لا أمل في انخفاض الأسعار حاليا بعد خسارة الدولار لـ ٢٧ قرشا

ما شهدته أسواق صرف العملات الأجنبية في مصر خلال الأيام الماضية شيء يدعو إلي الترقب والتفاؤل. في نفس الوقت إن أهم ما حدث من متغيرات تركزت بشكل أساسي في سعر الدولار الذي انخفض ٢٧ قرشا في يومين. هذا التطور يعد ظاهرة لافتة للنظر خاصة أن سعر الدولار لم يشهد أي انخفاض منذ ٩ شهور مضت.
إن الاهتمام بهذا الانخفاض في سعر الدولار بهذه القيمة غير القليلة أثار موجة من الجدل والتعليقات بين الاوساط المعنية بهذا الشأن. يأتي في مقدمة المهتمين قطاع المواطنين الذين يتطلعون لان يكون ذلك بشرة خير  تؤدي إلي انخفاض أسعار الاحتياجات المعيشية.
هذا التوقع نابع من أن كل هذه الاحتياجات قد تضاعفت أسعارها نتيجة الارتفاع في سعر الدولار بنسبة ١٠٠٪ بعد قرار البنك المركزي بتعديل سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦. كان سعر الدولار في حدود الثمانية جنيهات ليرتفع مرة أخري إلي ما يقرب من ١٨ جنيها.

فور ارتفاع سعر الدولار تضاعفت أسعار كل مستلزمات المواطنين علي أساس أنه قد تم استيرادها بالسعر الجديد للدولار. ما حدث لا يتفق مع الحقيقة حيث أن ما تم بيعه بالاسعار الجديدة كان قد تم استيرادها بالاسعار المنخفضة للدولار قبل الزيادة الكبيرة في سعره. لجأ المستوردون والتجار إلي زيادة أسعار وارداتهم المخزونة التي من المفروض بيعها علي اساس السعر القديم للدولار.
ما أقدم عليه المستوردون والتجار يشير إلي أنه لا يوجد جهاز في الدولة لضبط الاسعار. كان يمكن أن يتم ذلك من خلال التحفظ علي البضائع المخزونة والتي تم استيرادها بأسعار الدولار المنخفضة قبل الزيادة. ما حدث يعني أن المستوردين والتجار يمارسون عملهم دون أي رقابة أو متابعة من الدولة حفاظا علي صالح المواطنين من الاستغلال.

ليس أدل علي هذه الحقيقة مما يحدث حاليا بعد انخفاض سعر الدولار بقيمة ٢٧ قرشا حاليا. واجمع التجار والمستوردون في تصريحات منشورة أن هذا التأثير لن يطول البضائع الموجودة في الاسواق والتي تم استيرادها بالاسعار المرتفعة للدولار. ما صدر عنهم لا يتوافق وما كان يجب ارتفاع سعر الدولار حيث قاموا علي الفور بزيادة اسعار ما لديهم من بضائع رغم انه قد تم استيرادها بالدولار قبل ارتفاعه.
علي كلٍ فاننا وأمام هذه السلبية في اداء الحكومة وتقاعسها عن مواجهة جشع التجار والمستوردين يمكن القول إنه لا أمل في خطوة انخفاض الأسعار التي ينتظرها المواطنون إلا بعد شهور بعد أن يشهد هذا الانخفاض في سعر الدولار استقرارا.
الشيء الذي يجب ان يذكر ان انخفاض سعر الدولار حدث نتيجة ارتفاع التدفقات الاستثمارية. شمل ذلك اقبال المستثمرين علي شراء اذون الخزانة المصرية بمليارات الدولارات.. هذا الواقع الاقتصادي كان وراء  انخفاض سعر الدولار

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع