الشفافية حل لا ترف

تناولنا بالأمس زاوية من الجدل «الصحى» الدائر حول موقف الحكومة الداعى إلى تغليظ العقوبات فى النشر فى غياب وجود قوانين منظمة لإتاحة المعلومات. واليوم نستكمل.

التجارب الدولية، والواقع العملى، والتاريخ القريب، كلها تقول الشىء نفسه، الشائعات لا تُهزم بالقوانين وحدها، بل بوفرة المعلومات الصحيحة.

حين تكون المعلومة متاحة، موثقة، وسهلة الوصول، يصبح الكذب مكلفًا أخلاقيًا ومهنيًا.

وحين تُحجب المعلومة، أو تُؤخَّر، أو تُدار بعقلية «المنع أولًا»، تتحول الشائعة إلى بديل طبيعى.

إتاحة المعلومات ليست تنازلًا من الدولة، بل استثمار فى الاستقرار. وهى ليست فقط حقًا للصحفى، بل حق للمواطن، وأداة لحماية الدولة نفسها من التضليل. السلطة فى كل بلد مسؤولة عن وضع إطار قانونى وتنظيمى يوازن بين حرية الإعلام وضرورات الأمن العام. بيان الحكومة الأخير يشير صراحةً إلى أهمية مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، ويستعد لتعديل القوانين المتعلقة بالعقوبات على نشر الأخبار المغلوطة بما يتناسب مع تأثيرها على المجتمع والاقتصاد.

أيضا الحكومة تقول إنها بضوابط للنشر الإعلامى تهدف إلى تنظيم تداول المعلومات، وضمان التوازن بين حرية الإعلام وواجب الحفاظ على الأمن المجتمعى ومكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يتطلب من الجميع: إعلاميين، وسلطات، ومجتمع، فهما عميقا لدور كل طرف ومسؤولياته فى هذه العملية.

كان الأفضل أن يبدأ موقف السلطة التنفيذية، الممثل فى بيان مجلس الوزراء، بدعوة واضحة لإصدار القوانين المكملة للدستور: قانون تداول المعلومات، قانون ينظم حق الحصول عليها، آليات تُلزم الجهات الرسمية بالرد والتفسير والتصحيح، عندما يلزم، خلال مدد زمنية محددة، ومنصات موحدة لتصحيح المعلومات بسرعة وشفافية، وإعداد المسؤولين بكفاءات التعامل مع الإعلام والرأى العام، ومتحدثون يمتلكون المعلومات والخبرة واحترام المجتمع والإعلام.

بعدها فقط، يمكن، وربما يجب، مناقشة العقوبات، فى سياق متوازن، عادل، لا يخنق الحقيقة ولا يُفلت الكذب.

الغرامات المغلظة خطر كما ذكرنا، إذا لم تُصمم بحذر، قد تتحول عمليًا إلى طريق غير مباشر للحبس، أو إلى وسيلة لخنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديًا، فتُغلق المنابر، التى كان يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول ضد الشائعات، من أجل مصلحة المجتمع الذى تقوده الحكومة.

المعركة الحقيقية ليست بين الدولة والإعلام، بل بين الحقيقة والفوضى. والدولة التى تراهن على الحقيقة، لا تخشاها، بل تفتح لها الأبواب.

قبل 12 عامًا، كان الأمل كبيرًا فى إعلام جديد، شريك لا خصم، وجسر لا متراس. هذا الأمل لم يمت، لكنه يحتاج إلى قرار سياسى وتشريعى يعيد ترتيب الأولويات:

المعلومة أولًا.. الحرية ثانيًا.

والعقوبة آخر الحلول، لا أولها.

ولأن للمثلث زوايا ثلاثا، فسوف نستكمل مسؤولية باقى أضلاع المثلث لكى تكون العملية الإعلامية صحية، تكاملية وتضامنية بين الإعلام والسلطة والمجتمع.