ملاحظات على أحوال الأمن العام.. والأمن الاجتماعى

 أولًا.. ملاحظات على الأمن العام:

بداية لابد من توجيه الشكر والامتنان لرجال الشرطة على المجهود الضخم الذى يبذلونه فى ظروف صعبة من أجل الحفاظ على الأمن العام وبث الطمأنينة فى قلوب المواطنين كما أننا نتابع أسبوعيًّا الإنجازات الضخمة التى تحققها الشرطة فى كل المجالات.. واليوم سوف أركز على ثلاثة موضوعات عن الأمن العام تهم جموع المواطنين بعد زيادة وتيرة العنف غير المسبوق والجرائم الغريبة عن مجتمعنا..

1) جرائم المسجل خطر:

هناك قرار صادر من رئيس الوزراء برقم 2582 لسنة 2019 بأن تحيل النيابة العامة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومع ذلك فقد تفشت فى الآونة الأخيرة ظاهرة البلطجة والتى أخذت فى بعض الأحيان صورة الحارس الخاص (البودى جارد) خاصة فى أوساط بعض رجال الأعمال والفنانين وغيرهم الذين يسيرون وسط الحراسة بصورة مستفزة أحيانًا للمواطنين الآمنين ثم هناك الصورة الأشد قتامة وهى تتعلق بالمسجلين خطرًا.. وقد كشف تقرير للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن ارتفاع نسبة عودة المسجلين خطرًا إلى الجريمة والبلطجة مرة أخرى إلى ما يزيد على 55% من المسجلين البالغ عددهم حوالى 92 ألف شخص خطير على المجتمع ومن بينهم عدد ليس بالقليل من السيدات وهؤلاء المسجلون هم من قضوا عقوبات فى جرائم ارتكبوها ثم خرجوا إلى الحياة العامة بقناعاتهم وأفكارهم الهدامة، ومن المؤكد أن تواجدهم بين الناس يشكل خطورة دائمة على المجتمع برغم الرقابة المفروضة عليهم، وللأسف فإن بعضهم كان يعمل فى مواسم الانتخابات لترويع المنافسين.. وهناك ثلاث فئات الأولى تضم رؤساء العصابات ومعتادى إثارة الإرهاب والثانية من سبق لهم ارتكاب جرائم قتل عمد والأخيرة تضم ممارسى الاتجار فى المخدرات وغيرهم.

واقتراحى بعد زيادة نسبة جرائم هذه الفئة أن يخضعوا جميعًا لدورات فى مراكز للإصلاح والتقويم حتى يتم التأكد من الرجوع عن التفكير الإجرامى والذى إذا تكرر يتم حجزه بغير عودة إلى الشارع..

2) جرائم المخدرات:

من المؤكد أن خطورة تعاطى المخدرات لا تقل إن لم تزد عن خطورة الإرهاب، فهذا الأخير يمكن التغلب عليه أو تحجيمه بعد معرفة مصادره ولكن التعاطى هو كالسرطان الذى ينخر فى جسد المجتمع ببطء وتوحش، ويركز عادة على الفئة العمرية التى من المفترض أنها عماد الأمة حيث تشكل الفئة العمرية بين 15- 20 عامًا النسبة الأكبر من المتعاطين! (44.50%) يليها ما بين 20 و30 عاما (34.65%) والكارثة أن حوالى 13.63% بين الأقل من 15 عامًا، وقد أكد د. عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، أن الحشيش يحتل المركز الأول، ثم يأتى الهيروين فى المرتبة الثانية يليه الترامادول، ثم المخدرات التخليقية (المصنعة)، مثل الشابو والاستروكس، شديدة الخطر.. وهناك أسباب عدة لزيادة انتشار المخدرات منها تفكك الأسر وحب الاستطلاع عند الشباب وتوهم البحث عن المتعة أو تناسى المشاكل وأصدقاء السوء وغياب القدوة وتقليد ما يراه الشباب فى بعض المسلسلات والأفلام من الاستخدام المفرط للمخدرات.

وقد تبنت الدولة مؤخرًا استراتيجية قومية متعددة المحاور لمكافحة هذه الكارثة تشريعيًّا وأمنيًّا واجتماعيًّا مما أدى إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة التعاطى، ولكننا للأسف لا نزال نسمع عن مناطق بعينها فى المحافظات المختلفة والتى ينتشر فيها تجار المخدرات مثيرين الخوف والرعب بين الناس؛ وهو ما يتطلب مضاعفة الحملات الأمنية على تلك البؤر الاجرامية بلا هوادة، وكذا تعميم إجراء فحوصات فجائية فى النوادى والمدارس والجامعات وكل التجمعات، كما أطالب بالتشديد على منتجى الأفلام والمسلسلات بعدم الخوض غير المبرر وغير المكثف فى تفاصيل هذه الكارثة التى تحيط وتحاصر الأجيال الجديدة ومعاقبة المخالفين منهم عقوبات صارمة ومنعهم من ممارسة الإنتاج.

