تهور أم فخ؟

ليست المرة الأولى التى تُقْدم الولايات المتحدة فيها على تشكيل تحالف بحرى لتأمين الملاحة البحرية، ففى نوفمبر 2019 بدأ تحالف بحرى باسم «سانتينال» بهدف تأمين المياه الإقليمية، بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت ناقلات نفط وسفنًا تجارية، فى الخليج العربى، وخليج عمان.

كما اجتمعت دول أوروبية بقيادة فرنسية فى مهمة «المبادرة الأوروبية للرقابة البحرية فى مضيق هرمز» بالتنسيق مع القوات الأمريكية بهدف تأمين أمن الملاحة وردع التهديدات الإيرانية.

كما تعمل فى المنطقة فرقة العمل المشتركة «153»، التى تأسست فى إبريل 2022، وتختص بالأمن البحرى فى البحر الأحمر وخليج عدن، وتضم 39 دولة عضوًا، ويقع مقرها الرئيسى فى البحرين. ومنتصف ديسمبر 2022 أعلنت مصر تولى القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة، إذ حددت حينها الهدف فى «تحسين البيئة الأمنية بجميع المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدى لكل أشكال وصور الجريمة المنظمة التى تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة»، وتتولى الولايات المتحدة قيادة تلك القوة اعتبارًا من 12 يونيو 2023.

تشكيل تحالف جديد بدعوى تأمين الملاحة فى البحر الأحمر، رغم وجود الكثير من التشكيلات العاملة فى المنطقة، لا يستقبله الأغلبية فى المنطقة بارتياح كبير، والتخوف المنطقى أن هذا التحالف الجديد سيكون هدفه الرئيس حماية أمن إسرائيل. وهو الأمر الذى سيعرض أى دول عربية تشارك فيه لتساؤلات الرأى العام، خصوصًا فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة. هذا التحالف الجديد قد يدخل فى مواجهة مع إيران وأدواتها فى المنطقة، ما قد يؤدى إلى مواجهة إقليمية، وهو أمر ليس فى صالح أحد، لأن وقوع حرب أخرى سيعنى الانتقال من العملية السياسية إلى عملية عسكرية أخرى قد تفسد الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط فى الوقت الحالى.

وهذا يفسر امتناع بعض دول المنطقة عن المشاركة فى القوة الجديدة، أو بحد أدنى عدم الإعلان عن كل الدول المشاركة التى بلغت الآن 20 دولة، حرصًا على سرية المشاركة، وأيضًا تجنب الظهور بمظهر المشاركين فى حملة قد تؤدى إلى الإخلال باستراتيجيتهم الإقليمية طويلة الأمد، وتحويل الغضب العربى مما يحدث فى غزة ضدهم.

وكما قال جون كيربى، المتحدث باسم الأمن القومى فى البيت الأبيض، ردًّا على سؤال مباشر عن عدم المشاركة من بعض دول المنطقة فى التحالف: «أترك كل دولة، عضو، سواء أرادت الإقرار بذلك أم لا، أن تتحدث هى عن نفسها»، مضيفًا أن «هناك بعض الدول وافقت على المشاركة وعلى أن تكون جزءًا من هذا، لكن... لها أن تحدد رغبتها فى مدى علنية ذلك».

يظل السؤال المطروح والذى يحتاج إلى جرأة فى الإجابة: من المسؤول عن تلك الهجمات «المتهورة» التى تشنها جماعة الحوثى اليمنية المدعومة من إيران؟ ومن المسؤول عن وصولها إلى هذا المستوى «المتهور»؟، وهل فى الأساس هو تهور أم فخ نُصب للمنطقة بأكملها؟!.