فلسطين الحقوق ... وكوريا المصالح

 «صفقة القرن» الأميركية للسلام تعود إلى الأضواء مجدداً، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان استُدعي إلى واشنطن على عجل لوضع اللمسات الأخيرة عليها. لكن هذه الصفقة التي هدد الرئيس دونالد ترامب مراراً بها منذ انتخابه حتى تولَّد إحساسٌ بأنها «أم الصفقات»، ما زالت تصطدم بالرفض الفلسطيني.

ماذا استجدّ إذاً؟ لا الموقف الفلسطيني تغيّر، ولا الظرف الإسرائيلي كذلك. المتغير الوحيد هو التقارب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والاتفاق على نزع سلاحها النووي. لا بد أن ترامب يهنئ نفسه بهذا الإنجاز في المهمة الكورية، ولا بد أنه استمد التشجيع منه للمضي قدماً في طرح «صفقة القرن».

في التجربة الكورية، ثمة ملاحظتان على أداء ترامب مفيدتان في فهم أسلوبه ومقاصده. الأولى تأتي مما يشبه التسليم إعلامياً بأن ما حققه في هذا الملف هو التطبيق العملي لأسلوبه في عقد صفقة تجارية: يدرس خصمه جيداً، ويتحداه، ثم يضغط بأقصى العقوبات غير عابئ بأحد. يتراجع قليلاً، ويُعطي الانطباع بأن الأمور على ما يرام، ثم لا يلبث أن ينقلب على ما سبق. يضع الخصم حيث يريده لقمة جاهزة للتنازل أو الاستسلام. يميل إلى الارتجال وفق تقديره للظروف. ويُصعِّد حتى النهاية بما يوحي بأن الحرب على الأبواب، ثم يخلط الأوراق فيصبح السلام قيد أنملة.

الملاحظة الثانية هي ان ترامب يذهب بالسياسة الداخلية والدولية الى طريق لم يسلكه أيٌ من أسلافه من الرؤساء الأميركيين. يعيث فوضى بكل قضية، لكنه وسط هذه الفوضى يبحث عن إرث سياسي. يريد أن يكون الرئيس الأميركي الذي أَنجز كلَ ما فشل فيه أسلافه، خصوصاً باراك أوباما، في ملفات كوريا الشمالية والتجارة العالمية وإيران... والأهم، النزاع العربي- الإسرائيلي.

هنا مربط الفرس. التحرك الأميركي في الملف الفلسطيني يحمل توقيع ترامب، لكنه أكثر تردداً في الرهان على أسلوبه في تحقيق النجاح. وما تردُد إدارته في إعلان «الصفقة» إلا بسبب التخوّف من احتمالات الفشل. فالحالة الفلسطينية غير إيران وكوريا الشمالية حيث يُسمح بإدارة التفاوض بأسلوب الصفقة التجارية، ليصل إلى مفهومٍ قانوني بالالتزام أو التعاقد، وقد يلعب التهديد أدواراً في الوصول إلى اتفاق.

إن نظرة تاريخية موضوعية إلى طبيعة العلاقات بين واشنطن وكل من بيونغيانغ وطهران في العقود الثلاثة الماضية، تكشف رغبة دفينة إيرانية وكورية في التوصل الى تفاهم ما مع الولايات المتحدة، عاجلاً أو آجلاً. التفاوض هنا يتناول مصالح محددة لطرفين يمكن القول إنهما «تجاريان» يقايضان التبادل في ما بينهما كترجمة لتوازن المصالح. والمقصود مصالح دول راسخة لها مجتمعاتها المتماسكة، ولها مصالحها التجارية والأمنية إقليمياً ودولياً، وأي تنازل في بند من البنود يقابله ما يساويه.

أي مقاربة بين كوريا الشمالية وإيران من جهة وفلسطين من جهة أخرى، لن يُكتب لها النجاح، ولن تصل الى نتائج عملية لأن الفرق هنا جوهري. فرق بين المصالح والحقوق.

المسألة الفلسطينية في الفهم الأميركي لإدارة ترامب، ستواجه حقيقة أن لا مصالح يمكن التفاهم على موازنتها بمصالح أخرى، بل هي مسألة حقوق تاريخية وإنسانية وقومية ودينية ومجتمعية. ومحاولة النفخ في مكوّنات السلطة الفلسطينية لتصل إلى مستوى «سلطة مصالح» هي من قبيل العبث. فليست للسلطة مصالح بالمعنى المقارب لمصالح كوريا الشمالية وإيران في مقابل مصالح أميركا، وهي ليست أكثر من جهاز انتقالي سيُفضي إلى دولة مستقلة ترتبط بـ «مصالح»، سواء مع إسرائيل أو الجيران أو العالم.

المنطق هو في استعمال أميركا عناصر الضغط على إسرائيل ومصالحها أو مصالحهما المشتركة للتوصل إلى حل. المفارقة هي في قلب الحقائق لتصبح إسرائيل هي مَن يطالب بالحق، وليكون على الفلسطيني التنازل. ولأن هذا الوضع ضد المنطق والعدالة، لا يُتوقع أن تكون هناك «صفقة»، لا بالمعنى السياسي ولا التجاري.

فلا الحقوق يمكن التنازل عنها، ولا منطق المصالح ينطبق على الصفقة المطروحة، والرفضُ الفلسطيني معطى طبيعي، صلبٌ ومشروع.

نقلا عن الحياة

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع