلك يكون له تأثيره فى بعض القرارات على المدى القصير أو إجراء بعض التعديلات الفعلية السياسية على المدى الأطول.

وهو ما يتطلب تغييرا فى طريقة دعوة أطراف الحوار عن الطرق التى تم بها تشكيل المؤسسات القائمة، حتى لا نصل لنفس النتيجة فى تركيبة لم تختلف فيها إلا بعض الوجوه الذين تناول بعضهم عظمة نتائج حوار لم يبدأ بعد، فى الوقت الذى يمكن للجميع، وبخاصة الإدارة السياسية، أن يغتنموا تلك الفرصة السانحة فى الاطلاع على رؤى مغايرة وآراء جديدة فى نسق غير رسمى وبالتالى غير ملزم.

وثانيها أن الدعوة للحوار الوطنى وانعقاده لا تعنى بأى حال تحسن الحالة الاقتصادية تلقائيًا ولا حتى عن طريق طمأنة الناس عن طريق الإعلام، لأن المواطن يشعر بمدى عمق الأزمة عن طريق الأسعار المرتفعة وتسارع هذا الارتفاع، وبالتالى ما يطمئنه فعلا أن يرى بعينيه فترة تستقر فيها الأسعار ولا يجد الدولة تُعلى من قيمة رسوم الخدمات بشكل مبالغ فيه أو تستحدث بعضها دون سند واضح.

وثالثها: على الجميع أن يعوا أن هذا النوع من الممارسة السياسية لا يعنى به إلا المجتمع السياسى الداخلى، لأن المواطن العادى انشغل بأحواله المادية عن التنظيمات السياسية.. وإذا قصد أحد أن العالم الخارجى قد ينشغل بمثل هذه الممارسة فيجب علينا أن نتيقن أن الشأن السياسى الداخلى المصرى لا يشغل حيزا كبيرا فى فكر صُناع القرار فى العالم الغربى بالشكل الذى نتصوره، وإذا انشغل أحدهم بالشأن المصرى فإنهم يتعاملون مع ما يقدم لهم من تقارير عن المؤسسات السياسية الرسمية، وما تقوم به من مهام، وما يصدر عنها من قرارات وتشريعات.

وعلى هذا، فإذا كانت قاعدة هذا الحوار بين الإدارة السياسية والقوى السياسية غير المشاركة فى دوائر صناعة القرار، فليكن تبادل الرؤى السياسية فيه بأسلوب تتسع فيه الصدور لطرح المغاير من الأفكار من القوى السياسية التى عليها بدورها تفهُّم الأوضاع الاستثنائية التى ستُطرح من جانب القيادة السياسية لتقل الفجوة بين ما علينا أن نفهمه وما علينا أن نقبله، مع الوضع فى الاعتبار أن القوى السياسية إذا تمت دعوتها بشكل حر سيظهر بلاشك اختلافها على الخط السياسى والاقتصادى، وهذا لا يعنى انقسامها على مبادئ الانتماء الوطنى بقدر ما يعنى ثراءً فى الأفكار وتنوّعها، ومحاولة تناول الحلول للمشكلات الوطنية بمنطلقات متعددة فى اتجاه وطرق السير للوصول إلى الهدف المقصود.