من حقنا أن نعلم: متى انتخابات المحليات.. وأين أموال المعاشات؟

سبق وأن تم حل المجالس النيابية فى مصر بحكم قضائى فى عام 2011 عقب ثورة 25 يناير وكانت آخر انتخابات لها فى أبريل فى عام 2008، ومنذ ذلك الحين لا توجد مجالس محلية، حيث يعمل جهاز الدولة التنفيذى منذ ذلك الحين من دون رقابة شعبية من المحليات فى حين أن الدستور المصرى نص على انتخاب مجالس شعبية محلية كل 4 سنوات وهو ما لم يتحقق لعدم إنجاز مشروع الإدارة المحلية؟! ورغم أن الحكومة سبق وتقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان وقال د صلاح فوزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الحراك البرلمانى جاء بعد التوجيه الرئاسى باستكمال الاستحقاق الدستورى الخاص بالمجالس المحلية الشعبية والتى تعد أحد جناحى السلطة المحلية إلى جانب الجهات التنفيذية المحلية وسوف تساهم عودتها فى تعزيز الرقابة الشعبية على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين فى المحافظات.. ويعتقد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد عطية الفيومى أن هذه المجالس مدارس سياسية لتفريغ وتقديم كوادر جديدة فى العمل السياسى من خلالها.. ووفق المادة 180 من الدستور المصرى تختص المجالس بمتابعة تنفيذ خطط التنمية ومراقبة أوجه النشاطات المختلفة وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها من المهام وكذا سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمه القانون..

ويبقى السؤال الحائر.. ما سر هذا التأخر غير المبرر والمؤلم لهذه المجالس طوال هذه السنوات وبعد استقرار الأمن فى كل أرجاء الوطن؟!

قال د. على عبد العال الرئيس الأسبق لمجلس النواب أثناء رئاسته للمجلس أن من يقاوم إصدار هذا القانون هى الدولة العميقة! ولم يتضح المقصود بهذا التعبير وكان الرئيس السيسى قد وجه الحكومة بالبدء فى تنفيذ إجراءات هذه الانتخابات فى نهاية عام 2016 وعند طرح د. عبد العال للمشروع فى الجلسة العامة رفضه عدة أحزاب بحجة عدم قدرة الأحزاب على خوض الانتخابات والمطالبات بأن تكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 100٪ بدلا من 75٪ ! المنصوص عليها فى مشروع الحكومة.. كما كان هناك اعتراض على تعريف المشروع للعمال والفلاحين واشتراطه عدم ترشح حملة المؤهلات العليا لمقاعدهم! وهو أمر غير مفهوم كما نص مشروع القانون على ألا يقل عمر المحافظ عن 35 عاما ! وعن تعريف الفلاح فهو الذى تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه ويكون مقيما فى الريف.. كما حدثت مناقشات عن اختيار المحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب (وبالطبع أحبذ أن يكون بالانتخاب كى يكون على معرفة حقيقية بمشاكل ومتطلبات المحافظة ) وعن تبعية المجتمعات العمرانية الجديدة لوزارة الإسكان فإننى أطالب بتشكيل مجالس محلية بالانتخاب على أن يكون لكل منها مجلس ينتخب كل 4 سنوات..

وقد طالب النائب أحمد فؤاد أباظة بتحديث وتطوير الإدارة المحلية للتفاعل مع مشكلات المواطنين ووضع حلول عاجلة لها، ولكنها للأسف تحولت إلى عبء ثقيل ومصدر تعطيل وبيئة خصبة للروتين والبيروقراطية وطالب بسرعة إجراء الانتخابات ونشر تقارير ربع سنوية عن الخدمات المحلية وتفعيل خطوط شكاوى مرتبطة بقرارات فورية وتدوير القيادات المحلية فالمحليات اما أن تكون ذراع الدولة الخدمية أوتصبح عبئا سياسيا عليها..

مطلوب إجراءات سريعة وحاسمة لإعادة الروح إلى المجالس المحلية..

ثانيا.. أين أموال أصحاب المعاشات؟

أتابع منذ سنوات طويلة ما تدافع عنه الكاتبة والصحفية القديرة الأستاذة سكينة فؤاد فيما يخص مشكلات أصحاب المعاشات ومعها رؤساء نقابات أصحاب المعاش وقد أيقنت أن هناك كارثة كبرى أصابت هذه الفئة من المواطنين المصريين الذين أدوا دورهم فى أعمالهم وتفرغوا للراحة ورعاية الأولاد والأحفاد.. وإذا نظرنا إلى ما يحدث فى الدول التى سبقتنا فى الغرب نجد أشكالا من الدعم ومنها تغطية صحية شاملة ورعاية منزلية وتوفير دور رعاية متخصصة وتخفيضات تصل إلى 75٪ على المواصلات العامة والرحلات ومعاشات دورية وبرامج معاشات استثنائية ومراكز أنشطة ترفيهية ودعم اجتماعى ونفسى وتسهيلات فى البنوك والجهات الخدمية.. وإذا انتقلنا إلى مصرنا الحبيبة نجد السفيرة القديرة والجريئة السيدة ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات والشؤن الاجتماعية فى عهد الرئيس مبارك يرحمه الله تكشف عن القصة الحقيقية لأزمة أموال التأمينات فى حوار مع الإعلامية أمل الحناوى وقالت أنها كانت تريد شراء شركات ناجحة معروضه وقتها للبيع بأموال المعاشات وكانت الوزارة وقتها تمتلك بالفعل حصة هذه الشركات وأرادت الاستحواذ على كامل هذه الشركات لزيادة دخل المعاشات ورفعها على مستوى الجمهورية وللأسف فإن فلوس التأمينات كانت دائمًا مغرية للحكومة ! وقد رفضت السفيرة المحترمة خطة وزير المالية الأسبق لإعطاء أموال التأمينات إلى (سيتى بنك) لاستثمارها خوفا من ضياعها.. كما أرادت الحكومة فى هذا الوقت أن تأخذ من فلوس المعاشات لوضعها فى البورصة! وكانت النتيجة أننا خسرنا الفلوس كلها..وقد تساءل الإعلامى المتميز محمد على خير عن السر فى تأخير إعادة أموال أصحاب المعاشات وقالت الأستاذة القديرة سكينة فؤاد بالأهرام (بعد طول ما كتبت وبعد نضال من رؤساء أصحاب المعاشات وما تم من إثباته دستوريًا وقانونيًا من حقوقهم توقعت أن أجد الوفاء باستحقاقاتهم وعلاج ما ارتكب من مخالفات ومغامرات بأموالهم واستثماراتها بعد ضمها إلى ميزانية الدولة بين ما أشارت إليهم حزمة الحماية التى تقررت قبل أيام من شهر رمضان خاصة وان حقوق أهل المعاشات ستحول من عوائد ما اقتطع منهم وليس من ميزانية الدولة)..

وقد تقدم النائب البرلمانى أمير الجزار بسؤال بشأن استراتيجية الحكومة لرفع المعاشات بعد أن بات واضحًا أن فئات واسعة بين المواطنين تواجه ضغوطا معيشية غير مسبوقة وفى مقدمتها أصحب المعاشات.. فهل من مجيب؟