خبراء التسويق السياسى

قال «جهاد أزعور» مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولى يوم الأربعاء الماضى إن مستوى الدين الخارجى المصرى حاليا ليس مرتفعا بصورة مقلقة، حيث تنبأ الصندوق فى تقريره الصادر يومها بتراجع الدين الخارجى الإجمالى لمصر إلى 32.6% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، مقابل 32.8% للعام المالى الماضى، ويستمر فى الانخفاض ليصل إلى 31.4% العام المالى المقبل، وذلك بحسب ما نشر فى جريدة «المال» يوم الأربعاء 22 إبريل الحالى.
وتعد هذه النسبة آمنة طالما لم تتخط الـ60% من الناتج المحلى والذى جاء معظم هذا الدين الخارجى من بيع السندات فى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى وبنوك دولية.

ولكن الملفت فى الأمر هو حجم الدين الداخلى نتيجة اقتراض الحكومة من البنوك المحلية، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام إلى ما يجاوز85% من الناتج المحلى مما يثير القلق فعلا بالإضافة إلى النقص فى الاحتياطى النقدى من سلة العملات الأجنبية ليصل إلى حوالى 37 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، كما يضيف إلى الأزمة المالية فقدان الجنيه المصرى حوالى 17% من قيمته مؤخرا، وذلك نتيجة تداعيات أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمى وما استجد من أزمات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وواقع الأمر أن مصر تحتاج فى هذه المرحلة إلى نوعين من الخبراء لتخطى تلك الصعوبات وهم الخبراء فى التسويق السياسى يعملون بشكل متواز مع خبراء الاقتصاد، والتسويق السياسى هنا لا يعنى به الإعلام الموجه ولكن برسم صورة ذهنية لدى المستثمرين الداخليين والخارجيين بالإضافة إلى المواطنين العاديين عن ثبات الحكومة وثبات المضى فى مشروعاتها العملاقة وذلك للعمل على استمرار تدفق الاستثمارات على تلك المشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وما شابههما من مشروعات، وثانيا خلق صورة ذهنية أن بيع مجموعة من الأصول السيادية أو نسب من أنصبة الدولة فى مؤسسات مالية أو مشروعات صناعية لدول عربية أو أجنبية، بالإضافة إلى طرح أسهم الشركات الناجحة المملوكة للقطاع العام أو مؤسسات الدولة، كل ذلك فى إطار خطة اقتصادية متكاملة وليس ضمن إجراءات اقتصادية عارضة لحل أزمات مالية طارئة.

وإذا كانت مسألة التسويق السياسى مهمة على سبيل الصورة الذهنية للحفاظ على ما هو قائم والترويج لاستمرار تدفق الاستثمارات للمشروعات الحالية والتى لا تملك البلاد تحمل الثمن الاقتصادى إذا حدث إبطاء فى تنفيذها، فإن التغيير الفعلى يعتمد على تغيير السياسات بشكل جذرى، حيث يجب أن يستمع الاقتصاديون لخبراء التسويق فيما يتعلق لوضع جدول زمنى واضح لانتهاء مرحلة الإنفاق الحكومى الزائد والتى يمكن أن تكون قد حققت أغلب أهدافها من توظيف وضخ رؤوس أموال ضخمة فى الأسواق.

كما أنه قد آن الأوان للتيقن أن الاقتصاد يعتمد على الوثوق فى المستقبل والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، وهو ما يستدعى مراجعة حجم سيطرة الدولة على العمليات التجارية والصناعية، بالإضافة إلى التخلى عن فكرة مشاركة أومزاحمة القطاع الخاص فى الإنتاج والتجارة فى منظومة تنعدم فيها المنافسة والفرص المتساوية، ويقتصر دور الدولة على التنظيم والتقنين الذى يسمح لآليات السوق بالدوران بسلاسة وتلقائية.

والحقيقة أن دورى المسوقين السياسيين والخبراء الاقتصاديين لا يمكن أن ينفصلا بأى حال حيث لا يمكن للاقتصاديين أن يعملوا على بيع منتجهم الاقتصادى دون التعريف بهذا المنتج وبالإجراءات التى تتم للارتقاء به وحل المشكلات التى قد تعترض طريقه أو تبطئ من حركته، أما على الجانب الآخر فلا يمكن للمسوقين السياسيين أن يعملوا على تسويق منتج إلا إذا كان هذا المنتج موجودا من الأساس، ومدعوما بالمؤشرات الدالة على ثباته والأرقام المؤكدة على تطوره ونموه، بالإضافة إلى بعض المحفزات الأخرى المطمئنة مثل دخول الدولة فى حوار سياسى مع كافة الأطياف والتأكيد على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان والمناداة بالديمقراطية الفعلية والتعدد.