ماذا بعد تعليمات الرئيس للحكومة بضبط الأسعار والتصدي للاحتكار؟

لايمكن أن يكون هناك ما يمنع الحكومة وأجهزتها المعنية من رقابة الأسواق ومنع كل السلوكيات المتمثلة في الاستغلال والجشع وانتهاك حقوق المواطنين المستهلكين للسلع. ان علي القائمين عليها أن يفهموا ويدركوا أنه لا تعارض ولاتناقض بين مسئولياتها في حماية المواطنين والأخذ بمبدأ حرية التعامل بما يسمي باقتصاديات السوق اقصد اقتصاديات السوء!!
بالطبع فإن تقاعس هذه الوزارات وأجهزتها  عن القيام بهذه المهمة لانقاذ المواطنين من آفة الاستغلال والجشع الذي يمارسه المستوردون والمنتجون والتجار.. كان وراء التعليمات الصادرة لها من الرئيس السيسي حيث طالبها بالعمل علي ضبط الاسواق وفرض الرقابة المشددة لضمان حصول المواطن علي احتياجاته من السلع باسعار مناسبة. شملت التوجهات الاهتمام باقامة المجتمعات الزراعية لزيادة الانتاج باعتبار ان الوفرة لها دور كبير في تخفيض الاسعار وضبطها.
جري التناول لهذه القضية المهمة في اجتماع رئاسي حضره رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي والوزراء المعنيون بالاضافة الي رئيسي المخابرات العامة والرقابة الادارية. انتهي البحث حول هذا الامر الي ضرورة وجود استراتيجية لتفعيل هذه المنظومة. هناك أمل وعلي ضوء هذا التدخل من جانب الرئيس ان تكون هناك فاعلية في التحرك.
تحقيق هذا الهدف يحتم مواجهة الانفلات في الأسعار الذي يتم ممارسته في الأسواق ضد مصالح المواطنين خاصة الاكثر احتياجا منهم. من المؤكد أن ما صدر من الرئيس في هذا الشأن يدعو الي التفاؤل الشعبي في إمكانية رفع المعاناة.
 كل ما نرجوه هو ان يكون هناك التزام متوقع أمين وصادق من جانب المعنيين في الدولة والحكومة. إن عليهم مسايرة ما يتم اتخاذه من إجراءات بالدول الرائدة في الاخذ باقتصاديات السوق لحماية مواطنيها. انها تحرص علي دعائم المصداقية والامانة والمنافسة في السوق. وفقا لما يجري عندنا يمكن القول انه لا أمانة ولا مصداقية ولا فهم لما تعنيه وتقضي به المبادئ الاقتصادية