3) السلاح الأبيض:

يشمل هذا السلاح السكين والمطواة والسنجة والسيف وغيرها، وتنص المادة 25 مكرر من القانون 5 لسنة 2019 على عقوبة من حاز أو أحرز بغير ترخيص هذا السلاح بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه! وقد تقدم النائب أحمد فهمى بمشروع قانون لتغليظ هذه العقوبات للحفاظ على حياة المواطنين، وللأسف الشديد فإنه لا يمر أسبوع إلا وتحدث فيه جريمة بهذا السلاح، وقد زادت نسبة المشاحنات خاصة فى الأحياء الشعبية ولأسباب قد تكون واهية ولكنها تؤدى الى إصابات خطيرة قد تؤدى إلى الوفاة، ونتذكر هنا ما حدث أمام جامعة المنصورة من قتل وذبح طالبة المنصورة بهذا السلاح، ومن المؤلم أن أحد الممثلين قد بنى شهرته على استخدام هذا السلاح فأصبح أمام الأجيال الجديدة رمزًا كريهًا وهو يحمل بيده السيف والسكين فى غيبة تامة للرقابة التى سمحت بهذا العبث.

إننى أطالب بمنع حمل هذا السلاح- بأشكاله المتنوعة- بغير تصريح أمنى، وتشديد الرقابة على محال بيع هذه الأسلحة مع تغليظ العقوبات لتصل الى الإعدام حقنًا لدماء المواطنين.

ثانيًا.. عن الأمن الاجتماعى:

1) التنمر الدينى:

قال الله تعالى فى كتابه الكريم (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) وقال سبحانه (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)، وهذه الآيات المحكمات الواضحة المعنى يجب أن تكون شعار هذه المرحلة التى يحاول أن يسيطر علينا فيها التيار السلفى المتشدد الذى ابتلينا به منذ منتصف السبعينيات مع التيار الإخوانى، وتكفى نظرة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعى لكى تتأكد أجهزة الدولة من خطورة هذه الأفكار الشاذة فى محاولة خبيثة لبث الفرقة والشقاق بين مواطنى البلد الواحد.. وعلى الجانب الآخر من الصورة نرى هذا التيار وهو يحاول أن ينشر الغلو والتشدد متجاهلًا قول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام (هلك المتنطعون) مشيرًا إلى التشدد والغلو والمبالغة فى ممارسة العبادات وقوله (إياكم والغلو فى الدين فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم فى الدين)، وقد تركزت جهودهم على المرأة حتى قال لى أحد زعماء الإخوان فى مكتبى بكلية الطب (يكفينا أننا استطعنا تحجيب النساء كرمز للانتماء للجماعة) ويكفينا هنا فقط الأية 26 من سورة الأعراف، والتى تحدثت عن لباس الإنسان والموجهة إلى عموم البشر (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) والكلمات واضحة، فمن آياته سبحانه أنه أنزل علينا ما نصنع منه لباسنا لكى ندارى عوراتنا، وهناك لباس آخر نتجمل به من الثياب الحسنة ولكن تبقى التقوى التى تعنى الإيمان أو العمل الصالح والحياء والعفاف وغيرها من المعانى الحسنة خيرًا من كل ذلك.

2) التفكك الأسرى:

هو حالة من الخلل الوظيفى نتيجة لخلافات أو تخلى أحد الوالدين عن الأدوار الأساسية المنوطة به مما يؤدى إلى خلل وظيفى عام للأسرة ككل.. والطلاق هو واحد من أهم أسباب هذا التفكك ولكن الضحايا الحقيقيين هم الأبناء الذين يفقدون الأمان والاستقرار ويسودهم القلق والاضطراب وهناك علاقة وثيقة بين تشرد الأطفال والتفكك الأسرى، كما أنه قد يؤدى إلى حالة من العدوانية لديهم وقد زادت بكل أسف معدلات الطلاق فى مصر التى تشهد حالة طلاق كل دقيقتين وأكثر من 18 ألف حالة شهريًّا! وهو أمر شديد الخطورة على أمن واستقرار المجتمع، وعلى الدولة بكل أجهزتها المعنية بالأمر أن تكبح جماح هذا التفكك بمنع الزواج المبكر والتشديد على تعليم كل الفتيات بقوة القانون وحتمية عمل فحص شامل جسدى ونفسى لكل المقبلين على الزواج والانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد بما يحفظ للزوجين والأبناء حقوقهم كاملة، كما أن للأهل دورًا مهمًّا فى هذا المضمار بداية من التربية السليمة الواعية ونهاية بالتوفيق بين الزوجين إذا لزم الأمر.