تطوير التعليم سبيل التقدم!

 نُشر خبر عن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم لمناقشة استراتيجية تطوير منظومة التعليم، وأن الوزير قد عرض خطة الوزارة موضحًا التحديات التى تواجه عملية تطوير وتحسين جودة التعليم، وأن الخطة تسعى إلى بناء الإنسان المصرى منذ النشأة والطفولة، بالإضافة إلى الارتقاء بالأجيال الحالية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على التعلم المستمر. كذلك الارتقاء بمستوى المعلمين، وتوفير مراجع علمية فى شتى المجالات للطلاب من خلال بنك المعرفة، مع تهيئة البنية التحتية اللازمة لتطوير عملية التعليم، بالتعاون مع عدد من الدول المتقدمة فى هذا المجال والمؤسسات الدولية والشركات العالمية المتخصصة.

كل ذلك مهم ومطلوب لتثويرـ وليس فقط تطويرـ منظومة التعليم الوطنية والع��دة بمصر إلى التصنيفات العالمية لنظم التعليم وجودته!

ولكن لى ملاحظات أرجو أن تكون محل اعتبار لدى إعداد الاستراتيجية الجديدة للتعليم، وقبل الشروع فى تنفيذها:

1. لا تزال المعلومات المتاحة عن الاستراتيجية شحيحة بالنسبة لغير المسؤولين، ولم تتح ملامحها وعناصرها وآليات تنفيذها بعد لعلم كافة أصحاب المصلحة Stakeholders.

2. المفهوم من الخبر المنشور أن الاستراتيجية الجديدة تقتصر على مراحل التعليم قبل الجامعى بدليل عدم حضور وزير التعليم العالى فى الاجتماع مع رئيس الجمهورية.

فما هى آليات تحقيق الترابط بين منظومة التعليم ما قبل الجامعى ومنظومة التعليم الجامعى؟

وإلى أى مدى تتبنى الاستراتيجية الجديدة فكرة «الهيئة الوطنية للتعليم» التى طرحناها فى مقال الأسبوع الماضى، وما يستتبع القبول بها من توحيد المجالس العليا للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى مجلس واحد بمسمى «المجلس الأعلى للتعليم» يتبع «الهيئة الوطنية للتعليم، خاصة مع تأكيد دكتور طارق شوقى فى حديثه له أن تطبيق استراتيجية التعليم الجديدة ليس مرتبطا بوجود وزير معين، وأن تلك الخطة ليست خطة وزير أو حكومة معينة.

3. لم يتضح بعد ما إذا كانت الاستراتيجية الجديدة تشمل التعليم الفنى أم لا! وأهمية تثوير التعليم الفنى لا تغيب عن أذهان المسؤولين، وتحتاج إلى جهود أكبر وموارد بشرية ومادية وتقنية أكثر بمراحل.

4. وثمة تساؤل عن مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الجديدة: ألا يزال التصور هو اعتماد تقديم الخدمات التعليمية المطورة على المدارس الحكومية بكل مشكلاتها! أم أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تطوير المدارس الحكومية شكلا وموضوعاً وابتكار نمط مؤسسى جديد يخرج تماماً من دائرة وزارة التربية والتعليم ليقدم الخدمات التعليمية الراقية والمتميزة بشكل وكفاءة وجودة تضاهى ما يوجد فى المدارس الخاصة والدولية المتفوقة!

5. ما هو التصور لآليات الرقابة والإشراف على المدارس الجديدة؟ وما هى ضمانات التخلص من شبكات الفساد السائدة فى أجهزة الدولة؟

6. وثمة تساؤل آخر: إلى أى مدى ستهتم الاستراتيجية الجديدة للتعليم بتفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص وفق قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذى تتولى وحدة المركزية للمشاركة، فى وزارة المالية تنفيذه!

7. ويثير اهتمام الدولة بقضية تطوير التعليم تساؤلاً مهما حول مصير قانون التعليم الموحد، الذى ينص على خضوع كل المؤسسات التعليمية فى مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تعاونية، لكل أحكام ونصوص القانون دون تميز، ما يجعل كل المؤسسات التعليمة فى مصر متساوية فى الموقف القانونى، ذلك القانون الذى قيل إنه سيعرض على مجلس النواب قبل انتهاء دور انعقاده الحالى فى يونيو القادم!

8. ثم ما الآليات التى تتضمنها الاستراتيجية الجديدة لتفعيل دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى ضوء استهداف المعايير العالمية للتعليم فى مصر!

9. وأخيراً هناك تساؤل مهم عما تتضمنه الاستراتيجية الجديدة للتعليم بشأن تطوير وتحديث النظم والأساليب والمناهج بكليات التربية؟

وللحديث بقية إن شاء الله.

نقلا عن المصري القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع