«صفقة القرن» ... الإسرائيلية

إلى كم جولة يحتاج أبرز مستشاري الرئيس الأميركي صهره جاريد كوشنير في المنطقة قبل إعلان «صفقة القرن» التي يلوّح الرئيس دونالد ترامب منذ بداية عهده... أو أَقَلُّه الإعلان عن تحقيق تقدم؟

الاستنتاج الطبيعي أن كوشنير لم يحمل إلى المنطقة جديداً يُرضي الفلسطينيين والعرب، وتالياً فشِل في تسويق الصفقة. ولا عجب. فعلى رغم ما يتردد عن تعديلات عليها، دائماً ما تنتهي إلى أن تكون على مقاس إسرائيل. على الأقل، هذا ما تذهب إليه التسريبات الأخيرة حول الصفقة.

تستدعي هذه التسريبات وقفة، خصوصاً التهديد بفصل غزة عن الضفة و «إغراء» الحوافز الاقتصادية وتوسيع الانسحاب الإسرائيلي من الضواحي العربية في القدس. لكنّ أخطر ما في هذه التسريبات الممنهجة أن لا وظيفة لها سوى «تطبيع» فكرة التنازلات. يُلحق بذلك تضخيمُ أي تنازل إسرائيلي يُسوَّق على أنه تقدُّم ينتصر للحق الفلسطيني.

مثلاً، في آخر نسخة من التسريبات، تردَّد أن إسرائيل ستنفصل عن 3-5 بلدات في ضواحي القدس لإلحاقها بالسلطة الفلسطينية. ولكن، أيُ متابعٍ للاحتلال وسياساته يُدرك أن إسرائيل كانت تسعى دوماً إلى التخلص من الأكثرية العربية في القدس، وطَرحت في هذا السبيل خططاً قبل ثلاث سنوات وبدأت بتنفيذها، قبل تولّي ترامب الحكم والتفكير بـ «صفقة القرن». ليس من الحكمة النظر إلى «التنازلات» خارج المصلحة الإسرائيلية، فما هي سوى واحدٍ من بنود الاحتلال أو مرحلة من مراحله. أما ما يتبقى من «صفقة القرن» فهو أيضاً لمصلحة الاحتلال، وإلا ما معنى أن يُبقي سيطرته على البلدة القديمة في القدس، وعلى المستوطنات في المدينة والضفة، وعلى الأغوار؟ وما معنى أن يحاول الوفد الأميركي أن يطرح خلال جولته إلغاء دور وكالة «أونروا» لتصفية قضية اللاجئين؟ لا ننسى أيضاً قرار الاعتراف الأميركي بالقدس «عاصمة» للدولة العبرية. فماذا يتبقى للتفاوض عليه؟

يكفي ما رشح إسرائيلياً عن الاجتماع الذي دام أربع ساعات بين نتانياهو وكوشنير ومبعوث عملية السلام جيسون غرينبلات: نتانياهو يُشجع الإدارة على إعلان الصفقة، وموقفه سيكون «القبول المبدئي، لكن مع التحفظ على بعض البنود». بمعنى آخر: «نعم للصفقة، بمفعول لا كبيرة». هل تذكرون التحفظات الـ14 التي وضعها آرييل شارون على «خريطة الطريق» في عهد جورج بوش الابن، ثم التفاوض على كل بند، ما أفرغها من مضمونها، وانتهت إلى حفظها في دُرج مغلق. نحن أمام تكرار مُمج للتحايل الإسرائيلي الذي دام نحو ربع قرن من المفاوضات.

ليس هذا للقول إن جولة كوشنير لا تعني أن واشنطن ليست جدية إزاء الصفقة، على رغم أن في الإدارة رأييْن تجاه إعلانها قريباً أو التأني. لكن التحليل الواقعي يشير إلى أن الجولة أكدت حقيقة مهمة، هي أن الصفقة لن تتم ما لم يوافق عليها الطرف الفلسطيني، وأن الدول العربية المعنية، ومعها معظم القوى الدولية الوازنة، تمضي ولو ببطء وهدوء، في إقناع إدارة ترامب بإعادة صوغ الصفقة بحيث يمكن إقناع الفلسطينيين بها، بعد أن أصبحت هذه الدول المفاوض البديل نسبياً، والأصح شريان التواصل بعد أن انقطع كلياً بين السلطة الفلسطينية وأميركا.

وهذا حتماً يشير إلى الدور الأردني في الحوار الدائر لإقناع أميركا بتعديل الصفقة، أي بما يشبه التفويض الإقليمي لعمان، خصوصاً مع زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لواشنطن ولقائه المرتقب مع ترامب، وما سبق ذلك من زيارات لعمان قام بها نتانياهو، وكوشنير، ثم كبير المفاوضين صائب عريقات ومدير المخابرات ماجد فرج. أما تأكيد العاهل الأردني أن الحل هو في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وإعلان مصر دعمها عملية سلام وفقاً للمرجعيات الدولية، فيعنيان أن ما قدمه كوشنير أقل من هذا بكثير.

الموقف العربي متماسك في دعم الحقِ الفلسطيني وتسويةٍ وفق المبادرة العربية للسلام. «صفقة القرن» الأميركية أصبحت إسرائيلية، والتباطؤ في إعلانها صار الأفق السياسي الوحيد، أقلُّه حتى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، الموعد المرجح لإعلان الصفقة.

نقلا عن الحياة اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع